Published On:الثلاثاء، 10 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
رئيس هيئة الطاقة الذرية يؤكد أن العالم سيعيش 50 سنة على الطاقة النووية الانشطارية
وبين طوقان أن طرفين من الأطراف الثلاثة التي قدمت عروضها في وقت سابق “كانا متقاربين جدا” من الشروط المالية والفنية المطلوبة.
وأضاف طوقان في حوار خاص مع “الغد” أن الهيئة ستتحاور مع الطرفين المتأهلين بشكل متواز لإيضاح نقاط قوة وضعف كل منهما قبل التوصل إلى اختيار العرض الأنسب بينها، مشيرا إلى أن اختيار التكنولوجيا الأفضل سيتم مع نهاية العام الحالي.
وقال طوقان إن المملكة تسعى الى تنويع مصادر الطاقة وعدم الارتكان إلى مصدر واحد، اذ إن إنجاز البرنامج النووي يضمن للأردن خلال العقد القادم خليطا من الطاقة المتجددة والطاقة النووية والصخر الزيتي والغاز الطبيعي.
وأكد طوقان أن الحكومة ماضية في الخيار النووي، مبينا أن ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لقمة سيؤول كان رسالة واضحة على جدية المملكة في البرنامج النووي بالنظر الى توسع دول العالم في استخدام التكنولوجيا النووية، وهذا الجهد لا يقتصر على بناء محطات نووية، بل يشمل الأمن والوقاية النووية في التعامل مع الأخطار الناتجة عن توجه بعض الجهات لاستخدام الطاقة النووية لأغراض غير شرعية.
إلى ذلك، قال طوقان إن الخيارات المتاحة للبرنامج النووي مفتوحة أمام الحكومة، مؤكدا أن هيئة الطاقة الذرية تمضي حاليا في مشروع المفاعل البحثي والمحطة النووية ومشاريع اليورانيوم، كما أنها منفتحة على دول عدة في العالم لتدريب الكوادر الأردنية ولاستيراد وتطوير التكنولوجيا النووية.
وبخصوص توقيع اتفاقية التعاون النووي مع الولايات المتحدة، أكد طوقان أن تغير موقف الإدارة الاميركية إزاء ما يعرف بـ”المعيار الذهبي” الذي يخص التنازل عن الحق المستقبلي لتخصيب اليورانيوم يعد مؤشرا إيجابيا في هذا الخصوص، مبينا أن توقيع هذه الاتفاقية مهم لتنويع مصادر البرنامج النووي، الا أن عدم توقيعها لن يؤثر على السير في المشروع الأردني.
وأكد طوقان أن حادثة فوكوشيما اليابانية مفيدة لإعادة النظر في أنظمة السلامة والأمان والتصاميم الجديدة التي ستخضع ايضا لأنظمة سلامة صارمة جدا، سواء من حيث التبريد أو القدرة على احتمال الصدمات والتعرض لهجمات.
أما في حديثه عن حرص الحكومة على القبول المجتمعي للبرنامج، فقال طوقان إن أبواب الهيئة مفتوحة للتحاور مع أصحاب العلم والاختصاص بدون أي تردد.
توسيع منطقة الدراسات
في منطقة الخربة السمرا
إلى ذلك، كشف طوقان أن الهيئة قامت بتوسعة منطقة الدراسة في منطقة محطة الخربة السمرا إلى 45 كيلومترا شرقا من هذا الموقع لانشاء المحطة النووية، ليكون بعيدا عن المدن والتجمعات السكانية، ولتشمل أراضي خزينة تملكها الدولة، موضحا أن “الزلزالية” تقل كلما اتجهنا شرقا في الاردن.
وأكد أن توسعة منطقة الدراسة لن تزيد أي تكاليف مالية على الحكومة باعتبار ان هذه المنطقة امتداد للمنطقة السابقة.
من جهة أخرى، قال طوقان إن شركة تدقيق استرالية بدأت الشهر الماضي التدقيق على النتائج التي توصلت اليها الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم من حيث الكميات والتراكيز لتتبعها بعد ذلك دراسات تتعلق بكلف الاستخلاص.
وفي ذات السياق، قال طوقان إن الهيئة ستجري مباحثات مع أطراف أندونيسية وهندية تتعلق باستخراج اليورانيوم من الفوسفات الاردني.
