Published On:الأحد، 26 فبراير 2012
Posted by الاردن اليوم
,
;وكالة جرش الاخبارية - يهدد تصعيد أصحاب الشاحنات لإجراءاتهم الاحتجاجية التي دخلت يومها الثالث بنقص في المواد الغذائية الاساسية وإلحاق خسائر كبيرة بالتجار، الذين باتوا يدفعون رسوم تخزين وتأخير عن كل يوم تمكث فيه حاوياتهم على ارض الميناء.
فقد اغلق السائقون بشاحناتهم امس جميع منافذ شركة "نافذ" اللوجستية والمسؤولة عن ادارة معابر دخول وخروج الشاحنات في العقبة، فيما توقفت مئات الشاحنات أمام بوابات الدخول في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة، ما شل حركة النقل في ميناء الحاويات الذي يشهد اصلا تكدسا في الحاويات نتيجة توقف أصحاب الشاحنات عن العمل، احتجاجا على
ما اعتبروه سيطرة "متنفذين" على شركة اصحاب الشاحنات الفردية.
كما تتجمع مئات الشاحنات الأهلية المتوقفة عن العمل في ساحة الراشدية (25 كم) شمال العقبة.
وقال التاجر محمد عبدالله ان استمرار توقف أصحاب الشاحنات سيؤدي إلى حدوث نقص بالمواد الغذائية الأساسية بالسوق المحلية وزيادة كلفها، على التاجر والمستهلكين معا، مشيراً الى أن الإضراب من شأنه ان يحمل التجار رسوم تخزين وتأخير في الميناء.
واشار التاجر محمد ابو حرارة أن الإضرابات المستمرة للشاحنات في العقبة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية والبضائع بشكل عام إلى السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة مثل سورية، وانتقال التجار للاستيراد عبر ميناء العقبة.
وأكد أن المواد الغذائية تتمتع بخصوصية عن المستوردات الأخرى، ما يرفع من هامش تعرض مستورديها إلى خسائر مالية نتيجة تعرضها للتلف، وبخاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة لفترة طويلة.
وقال سائقون ان وزارة النقل أخلت بالاتفاقية التي بموجبها تم إنشاء شركة أبناء الاردن لجميع الشاحنات الأهلية المملوكة للافراد، اذ اسست اكثر من شركة لمتنفذين بقطاع نقل الشاحنات، ما "يعيدنا الى المربع الأول باحتكارية النقل وبالتالي انعكاسه سلباً على السائقين".
وأكد الناطق الرسمي باسم المضربين علي الطراونة أنه "لا تراجع عن الإضراب حتى تلبى مطالب أصحاب الشاحنات الاهلية جميعها، وأهمها وضع حد لتغول المتنفذين على قطاع الشاحنات".
وبين الطراونة أن "مجمع الشاحنات الذي تبلغ مساحته 850 دونما تتجمع فيه حاليا آلاف الشاحنات من بينها صهاريج غاز بحمولة لا تقل عن ثلاثة أطنان، فيما الكهرباء مقطوعة عن المجمع ووسيلة الإنارة والتدفئة الوحيدة هي إشعال النار بإطارات "الكاوتشوك"، محذرا من حدوث ما لا يحمد عقباه جراء هذا الوضع.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية وبعض وجهاء العقبة في ثني السائقين عن الإضراب، كونه لا يصب في المصلحة العامة.
وطالب السائق عبد الحميد النعيمي بإقالة وزير النقل علاء البطاينة ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام في المملكة لإخلالهم بالاتفاقية التي وقعت قبل اكثر من اربعة اشهر امام رئيس الوزراء والتي تم بموجبها إنشاء شركة ابناء الاردن لجميع الشاحنات الاهلية المملوكة للأفراد، حيث اسست اكثر من شركة لمتنفذين بقطاع نقل الشاحنات.
وبدا ميناء الحاويات شبه مغلق بعد توقف حركة التفريغ والتحميل بشكل كامل، في وقت أبدى فيه مخلصون ومستوردون استياءهم جراء مواجهتهم مشاكل نتيجة عدم إيصال البضائع إلى أصحابها، وتراكم الرسوم المالية عليهم بسبب استخدام أرضيات الميناء، مطالبين الحكومة بحل جذري وسريع لمشكلة الإضراب.
