Published On:الثلاثاء، 10 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
آباء يستولون على "عرق جبين" بناتهم
,
;;وكالة جرش الاخبارية - تتلاشى العواطف بين الآباء والأبناء وبالذات الفتيات اللواتي يتقاضين رواتب من وظيفتهن، فتصبح العلاقة القائمة بين الطرفين، قائمة على رضوخ الابنة وتنازلها عن راتبها للعائلة لصالح "سلطة" الأب.
ويعتقد بعض الآباء أن من واجب الأبناء مساعدة الأهل ورد الجميل لهم، عن سنوات التعب والشقاء، بمنحهم جزءا من الراتب للمساهمة في مصاريف العائلة، غير أن بعض الآباء وصلت بهم الأمور إلى اخضاع الراتب الى حسابات تجارية، من خلال استغلال الفتيات بالحصول على قروض بنكية، تقيد الفتيات لسنوات طويلة من العمر.
الثلاثينية سماح، التي تعمل موظفة في القطاع الحكومي، لم تحصل على راتبها كاملا، منذ تسلمت وظيفتها قبل 6 سنوات، لتصرفه على احتياجاتها.
ويستغل الآباء ضعف البنت في مطالباتهم المستمرة بالراتب، وفق سماح التي تقول "فشلت في الوصول مع والديّ إلى حل يرضيني ويرضيهما، لأن راتبي أصبح ملكا لهما، وهما يقرران احتياجاتي، في وقت أخجل من الحديث معهما في هذا الشأن".
وتأثير مثل هذا التصرف نفسيا على سماح، يفوق التأثير المادي، إذ إنها تعتبر أن الأهل يجب أن يقفوا إلى جانبها وليس الاستخفاف بحقها، وعن ذلك تقول بمرارة "كأنني أعمل سدى، أليس من حقي أن أشتري سيارة أتنقل بها، أو مقتنيات واحتياجات تخصني دون الرجوع إليهما؟".
"أنا لا أحمل بداخلي أي ضغينة على والديّ، لأنني لولاهما لما وصلت إلى هنا، وأصبحت قادرة على العمل بوظيفة"، وفق قول سماح التي تضيف "لكنني أتمنى أن يكون هناك استشعار من قبلهم لحاجاتي النفسية والاجتماعية".
ولم يكن الأمر هيّنا على نسرين، التي لم يكتف أهلها بأخذ راتبها فقط، بل بمنعها من التصرف به، أو سحبه من دون علمها، أو عليها ترك العمل مباشرة، الأمر الذي جعلها ترضخ للأمر الواقع مقابل الاستمرار بالعمل.
تحزن نسرين، التي تتقاضى راتبا شهريا يبلغ 350 دينارا، إلى جانب الحوافز، على ضياع راتبها، التي لا ترى منه شيئا، وتبدي تذمرها،"لا أعرف للآن أين يذهب والدي بالمال، أريد أن اشعر أنني أملك وظيفة وراتبا، فمنذ 10 سنوات لم أتذوق حلاوة الراتب".
وترى نسرين، التي توفيت والدتها منذ عقد ونصف، ودفع والدها للزواج بأخرى، أن الأوضاع الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في دفع الآباء لاستغلال أبنائهم، معتبرة أن زوجة أبيها السبب في تصرفات والدها.
ولم تنفع محاولات نسرين الاستعانة بالأقارب للتدخل لحل المعضلة، الأمر الذي شكّل لها صدمة وهي تجد بعض الأفراد، يقفون مع والدها ويعتقدون أن من واجبها مساعدة والدها، رغم أنها كانت تصرف على نفسها أثناء الدراسة الجامعية وتساعد والدها.
وتخوفا من نظرة المجتمع تتهرب نسرين من الكشف عن مشكلتها، أو تقديم شكوى وبشكل قانوني للحصول على حقها في الراتب، علما أن والدها هو الذي يمتلك بطاقتها البنكية وكلمة السر.
الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يؤكد أن تلك القضية التي تعايشها الفتيات في منزل أهلهن، أحد أشكال الظلم، التي ما تزال المرأة تتعرض له، وما يزال موجودا ضمن التقاليد السائدة الخاطئة، والتي لم تتأثر بالتعلم وهو نهج اجتماعي ينتقل بين الأسر ويتم استغلال جهود الفتاة فيه.
ويعتقد أن ما يحصل تجاه الفتيات ظلم تتبناه بعض الأسر، لأن من واجب الأب أن يعلم الابن أو الفتاة دون أن تكون هناك مقايضة، بين الطرفين، كأن تعمل الفتاة لأجل المال أو لا تعمل وتبقى حبيسة المنزل.
ويؤكد أنّ الفتيات لا يقبلن المقايضة مما يرتب على ذلك مشاكل اجتماعية وأسرية، وهي ثقافة سائدة تدفع الفتيات للتوقف عن العمل نتيجة لظروف العمل من جهة، وأخرى لما تتعرض له من قبل الأهل، "وقد يكون الاعتداء بتلك الطريقة بمنعهن من الزواج نتيجة لالتزام الفتاة بالمال للأهل" حسب ما يقول.
ويدعو المؤسسات المجتمعية الرسمية والخاصة، القيام بعقد ندوات ودورات في مختلف مناطق المملكة، حيث يتم بيان إيجابيات وسلبيات العملية دينيا واجتماعيا، وبأن للفتاة حقا بإنفاق راتبها، كما تشاء وتعطي أهلها كما تريد، دون أن يكون مفروضا عليها.
العشرينية مي، وُضعت أمام خيارين هي وشقيقتها، إما الحرمان من العمل، أو أخذ نصف الراتب، إذ إن لوالدها وجهة نظر، أنه لم يعلمهما للاستمتاع بالنقود، بل ليرى أثر تلك النعمة على نفسه وعلى الأسرة.
وتقدّم ميّ وشقيقتها حوالي 150 دينارا لوالدها، الذي يقوم بدفع بعض مصاريف المنزل والإيجار، الأمر الذي يشكّل لهما أرقا في كيفية الموازنة بين مصاريفهما، وبين أن المبلغ الذي تقدماه شهريا لوالدهما الذي لا يقبل التنازل عنه بحجة الظروف الاقتصادية.
وتعتبر الشقيقتان أن والدهما يعتمد مبدأ الاستغلال، وتوافقهما بالرأي والدتهما التي ترى أن من حق ابنتيها أخذ الراتب كاملا، لأنهما هما اللتان تتعبان وتقول "لو كان زوجي عاجزا سأقوم بأخذ راتب ابنتي وصرفه على علاج زوجي، إلا أن زوجي يعمل ويحصل على راتب ممتاز".
اختصاصي علم النفس الدكتور محمد الحباشنة، يرى انه في العادة يجب أن يكون هناك دخل أسرة يشترك فيه أفرادها كافة، سواء الأنثى أو الذكر، ولكن يجب أن يسأل الأب نفسه، هل يستطيع أن يتصرف براتب ابنه كما يشاء؟، لأنه إذا لم يكن كذلك يؤدي الأمر إلى نتيجة سلبية حتمية.
ويفسر أن ذلك يعني أن هناك سلطة من قبل الأب على الفتاة "الأنثى"، وشعورها بعدم العدالة، ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالدونية وقلة الثقة بالنفس، ومشاكل نفسية متعددة تؤدي إلى الإحباط.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت قصة ثمانيني توفي تاركا وراءه ثلاث بنات عمر أصغرهن 42 عاما كان يرفض على مدى عشرين عاما تزويجهن، خوفا من أن تؤول رواتبهن الى غيره.
وبعد مماته قررت بنات جادالله منح فراش والدهن لفني تنجيد في حيّهن عله يستفيد منه، دون أن يعلمن أن والدهن كان ينام على رواتبهن التي كان يدخرها في فرشته التي كان حريصا على عدم تجديدها أو صيانتها.