الطاقة النووية
على المستوى العالمي
وقال طوقان إن العالم يعيش حاليا أزمة طاقة متفاقمة، وأن الأردن إحدى هذه الدول التي تعاني أزمة كبيرة في نقص موارد الطاقة وارتفاع كلفها، الامر الذي انعكس سلبا على قدرة الموازنة لتغطية فاتورة الطاقة.
وأشار إلى أن الأردن يعيش حاليا مشكلتين، هما تذبذب مستويات توريد كميات الغاز جراء تفجيرات تطال الخط المصري، وارتفاع اسعارالنفط بشكل غير مسبوق، ما جعل تحدي الطاقة أبرز عبء تواجهه الحكومات المتلاحقة، إذ يعد هذا التحدي أخطر التحديات التي تواجه وزراء الطاقة والمالية والتخطيط في أي حكومة.
ولذلك، وبحسب طوقان، فإن العالم مستمر باستخدام الطاقة النووية حتى بعد حادثة فوكوشيما، إذ إن الدراسات كافة تشير إلى أن استخدامات الطاقة النووية الانشطارية ستستمر في هذا العالم على الأقل بين 60 إلى 100 عام، ما يعني أن هذه الطاقة في العالم وخصوصا للدول الداخلة في هذا المضمار أمر مفروغ منه.
وبلغة الارقام، فإن الصين ستبني 29 محطة نووية، حتى بعد حادثة فوكوشيما، كما تبني روسيا 11 محطة نووية، في حين تقوم الهند حاليا بإنشاء 8 محطات، أما كوريا الجنوبية والتي كانت دولة زراعية في حقبة السبعينيات، فإن الكهرباء النووية تشكل فيها حاليا 40 % من مزيج الطاقة الكهربائية، وتعتزم رفعها إلى 60 % خلال 15 عاما، أما الولايات المتحدة فقد أعادت ترخيص محطتين نوويتين لأول مرة منذ العام 1978، وباشرت بإنشاء هاتين المحطتين بعد أن أوقف فيهما العمل، كما تعمل بريطانيا حاليا على بناء 6 محطات نووية وأن شركة اريفا الفرنسية من الشركات المرشحة لانشائها.
حادثة فوكوشيما
وقال طوقان إن حادثة فوكوشيما دفعت إلى إعادة النظر في أنظمة السلامة والأمان، كما أن التصاميم الجديدة ستخضع لأنظمة سلامة صارمة جدا سواء من حيث انظمة التبريد أو القدرة على احتمال الصدمات والتعرض لهجمات.
وبين أن عدد الاشخاص الذين توفوا جراء الحادث النووي في محطة فوكوشيما اثنان فقط، في حين أن عدد الوفيات الناتجة عن أمواج تسونامي العاتية التي ضربت سواحل شمال شرق اليابان في أعقاب الزلزال تجاوز 20 الفا.
واشار إلى أن المفاعل قيد الدراسة حاليا من قبل الهيئة، وسيضم بالإضافة إلى قلب المفاعل بناء أول يحيطه، وبناء ثانيا يغلقه ويحميه من ضربة طائرة تجارية طراز “جامبو 747”، فالمفاعلات المبنية حاليا في كل الدول خصوصا الواقعة على المحيطات تأخذ احتياطاتها من تعرضها لامواج التسونامي وتدرس قدرة أنظمة السلامة الموجودة فيها على مواجهة حادثة من ذلك القبيل.
وبين طوقان أنه، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن عدد المحطات النووية العاملة في العالم سيزيد من 440 محطة حاليا إلى 530 محطة بالحد الادنى و780 محطة بالحد الأعلى حتى العام 2030، مؤكدا أن الطاقة النووية الإنشطارية ستستمر، مشيرا الى أن العالم سيتحول بعد ذلك للاعتماد على الطاقة النووية الاندماجية، لأن مصادر الوقود لهذه الطاقة ستكون مياه المحيطات التي تحتوي على نسبة عالية من الهيدروجين الثقيل، باعتباره مصدرا لا ينضب للمفاعلات النووية التي تعمل دول العالم المتقدمة على تطويرها الآن.
الموقف الدولي من المشروع
النووي الاردني
وبين طوقان أن هيئة الطاقة الذرية ترتبط حاليا بـ12 اتفاقية نووية مع أطراف عدة على مستوى العالم، فيما تتفاوض حاليا مع دولتين أخريين، إحداهما أوكرانيا.