وتسود حالة من الترقب والقلق كافة مرافق الموانئ بسبب ازدحام كافة الساحات في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها.
وطالب مسؤولون في العقبة الحكومة بضرورة حل سريع لمشكلة الشاحنات الفردية تجنبا لإلحاق أي ضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل في الموانئ، وتحديدا ميناء الحاويات.
واضاف الطراونة إن أصحاب الشاحنات لم يعد لديهم أي حاجة برخصة الشركة في ظل ما اعتبره "مماطلة وتلاعب الهيئة بهم".
من جهته قال نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود ان النقابة ممثلة بسائقي الشاحنات ترفض جملة وتفصيلاً تصريحات وزير النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل بإنشاء شركة اخرى تنافس شركة ابناء الاردن والتي هي ملك الناقل الفردي.
من جانبها، أوضحت وحدة الاتصال والإعلام في هيئة تنظيم النقل البري في تصريحات إلى وسائل الإعلام أن المشكلة التي تقدم بها مجموعة من المالكين الفرديين هي عدم تعاون شركات النقل المنضمين إليها في تأمين الأحمال وتقاضي هذه الشركات عمولات مرتفعة منهم، مشيرة الى انه وعلى إثر ذلك تم السماح بترخيص شركات تقوم بتنظيم وإدارة عمل الشاحنات الفردية على أن يكون الانضمام إليها اختياريا.
وتبع ذلك موافقة الهيئة على منح الموافقة على تسجيل شركتين تضم كل منهما حوالي 300 مالك شاحنة فردية، فيما لم تقم أي من الشركتين لغاية الآن باستكمال إجراءات التسجيل والترخيص.
وأكدت أن الهيئة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تمنح الحصرية لشركة واحدة لأن ذلك مخالف لقانون الهيئة وقانون المنافسة، مشيرة الى انه لا يحق للهيئة إلزام مالكي الشاحنات بالانضمام لشركة دون أخرى.
ولوح الطراونة بمزيد من الاجراءات التصعيدية واصطفاف آلاف الشاحنات على مداخل و مخارج ميناء الحاويات في حال واصل المسؤولون واصحاب القرار تجاهلهم وإهمالهم لمطالب السائقين واصحاب الشاحنات الفردية
;وكالة جرش الاخبارية - يهدد تصعيد أصحاب الشاحنات لإجراءاتهم الاحتجاجية التي دخلت يومها الثالث بنقص في المواد الغذائية الاساسية وإلحاق خسائر كبيرة بالتجار، الذين باتوا يدفعون رسوم تخزين وتأخير عن كل يوم تمكث فيه حاوياتهم على ارض الميناء.
فقد اغلق السائقون بشاحناتهم امس جميع منافذ شركة "نافذ" اللوجستية والمسؤولة عن ادارة معابر دخول وخروج الشاحنات في العقبة، فيما توقفت مئات الشاحنات أمام بوابات الدخول في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة، ما شل حركة النقل في ميناء الحاويات الذي يشهد اصلا تكدسا في الحاويات نتيجة توقف أصحاب الشاحنات عن العمل، احتجاجا على
ما اعتبروه سيطرة "متنفذين" على شركة اصحاب الشاحنات الفردية.
كما تتجمع مئات الشاحنات الأهلية المتوقفة عن العمل في ساحة الراشدية (25 كم) شمال العقبة.
وقال التاجر محمد عبدالله ان استمرار توقف أصحاب الشاحنات سيؤدي إلى حدوث نقص بالمواد الغذائية الأساسية بالسوق المحلية وزيادة كلفها، على التاجر والمستهلكين معا، مشيراً الى أن الإضراب من شأنه ان يحمل التجار رسوم تخزين وتأخير في الميناء.
واشار التاجر محمد ابو حرارة أن الإضرابات المستمرة للشاحنات في العقبة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية والبضائع بشكل عام إلى السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة مثل سورية، وانتقال التجار للاستيراد عبر ميناء العقبة.
وأكد أن المواد الغذائية تتمتع بخصوصية عن المستوردات الأخرى، ما يرفع من هامش تعرض مستورديها إلى خسائر مالية نتيجة تعرضها للتلف، وبخاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة لفترة طويلة.
