Published On:الخميس، 5 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
تضارب الروايات بشأن تعذيب معتقلي "الدوار الرابع" يجدد التساؤل حول آلية التحقيقات الأولية
وكالة جرش الاخبارية - أثار تضارب الرواية الأمنية مع نظيرتها الخاصة بأهالي موقوفي أحداث الدوار الرابع، ردود فعل متباينة لدى العديد من الأوساط الحقوقية، التي جددت مطالبتها بإعادة النظر في آلية التحقيقات الأولية في مراكز التوقيف.
وما بين من يتجه الى أن هناك اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت الموقوفين في مركز أمن العاصمة بالعبدلي، وبين من يفند تلك الرواية من الوسط الأمني، طالب محامون بإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث يتم إدراج نص صريح وواضح يكفل وجود محام في مراكز التوقيف الأمنية فور إيقاف أي شخص، وذلك لضمان الحماية القانونية له، إضافة إلى كفالة الاتهامات التي توجه للأجهزة الأمنية.
ووفق نقيب المحامين مازن ارشيدات، فإن وجود محام لحظة إيقاف شخص في أي مركز امني، يعد ضمانة لسير التحقيق مع الموقوف على نحو عادل، كما أن وجوده يوفر الحماية القانونية والحقوقية له، حتى تلك الحقوق التي تتعلق بالجوانب النفسية في آلية التحقيق.
وطالب بإعادة النظر في إشكالية غياب وجود محامين للموقوفين فور إيقافهم، بما يكفل تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
بدورها، استنكرت المحامية نور الإمام عدم وجود نص صريح في قانون أصول المحاكمات الجزائية يكفل حق الشخص الذي يتم إيقافه بالاتصال بمحام، بشكل مباشر عند إلقاء القبض عليه، مؤكدة أن وجود محام يعد ضمانة أساسية لمنع أي شكل من أشكال الانتهاكات في المراكز الأمنية، كما أن وجوده يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت "أصبحت هناك حاجة ملحة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، في ظل تضارب الروايات بين الأجهزة الأمنية من جهة، وأهالي موقوفي الدوار الرابع من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن تعديل القانون هو أيضا ضمان للأمن العام.
ونوهت، في الوقت ذاته، إلى أن الأردن هو إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، كما أن التعديل الدستوري الأخير حظر التعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي ينبه إلى ضرورة توازن تلك المواثيق والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمحاكمات الجزائية.
من جانبها، أشارت محامية موقوقي "الرابع" لين الخياط، إلى "وجود مشاكل" في أساسيات التحقيق الأولي في المملكة، و"تجاوزات" تتعلق بتدخل الحاكم الإداري فيما يتعلق بالتحقيق في القضايا الجنائية، مشيرة إلى أنه كان هناك التزام، سابقا، بأنه لا يجوز توقيف أي شخص في المراكز الأمنية أكثر من 24 ساعة، لكن ما يحدث أنه يتم إيقاف شخص لمدة تصل إلى 14 يوما، بناء على تخويل من الحاكم الإداري، وخلال هذه الفترة يقدم المحامي طلب مقابلة موكله، وغالبا ما يتم رفضه.
كما انتقلت الخياط إلى قصور آخر شمله التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمة الجنائية، وهو أنه أصبح من الممكن اخذ موافقة شفوية من المدعي العام عند إلقاء القبض على شخص، بعد أن كان الأمر يحتاج في السابق إلى موافقة خطية.
إلى ذلك، وفيما استمع فريق تقصي الحقائق الذي شكله المركز الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية توقيف عدد من الناشطين، إثر أحداث محافظة الطفيلة والدوار الرابع، إلى شهادات عدد منهم، دعت منظمات حقوق انسان ومجتمع مدني الحكومة إلى إطلاق سراح جميع نشطاء الحراك الشعبي الذين تم إيقافهم إثر مشاركاتهم بالحراك الشعبي السلمي أو في الاعتصامات أمام دار رئاسة الوزراء.
وأشار المركز، الذي قام فريقه لتقصي الحقائق بمقابلة عدد من الموقوفين الذين تم إخلاء سبيلهم، للتأكد من صحة ما صدر من معلومات تفيد بحدوث انتهاكات وتجاوزات بحقهم، والذي بادر إلى سلسلة من الزيارات منذ أسبوعين، إلى إصدار تقريره النهائي فور استكمال إجراءات التحقيق.
وأكد في بيان صادر عنه امس، أن فريق التقصي قام بتوثيق جميع الشهادات التي حصل عليها وادعاءات الموقوفين بـ"تعرضهم لسوء معاملة، سواء بالضرب أو الإهانة اللفظية عند لحظة القبض عليهم، وأثناء التحقيق معهم، وقبل إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل".
وكان فريق التقصي زار كلا من مراكز إصلاح وتأهيل الزرقاء وقفقفا والموقر 1 والبلقاء، إضافة إلى الاستماع إلى شهادات شهود عيان، حول "انتهاكات تعرض لها الموقوفون".
بدورها، أعربت منظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني بالمملكة، في بيان، عن قلقها الشديد "للمعاملة السيئة التي تعرض لها المعتصمون والموقوفون من نشطاء الحراك، من قبل قوات الدرك والأجهزة الأمنية خلال الاعتقال"، داعية إلى إطلاق سراحهم، مع سائر معتقلي الحراك الشعبي الآخرين.
كما أعربت المنظمات، التي تضم كلا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والملتقى الإنساني لحقوق المرأة، وجمعية النساء العربيات، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، وجمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات في نقابة المعلمين، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عن قلقها الكبير لاستمرار اعتقال أعضاء الحراك الشعبي في الطفيلة وعمان وبقية المناطق.
واعتبرت أن ما تعرضوا له من "اعتقال وإهانات وإساءات وتعذيب وضرب في المراكز الأمنية من قبل رجال الشرطة، بمثابة انتهاك كبير لحرية التجمع والتظاهر والتعبير".