وقال إنه من المفترض توقيع اتفاقية تعاون نووي مع أوكرانيا خلال زيارة الرئيس فيكتور يوتشنشكو المرتقبة للمملكة منتصف الشهر الحالي.
أما فيما يخص الولايات المتحدة، فترتبط الهيئة معها بعدد من المشاريع المنبثقة عن مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، كما أن وزارة الطاقة الأميركية تحضر لعقد عدد من الورش ذات العلاقة بالموضوع النووي والوقاية الإشعاعية.
بيد أن طوقان اشار الى أن مذكرات التفاهم مع اميركا لا تتيح لواشنطن تصدير أي معدات أو مواد نووية، لأنها يجب أن تصدر من خلال اتفاقيات تعاون نووي.
وبين طوقان أن مسؤولية الحد من التسلح النووي في وزارة الخارجية الاميركية آلان تاوشر، زارت الهيئة قبل شهر وان هذه الزيارة تأتي بعد التطورالاخير في موقف الادارة الاميركية إزاء التعامل مع ما يعرف بـ”المعيار الذهبي” الذي يخص التنازل عن الحق المستقبلي في تخصيب اليورانيوم، للتوجه نحو التعامل مع كل دولة على حدة، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر حاليا نتائج مفاوضات الولايات المتحدة مع دول أخرى في ذات الخصوص لبدء التفاوض معها على توقيع اتفاقية التعاون الثنائية.
وقال سيتم تشكيل وفد من الهيئة للتفاوض مع وزارة الخارجية الاميركية في هذا الخصوص.
وأكد أن تخصيب اليورانيوم محفوظ بموجب الاتفاقيات الدولية، وانه حق لا يمكن التنازل عنه بأي حال لانه ممتد للأجيال القادمة وأن الدولة ملتزمة بكافة حقوقها.
وأكد طوقان أن الاردن ملتزم بكافة الاتفاقيات الدولية، إذ جرى تقييم قبل فترة وجيزة من قبل فريق دولي لالتزام الاردن باتفاقيات الحد من الأسلحة النووية والحد من الانتشار النووي، حيث حصل الأردن على مراتب متقدمة في هذا التقييم.
وحول ذات الموضوع، قال طوقان إن الخيارات أمام البرنامج النووي الأردني مفتوحة حيث يتم العمل حاليا في مشروع المفاعل البحثي والمحطة النووية ومشاريع اليورانيوم إلى جانب التواصل مع عدد من دول العالم لتدريب الكوادر الأردنية ولاستيراد وتطوير تكنولوجيا نووية.
المواقع النووية
وقال طوقان إنه عندما ترغب أي دولة بإنشاء محطة نووية، فإنها تقوم بعملية مسح شاملة لكافة اراضيها وتحدد فيها مواقع مقترحة و”هذا ما فعلناه”.
واضاف إن هذه المواقع تبقى لمدة 60 عاما فالمحطة النووية لها خصوصية من حيث الزلزالية، إما تبني عليها الحكومة محطاتها النووية أو تبيعها وتؤجرها لشركات تقوم بإنشاء هذه المحطات.
وبالنسبة للأردن، فقد تم اعتماد معايير اختيار المواقع وهي قريبة من مصادر المياه، ولذلك تم تحديد العقبة موقعا مقترحا أولا، ثم في خربة السمرا، إضافة إلى موقع مقترح في الشمال.
واضاف “تم بعد ذلك عمل مسح لهذه المناطق قبل الاستقرار في بداية الامر عند موقع العقبة، إلا أنه وبعد بدء العمل فيه تبين أن الحلول الهندسية للتعامل مع زلزالية الموقع ستكون مكلفة لتأسيس مصدات للزلازل.
وأوضح “عند الابتعاد مسافة 14 كم عن الصدع إلى الجبال، تبين كذلك أن عملية ضخ المياه ستزيد التكلفة بما يقارب 15 %، بالإضافة إلى ذلك كان سيكلف خسارة ما نسبته 5 % من طاقة المحطة على مدار 60 عاما نتيجة ضخ المياه إلى الموقع الذي يرتفع عن سطح البحر ما يقارب 600 متر”.
أما في خربة السمرا الموقع الحالي، يقول طوقان، فلن تستخدم إلا مياه الصرف الصحي وأن 25 مليون متر مكعب من المياه مكررة ستستخدم لإنتاج 1000 ميغا واط، وأن إنتاج 2000 ميغاواط التي تشكل 70 % من حاجة الأردن من الكهرباء لا تستلزم سوى 50 مليون متر مكعب.