وعن ذلك قال سماحة الشيخ عبدالباقي "ان الأب الذي فعل ذلك ظالم لبناته وعليه خطر من عقوبة الله تعالى لأنه رفض تزويجهن ممن تقدم لهن"، مؤكدا انه لا يجوز للمسلم أن يعضل بنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته؛ بل يجب أن يسارع إلى تزويجهن إذا خطبها الكفؤ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
ولأنها أمانة فالواجب على وليّ الأمر أداء هذه الأمانة التي في ذمته بتزويجها على من خطبها من الأكفاء والمسارعة في ذلك، وفق جمو الذي دعا جميع الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، مبينا ان حب المال وجمعه بطرق غير إنسانية أو أخلاقية من خلال منع ارتباط البنت العاملة أمر غير مقبول وليس من الاسلام في شيء.
دكتور الإرشاد الأسري والتربوي محمد أبوالسعود يرى أن تربية الأسرة يجب أن تقوم على التنشئة الاجتماعية الصحيحة بعيدا عن التقاليد السيئة، مبينا أنه لا مانع من تقديم مساعدة في نهاية الشهر إلى الأسرة أو الأب والأم،مع عدم استغلال ذلك.
ويؤكد أن استغلال الفتاة يؤدي إلى هدم العلاقة الأسرية الصحيحة، وقد يكون دافعا رئيسيا لإلحاق الضرر بالأسرة والفتاة معا، لخضوعها تحت بند الاستغلال وعدم العدالة.
ويرى أبو السعود، أن المشاكل الصغيرة قد تؤدي بالفتاة إلى مشاكل أكبر مثل هروبها لزواج غير سوي، وغير متكافئ، داعيا رب الأسرة أن يراعي الظروف الاقتصادية ووضع الفتاة العاملة، وتركها تقدم خدمتها بنفسها دون فرض، لأن طبيعة الإنسان يحب أن يجني ثمرة عمله وجهده.
;;وكالة جرش الاخبارية - تتلاشى العواطف بين الآباء والأبناء وبالذات الفتيات اللواتي يتقاضين رواتب من وظيفتهن، فتصبح العلاقة القائمة بين الطرفين، قائمة على رضوخ الابنة وتنازلها عن راتبها للعائلة لصالح "سلطة" الأب.
ويعتقد بعض الآباء أن من واجب الأبناء مساعدة الأهل ورد الجميل لهم، عن سنوات التعب والشقاء، بمنحهم جزءا من الراتب للمساهمة في مصاريف العائلة، غير أن بعض الآباء وصلت بهم الأمور إلى اخضاع الراتب الى حسابات تجارية، من خلال استغلال الفتيات بالحصول على قروض بنكية، تقيد الفتيات لسنوات طويلة من العمر.
الثلاثينية سماح، التي تعمل موظفة في القطاع الحكومي، لم تحصل على راتبها كاملا، منذ تسلمت وظيفتها قبل 6 سنوات، لتصرفه على احتياجاتها.
ويستغل الآباء ضعف البنت في مطالباتهم المستمرة بالراتب، وفق سماح التي تقول "فشلت في الوصول مع والديّ إلى حل يرضيني ويرضيهما، لأن راتبي أصبح ملكا لهما، وهما يقرران احتياجاتي، في وقت أخجل من الحديث معهما في هذا الشأن".
وتأثير مثل هذا التصرف نفسيا على سماح، يفوق التأثير المادي، إذ إنها تعتبر أن الأهل يجب أن يقفوا إلى جانبها وليس الاستخفاف بحقها، وعن ذلك تقول بمرارة "كأنني أعمل سدى، أليس من حقي أن أشتري سيارة أتنقل بها، أو مقتنيات واحتياجات تخصني دون الرجوع إليهما؟".