وقال سائقون ان وزارة النقل أخلت بالاتفاقية التي بموجبها تم إنشاء شركة أبناء الاردن لجميع الشاحنات الأهلية المملوكة للافراد، اذ اسست اكثر من شركة لمتنفذين بقطاع نقل الشاحنات، ما "يعيدنا الى المربع الأول باحتكارية النقل وبالتالي انعكاسه سلباً على السائقين".
وأكد الناطق الرسمي باسم المضربين علي الطراونة أنه "لا تراجع عن الإضراب حتى تلبى مطالب أصحاب الشاحنات الاهلية جميعها، وأهمها وضع حد لتغول المتنفذين على قطاع الشاحنات".
وبين الطراونة أن "مجمع الشاحنات الذي تبلغ مساحته 850 دونما تتجمع فيه حاليا آلاف الشاحنات من بينها صهاريج غاز بحمولة لا تقل عن ثلاثة أطنان، فيما الكهرباء مقطوعة عن المجمع ووسيلة الإنارة والتدفئة الوحيدة هي إشعال النار بإطارات "الكاوتشوك"، محذرا من حدوث ما لا يحمد عقباه جراء هذا الوضع.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية وبعض وجهاء العقبة في ثني السائقين عن الإضراب، كونه لا يصب في المصلحة العامة.
وطالب السائق عبد الحميد النعيمي بإقالة وزير النقل علاء البطاينة ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل العام في المملكة لإخلالهم بالاتفاقية التي وقعت قبل اكثر من اربعة اشهر امام رئيس الوزراء والتي تم بموجبها إنشاء شركة ابناء الاردن لجميع الشاحنات الاهلية المملوكة للأفراد، حيث اسست اكثر من شركة لمتنفذين بقطاع نقل الشاحنات.
وبدا ميناء الحاويات شبه مغلق بعد توقف حركة التفريغ والتحميل بشكل كامل، في وقت أبدى فيه مخلصون ومستوردون استياءهم جراء مواجهتهم مشاكل نتيجة عدم إيصال البضائع إلى أصحابها، وتراكم الرسوم المالية عليهم بسبب استخدام أرضيات الميناء، مطالبين الحكومة بحل جذري وسريع لمشكلة الإضراب.
وتسود حالة من الترقب والقلق كافة مرافق الموانئ بسبب ازدحام كافة الساحات في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها.
وطالب مسؤولون في العقبة الحكومة بضرورة حل سريع لمشكلة الشاحنات الفردية تجنبا لإلحاق أي ضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل في الموانئ، وتحديدا ميناء الحاويات.
واضاف الطراونة إن أصحاب الشاحنات لم يعد لديهم أي حاجة برخصة الشركة في ظل ما اعتبره "مماطلة وتلاعب الهيئة بهم".
من جهته قال نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود ان النقابة ممثلة بسائقي الشاحنات ترفض جملة وتفصيلاً تصريحات وزير النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل بإنشاء شركة اخرى تنافس شركة ابناء الاردن والتي هي ملك الناقل الفردي.
من جانبها، أوضحت وحدة الاتصال والإعلام في هيئة تنظيم النقل البري في تصريحات إلى وسائل الإعلام أن المشكلة التي تقدم بها مجموعة من المالكين الفرديين هي عدم تعاون شركات النقل المنضمين إليها في تأمين الأحمال وتقاضي هذه الشركات عمولات مرتفعة منهم، مشيرة الى انه وعلى إثر ذلك تم السماح بترخيص شركات تقوم بتنظيم وإدارة عمل الشاحنات الفردية على أن يكون الانضمام إليها اختياريا.
وتبع ذلك موافقة الهيئة على منح الموافقة على تسجيل شركتين تضم كل منهما حوالي 300 مالك شاحنة فردية، فيما لم تقم أي من الشركتين لغاية الآن باستكمال إجراءات التسجيل والترخيص.
وأكدت أن الهيئة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تمنح الحصرية لشركة واحدة لأن ذلك مخالف لقانون الهيئة وقانون المنافسة، مشيرة الى انه لا يحق للهيئة إلزام مالكي الشاحنات بالانضمام لشركة دون أخرى.
ولوح الطراونة بمزيد من الاجراءات التصعيدية واصطفاف آلاف الشاحنات على مداخل و مخارج ميناء الحاويات في حال واصل المسؤولون واصحاب القرار تجاهلهم وإهمالهم لمطالب السائقين واصحاب الشاحنات الفردية