وبخصوص هذا الموقع، قال طوقان إنه تم اختيار منطقة تقع 12 كيلو مترا شمال شرق الموقع، كما تم تطبيق كافة شروط السلامة الدولية عند اختياره بعد المفاضلة بين 3 مواقع مختارة داخل الموقع الرئيس.
وقال إن المحطة النووية ستكون بعيدة بما لا يقل عن 20 كيلومترا عن أي مدينة، وما لايقل عن 10 كيلومترات عن أي تجمع سكاني كبير، مبينا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أنه تم تطبيق كافة معايير السلامة الدولية في تحديد الموقع.
وللحفاظ على القبول المجتمعي، قال طوقان إنه “تمت توسعة منطقة الدراسة إلى 45 كيلو مترا شرقا من هذا الموقع ليكون بعيدا عن المدن والتجمعات السكانية، والوصول إلى اراضي خزينة تملكها الدولة، كما ان الزلزالية تقل كلما اتجهنا شرقا في الأردن”.
كما أكد أن “توسعة منطقة الدراسة لن تزيد أي تكاليف مالية على الحكومة باعتبار ان هذه المنطقة امتداد للمنطقة السابقة.
واشار طوقان إلى أن أحد المفاعلات سيستخدم لضخ المياه وتحليتها، أما المفاعل الآخر سيستخدم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مبينا أن التحول من ركيزة للطاقة إلى ركيزة اخرى يحتاج عدة سنوات.
عطاء التكنولوجيا النووية
وأكد طوقان أن الشركة الكورية التي تقدمت لعطاء تقديم التكنولوجيا النووية انسحبت بعد الجولة الأولى من التقييم على الرغم من اهتمامها في بادئ الأمر بإنشاء محطة نووية في الاردن، لأنه أدخل كوريا السوق النووي العالمي ما يجعلها أول دولة تصدر التكنولوجيا النووية من خلال المفاعل البحثي الذي قدمت له عرضا سخيا في ذلك الوقت.
وبين أن السعر الأول الذي قدمته كوريا كان 280 مليون دولار، أما بعد مراجعتهم اختزلوا بعض الأنظمة، قاموا بتخفيض السعر إلى 130 مليون دولار منها (70 مليون دولار بقرض ميسر بفائدة 0.2 %).
أما حاليا، بين طوقان أنه تتم الممايزة بين العروض الثلاثة المتبقية وهي (الفرنسي الياباني، والروسي، والكندي)، إذ سنركز في ذلك على التكنولوجيا وأنظمة السلامة والأمان الموجودة في المفاعل والأمور التي تحد من حدوث كوارث مثل التي حدثت في فوكوشيما أو تشرنوبيل، أو ثري مايلز آيلاند).
وبين أن الهيئة “ستقوم بإعلام صاحب الخيار الأفضل في منتصف الشهر الحالي”، مشيرا الى “وجود طرفين قريبين جدا وسنتحاور معهما بخطين متوازيين بعد ذلك لايضاح نقاط قوة وضعف كل منهما قبل ان نأخذ العرض الأفضل، اما اختيار التكنولوجيا الأفضل فسيتم مع نهاية العام الحالي”.
أما العرض الذي قدمته روسيا لبناء محطتين نوويتين من خلال نظام BOO (بناء وتملك وتشغيل)، فهو قيد الدراسة وستلجأ إليه الحكومة في حال وصلت إلى طريق مسدود في الاتفاق على تكنولوجيا معينة مع الشركات الداخلة في العطاء.
وأوضح أن هذا الخيار، في حال تم اللجوء اليه، سيكون عن طريق اتفاق بين حكومتي البلدين، مؤكدا ان امور السلامة ستحتل اولوية مقابل ما يتعلق بالتمويل.
وقال طوقان إن ما يجري حاليا هو اختيار التكنولوجيا الأنسب للمحطة وليس توقيع عقد بناء المحطة، وقال “عقد المحطة لا يوقع الا بعد تحديد الموقع وإعطاء دراسات تفصيلية لكل خصائصه منها صلابة التربة ودرجة الحرارة التي تقاس يوميا وغيره من العوامل أي أن توقيع العقد لانشاء المحطة لن يتم قبل سنتين من الآن”.
