Published On:الخميس، 5 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
«النواب»: لا يجوز لأي جهة الزعم أنها الأكبر والأقدر على إدارة السلطات
 |
وكالة جرش الاخبارية - اطلع
مجلس النواب على التصريحات الصحفية الصادرة عن رئيس مجلس شورى الأخوان
المسلمين د. عبداللطيف عربيات وما انطوت عليه من مغالطات وقلب للحقائق.
وجدد المجلس تأكيده على حرية التعبير مشدداً على ضرورة الحيادية واظهار الحقائق كما هي دون تشويه او تجيير على حساب جهة أخرى.
وأكد في بيان أصدره امس أن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الأردني الطيب وهو الجهة الدستورية والقانونية للتحدث باسم المواطنين كافة ولا يجوز لأي جهة كانت ان تتحدث باسم الشعب او تنوب عنه او تنصب نفسها وصية عليه.
وقال «لا يجوز لأي جهة الزعم أنها الاكبر والاوضح والاقدر على ادارة السلطات لأن من يقرر ذلك ليس الجهة انما الشعب من خلال صناديق الاقتراع».
واشار البيان إلى أن القوانين والانظمة وقبل ذلك الدستور نصت على عدم جواز التحدث بأي امر او قضية ما دامت معروضة على القضاء، لافتا إلى أنه كان الاجدر والأحرى برئيس مجلس الشورى الذي كان نائبا ورئيسا لمجلس النواب لأكثر من دورة ان يطبق القانون والدستور وان لا يتكلم عن جمعية المركز الإسلامي المعروضة على القضاء الذي نحترم ونقدر بخاصة أن الكلام في هذا الأمر من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا لغو وفتات كلام لا معنى له امام الإجراءات القضائية».
وأكد مجلس النواب «ان رمي التهم جزافاً على الآخرين يعد عملاً غير صحيح وغير منطقي بخاصة اننا نعيش في عصر الانفتاح وثورة الاتصالات والمعلومات والكل يعرف الحقائق فالكلام عن التآمر مع الاميركان والانجليز مردود وغير صحيح فكل الوثائق والمعلومات تشير الى ان الحركة الاسلامية كانت طوال عقود فترة التحرر الوطني متحالفة مع الاميركان والانجليز، في حين كان الاخرون يقاومون الاستعمار المباشر وغير المباشر ولم يذكر التاريخ اية نضالات لحركة الاخوان المسلمين المتحالفة اصلا مع هذه القوى».
ولفت البيان إلى «أن القول إنهم الاكبر والاوضح والاقدر على ادارة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من باب تزكية النفس هو كلام متهافت لا يستوجب الالتفات اليه إذ إن المجتمع الأردني مليء بالكفاءات والقدرات والقوى الحية والشخصيات والرموز الوطنية التي يحترمها الجميع والتي استطاعت وبالتلاحم الشعبي مع نظام الحكم العروبي القومي الهاشمي بناء الوطن ومؤسساته فلا يجوز تجاهلها بهذه الطريقة الفظة التي لا يجوز ان تصدر عن سياسي بمستوى د. عربيات صاحب الخبرة الطويلة في العمل السياسي على الصعيدين الرسمي والحزبي».
وأعرب البيان عن أسفه لهذا الكلام الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ادعاء احتكار الحقيقة وممارسة الارهاب الفكري على الآخرين وعدم الإيمان بالتعددية وتصارع الأفكار بطريقة ديمقراطية حضارية. كما أعرب المجلس عن استهجانه لكل ما ورد في هذه التصريحات.
التاريخ : 06-04-وجدد المجلس تأكيده على حرية التعبير مشدداً على ضرورة الحيادية واظهار الحقائق كما هي دون تشويه او تجيير على حساب جهة أخرى.
وأكد في بيان أصدره امس أن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الأردني الطيب وهو الجهة الدستورية والقانونية للتحدث باسم المواطنين كافة ولا يجوز لأي جهة كانت ان تتحدث باسم الشعب او تنوب عنه او تنصب نفسها وصية عليه.
وقال «لا يجوز لأي جهة الزعم أنها الاكبر والاوضح والاقدر على ادارة السلطات لأن من يقرر ذلك ليس الجهة انما الشعب من خلال صناديق الاقتراع».
واشار البيان إلى أن القوانين والانظمة وقبل ذلك الدستور نصت على عدم جواز التحدث بأي امر او قضية ما دامت معروضة على القضاء، لافتا إلى أنه كان الاجدر والأحرى برئيس مجلس الشورى الذي كان نائبا ورئيسا لمجلس النواب لأكثر من دورة ان يطبق القانون والدستور وان لا يتكلم عن جمعية المركز الإسلامي المعروضة على القضاء الذي نحترم ونقدر بخاصة أن الكلام في هذا الأمر من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا لغو وفتات كلام لا معنى له امام الإجراءات القضائية».
وأكد مجلس النواب «ان رمي التهم جزافاً على الآخرين يعد عملاً غير صحيح وغير منطقي بخاصة اننا نعيش في عصر الانفتاح وثورة الاتصالات والمعلومات والكل يعرف الحقائق فالكلام عن التآمر مع الاميركان والانجليز مردود وغير صحيح فكل الوثائق والمعلومات تشير الى ان الحركة الاسلامية كانت طوال عقود فترة التحرر الوطني متحالفة مع الاميركان والانجليز، في حين كان الاخرون يقاومون الاستعمار المباشر وغير المباشر ولم يذكر التاريخ اية نضالات لحركة الاخوان المسلمين المتحالفة اصلا مع هذه القوى».
ولفت البيان إلى «أن القول إنهم الاكبر والاوضح والاقدر على ادارة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من باب تزكية النفس هو كلام متهافت لا يستوجب الالتفات اليه إذ إن المجتمع الأردني مليء بالكفاءات والقدرات والقوى الحية والشخصيات والرموز الوطنية التي يحترمها الجميع والتي استطاعت وبالتلاحم الشعبي مع نظام الحكم العروبي القومي الهاشمي بناء الوطن ومؤسساته فلا يجوز تجاهلها بهذه الطريقة الفظة التي لا يجوز ان تصدر عن سياسي بمستوى د. عربيات صاحب الخبرة الطويلة في العمل السياسي على الصعيدين الرسمي والحزبي».
وأعرب البيان عن أسفه لهذا الكلام الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ادعاء احتكار الحقيقة وممارسة الارهاب الفكري على الآخرين وعدم الإيمان بالتعددية وتصارع الأفكار بطريقة ديمقراطية حضارية. كما أعرب المجلس عن استهجانه لكل ما ورد في هذه التصريحات.