"أنا لا أحمل بداخلي أي ضغينة على والديّ، لأنني لولاهما لما وصلت إلى هنا، وأصبحت قادرة على العمل بوظيفة"، وفق قول سماح التي تضيف "لكنني أتمنى أن يكون هناك استشعار من قبلهم لحاجاتي النفسية والاجتماعية".
ولم يكن الأمر هيّنا على نسرين، التي لم يكتف أهلها بأخذ راتبها فقط، بل بمنعها من التصرف به، أو سحبه من دون علمها، أو عليها ترك العمل مباشرة، الأمر الذي جعلها ترضخ للأمر الواقع مقابل الاستمرار بالعمل.
تحزن نسرين، التي تتقاضى راتبا شهريا يبلغ 350 دينارا، إلى جانب الحوافز، على ضياع راتبها، التي لا ترى منه شيئا، وتبدي تذمرها،"لا أعرف للآن أين يذهب والدي بالمال، أريد أن اشعر أنني أملك وظيفة وراتبا، فمنذ 10 سنوات لم أتذوق حلاوة الراتب".
وترى نسرين، التي توفيت والدتها منذ عقد ونصف، ودفع والدها للزواج بأخرى، أن الأوضاع الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في دفع الآباء لاستغلال أبنائهم، معتبرة أن زوجة أبيها السبب في تصرفات والدها.
ولم تنفع محاولات نسرين الاستعانة بالأقارب للتدخل لحل المعضلة، الأمر الذي شكّل لها صدمة وهي تجد بعض الأفراد، يقفون مع والدها ويعتقدون أن من واجبها مساعدة والدها، رغم أنها كانت تصرف على نفسها أثناء الدراسة الجامعية وتساعد والدها.
وتخوفا من نظرة المجتمع تتهرب نسرين من الكشف عن مشكلتها، أو تقديم شكوى وبشكل قانوني للحصول على حقها في الراتب، علما أن والدها هو الذي يمتلك بطاقتها البنكية وكلمة السر.
الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، يؤكد أن تلك القضية التي تعايشها الفتيات في منزل أهلهن، أحد أشكال الظلم، التي ما تزال المرأة تتعرض له، وما يزال موجودا ضمن التقاليد السائدة الخاطئة، والتي لم تتأثر بالتعلم وهو نهج اجتماعي ينتقل بين الأسر ويتم استغلال جهود الفتاة فيه.
ويعتقد أن ما يحصل تجاه الفتيات ظلم تتبناه بعض الأسر، لأن من واجب الأب أن يعلم الابن أو الفتاة دون أن تكون هناك مقايضة، بين الطرفين، كأن تعمل الفتاة لأجل المال أو لا تعمل وتبقى حبيسة المنزل.
ويؤكد أنّ الفتيات لا يقبلن المقايضة مما يرتب على ذلك مشاكل اجتماعية وأسرية، وهي ثقافة سائدة تدفع الفتيات للتوقف عن العمل نتيجة لظروف العمل من جهة، وأخرى لما تتعرض له من قبل الأهل، "وقد يكون الاعتداء بتلك الطريقة بمنعهن من الزواج نتيجة لالتزام الفتاة بالمال للأهل" حسب ما يقول.
ويدعو المؤسسات المجتمعية الرسمية والخاصة، القيام بعقد ندوات ودورات في مختلف مناطق المملكة، حيث يتم بيان إيجابيات وسلبيات العملية دينيا واجتماعيا، وبأن للفتاة حقا بإنفاق راتبها، كما تشاء وتعطي أهلها كما تريد، دون أن يكون مفروضا عليها.
العشرينية مي، وُضعت أمام خيارين هي وشقيقتها، إما الحرمان من العمل، أو أخذ نصف الراتب، إذ إن لوالدها وجهة نظر، أنه لم يعلمهما للاستمتاع بالنقود، بل ليرى أثر تلك النعمة على نفسه وعلى الأسرة.