المنظومة دون الحرجة والعلاقة مع هيئة تنظيم العمل الإشعاعي
وقال طوقان إن عملية نقل الوقود للمنظومة دون الحرجة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ستتم خلال أسبوعين من خلال القوات المسلحة بعد صدور إذن بذلك ليستمر الفريق الصيني المشرف على هذه المنظومة بتركيبها إذ انه من المفترض أن يتم خلال النصف الثاني من الشهر المقبل بدء عملية تهيئة المنظومة لتركيب الوقود ثم تركيبه، وبعد ذلك تبدأ أعمال الفحص والتجريب.
وبخصوص العلاقة مع هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، قال طوقان “نحن نريد هيئة تنظيم عمل إشعاعي ونووي قوية، ولن يوقع أي من المزودين العقد معنا قبل أن يتأكد من أن كل الأنظمة المتعلقة بمحطة الطاقة النووية موجودة ومنشورة وأن هناك هيئة تنظيمية نووية فاعلة”.
الانتقادات للبرنامج النووي
وفي رده على سؤال يتعلق بانتقادات توجه للبرنامج النووي، قال طوقان “نحن مع تنويع مصادر الطاقة وعدم الارتكان إلى مصدر واحد، فالحكمة ان يكون لكل دولة خليط من مصادرها”، معتقدا أنه سيكون للأردن خلال العقد القادم خليطه من الطاقة المتجددة والطاقة النووية والصخر الزيتي والغاز الطبيعي، الا أن الطاقة المتجددة عالميا ضمن خليط الطاقة لا تزيد على 4 %”.
وبين أن “العالم سيعيش 50 سنة على الطاقة النووية الانشطارية، أما بعد العام 2060 فسيتحول العالم إلى الطاقة النووية الاندماجية وهي ذاتها التي تولد الطاقة في الشمس والتي تنتج عن تفاعلات نووية اندماجية كتلك التي تحدث في القنابل الهيدروجينية”.
وكشف طوقان عن وجود نحو 30 ألف طن يورانيوم إضافي في وسط المملكة، بالإضافة إلى الاكتشافات التي سبق وأعلنت عنها شركة أريفا التي تعد متواضعة من حيث التقديرات التي خلصت إليها عن اكتشافات اليورانيوم.
وأشار إلى أن تلك الاكتشافات التي أعلن عنها تقع على مساحة تصل إلى نحو 18 كيلومترا مربعا من أصل 70 كيلومترا مربعا.
وحول موضوع التمويل والحديث عن الحاجة إلى مليارات من الدنانير، قال طوقان إن النظام الذي سيتم فيه تمويل إنشاء المفاعلات هو وفق لنظام البناء والتشغيل والتحويل، وخير مثال ما فعلته تركيا بالتوجه لإنشاء 4 مفاعلات من روسيا مقابل التزامها بشراء الكهرباء لمدة 15 سنة بسعر 9 قروش للكيلو واط.
وأضاف طوقان “في الأردن نسعى للعمل وفقا لهذا النظام، خصوصا أننا نعاني من فاتورة الطاقة وتوليد الكهرباء، حيث أن كل كيلوواط يتم إنتاجه يكلف الخزينة حاليا 15 قرشا”.
وردا على موضوع إجراءات السلامة، قال طوقان “إن من يتحدث أن العالم توقف عن إنشاء المفاعلات غير مدرك للتوجهات الجديدة، حيث تم ترخيص نحو 20 مفاعلا جديدا من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية”.
ولفت إلى أن المفاعلات المنوي إنشاؤها في المملكة هي من الجيل الثالث الذي يعد الأكثر أمنا بعد أن تم الاستفادة من كافة الأمور السابقة، حيث إنه الاعلى التزاما بمعايير الأمن والسلامة، أما بالنسبة لمفاعل فوكوشيما فهو من الجيل الأول.
حوض الديسي
واكد طوقان أن اليورانيوم منتشر في أراضي المملكة، مشيرا الى أنه تم إغلاق بعض آبار حوض الديسي بعد أن ظهرت فيها تراكيز عالية، وآبار اخرى كانت تراكيزها معقولة سيتم خلط مياهها بمياه عذبة، فيما كانت آبار أخرى خالية.
وأكد أن وزارة المياه والري تطبق مواصفات عالمية في هذا الخصوص.
اليورانيوم
وبخصوص الكميات المكتشفة من اليورانيوم، قال طوقان “قبل نهاية الشهر الحالي سيعلن عن الكميات المكتشفة في الموقع الجديد، وحسب دراسات الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم تم تحديد مساحات تصل إلى 70 كيلو مترا مربعا وهي تقارب كليا المنطقة المشعة التي حددتها سلطة المصادر الطبيعية”.
واضاف “اعلنت الشركة العام الماضي عن اكتشاف 14500 طن من الكعكة الصفراء في منطقة مساحتها 18 كيلو مترا مربعا” مبينا أن النتائج التي تحصل عليها الشركة الأردنية الفرنسية الآن مقاربة تماما للنتائج التي حصلت عليها السلطة في حقبة الثمانينيات.
ومن المتوقع أن تقدم الشركة للهيئة تقريرا بالكميات الموجودة في مساحة 50 كيلو مترا مع نهاية الشهر الحالي في وقت بدأ فيه المدقق الاسترالي (كوفي مايننغ) منذ الخامس من آذار (مارس) الماضي بمراجعة الأرقام وطرق قياس اليورانيوم التي استخدمتها الشركة.
وبين أنه بموجب الاتفاقية التي تربط الشركة الاردنية الفرنسية مع الحكومة، يحق لنا أن نقوم بالتدقيق حاليا على نتائجها بعد أن قدمت التقديرات للكميات وليس قبل ذلك”، خصوصا وان الشركة هي من انفق على عمليات الاستكشاف في البداية.
وعلاوة على ذلك، يقول طوقان، فإن “جميع المعلومات والبيانات التي حصلت عليها الشركة من اعمال الاستكشاف ستؤول للهيئة دون ان يكون على الحكومة اي التزام تجاه ذلك”.
ومن المتوقع أن “نتسلم نتيجة دراسة المدقق في نهاية شهر حزيران المقبل، إذ سيقوم بمراجعة طرق القياس الإشعاعي، كما سيقوم بمقارنة بين دراسات التحليل الكيميائي والقياسات التي اعتمدتها الشركة باستخدام القياسات الإشعاعية.
وبين أن الشركة الأردنية الفرنسية احتفظت بنحو 700 كيلو متر من اصل 1400 كيلو متر التي كانت ممنوحة لها وان هذه المساحة تشمل مواقع رجم الشيد خان الزبيب ورجم قيال وعطارات وادي مغار، وهي مناطق يتواجد فيها الاحتياطي الكربوناتي الخام الذي يستخدم في الغسيل بالمحاليل القلوية.
واضاف طوقان” بالمقابل احتفظنا بمناطق تصل مساحتها إلى 200 كيلو متر مربع في وسط الاردن بقرار من مجلس الوزراء، اثبتت دراساتنا وجود توضعات يورانيوم فيها إلا أنها توضعات فسفورية سنقوم بضمها إلى مناطق الحسا لتسويقها مع نهاية العام، فيما لا تقل التقديرات فيها عن 30 الف طن.
وبين أن المنطقة التي احتفظت بها الشركة الاردنية الفرنسية تحتوي اليورانيوم الموجود في الصخور الكربونية، كما أنه تم العثور في نفس المنطقة على توضعات سطحية لليورانيوم لكنه متواجد مع صخور فسفورية.
وبخصوص خليط اليورانيوم بالفوسفات، قال طوقان إنه يتم حاليا إعداد دراسة مع طرف اندونيسي لاستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك.
كما تستقبل هيئة الطاقة الذرية خلال شهر وفدا من نظيرتها الهندية لبحث استخلاص اليورانيوم من الفوسفات الأردني وذلك بطلب من الجانب الهندي لأن لها خبرة طويلة في استخلاص اليورانيوم من الفوسفات.
وفي حديثه عن الشركة الأردنية لمصادر الطاقة، قال طوقان” إن الشركة تعمل في مناطق وادي مغار وغرب الحسا، كما تعد مسحا شاملا لكل توضعات اليورانيوم في وقت طلبنا فيه من مجلس الوزراء إغلاق مناطق غرب الحسا والمنطقة الجنوبية بوسط الاردن”. وقال “نسعى فيه لإعداد اطلس لليورانيوم في الاردن”.
النفقات المالية
وبين طوقان أن ما تم إنفاقه على المشروع النووي كاملا حتى الآن لم يتجاوز 45 مليون دينار من ضمنها المساهمة في المفاعل النووي البحثي الذي دفعنا فيه حتى الآن 18 مليون دينار.