وتقدّم ميّ وشقيقتها حوالي 150 دينارا لوالدها، الذي يقوم بدفع بعض مصاريف المنزل والإيجار، الأمر الذي يشكّل لهما أرقا في كيفية الموازنة بين مصاريفهما، وبين أن المبلغ الذي تقدماه شهريا لوالدهما الذي لا يقبل التنازل عنه بحجة الظروف الاقتصادية.
وتعتبر الشقيقتان أن والدهما يعتمد مبدأ الاستغلال، وتوافقهما بالرأي والدتهما التي ترى أن من حق ابنتيها أخذ الراتب كاملا، لأنهما هما اللتان تتعبان وتقول "لو كان زوجي عاجزا سأقوم بأخذ راتب ابنتي وصرفه على علاج زوجي، إلا أن زوجي يعمل ويحصل على راتب ممتاز".
اختصاصي علم النفس الدكتور محمد الحباشنة، يرى انه في العادة يجب أن يكون هناك دخل أسرة يشترك فيه أفرادها كافة، سواء الأنثى أو الذكر، ولكن يجب أن يسأل الأب نفسه، هل يستطيع أن يتصرف براتب ابنه كما يشاء؟، لأنه إذا لم يكن كذلك يؤدي الأمر إلى نتيجة سلبية حتمية.
ويفسر أن ذلك يعني أن هناك سلطة من قبل الأب على الفتاة "الأنثى"، وشعورها بعدم العدالة، ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالدونية وقلة الثقة بالنفس، ومشاكل نفسية متعددة تؤدي إلى الإحباط.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت قصة ثمانيني توفي تاركا وراءه ثلاث بنات عمر أصغرهن 42 عاما كان يرفض على مدى عشرين عاما تزويجهن، خوفا من أن تؤول رواتبهن الى غيره.
وبعد مماته قررت بنات جادالله منح فراش والدهن لفني تنجيد في حيّهن عله يستفيد منه، دون أن يعلمن أن والدهن كان ينام على رواتبهن التي كان يدخرها في فرشته التي كان حريصا على عدم تجديدها أو صيانتها.
وعن ذلك قال سماحة الشيخ عبدالباقي "ان الأب الذي فعل ذلك ظالم لبناته وعليه خطر من عقوبة الله تعالى لأنه رفض تزويجهن ممن تقدم لهن"، مؤكدا انه لا يجوز للمسلم أن يعضل بنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته؛ بل يجب أن يسارع إلى تزويجهن إذا خطبها الكفؤ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
ولأنها أمانة فالواجب على وليّ الأمر أداء هذه الأمانة التي في ذمته بتزويجها على من خطبها من الأكفاء والمسارعة في ذلك، وفق جمو الذي دعا جميع الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم، مبينا ان حب المال وجمعه بطرق غير إنسانية أو أخلاقية من خلال منع ارتباط البنت العاملة أمر غير مقبول وليس من الاسلام في شيء.
دكتور الإرشاد الأسري والتربوي محمد أبوالسعود يرى أن تربية الأسرة يجب أن تقوم على التنشئة الاجتماعية الصحيحة بعيدا عن التقاليد السيئة، مبينا أنه لا مانع من تقديم مساعدة في نهاية الشهر إلى الأسرة أو الأب والأم،مع عدم استغلال ذلك.
ويؤكد أن استغلال الفتاة يؤدي إلى هدم العلاقة الأسرية الصحيحة، وقد يكون دافعا رئيسيا لإلحاق الضرر بالأسرة والفتاة معا، لخضوعها تحت بند الاستغلال وعدم العدالة.
ويرى أبو السعود، أن المشاكل الصغيرة قد تؤدي بالفتاة إلى مشاكل أكبر مثل هروبها لزواج غير سوي، وغير متكافئ، داعيا رب الأسرة أن يراعي الظروف الاقتصادية ووضع الفتاة العاملة، وتركها تقدم خدمتها بنفسها دون فرض، لأن طبيعة الإنسان يحب أن يجني ثمرة عمله وجهده.
