Published On:الأحد، 1 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
المراقب العام السابق للإخوان يستبعد مشاركة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة
وكالة جرش الاخبارية - تحيل الحكومة نهاية الأسبوع الحالي مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب للسير به وفق الإجراءات الدستورية لإنجازه خلال الدورة الاستثنائية شبه المؤكدة، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي.
وقال المجالي خلال ندوة حوارية نظمها منتدى الصريح الثقافي أمس بعنوان "الإصلاح إلى أين؟" إن الدورة الاستثنائية ستتخصص لإنجاز القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون راعى جميع وجهات النظر لمختلف القوى السياسية سواء التي دخلت مع الحكومة في حوارات، أو تلك التي صدرت منها إشارات واضحة فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل، ملمحا إلى أن المشروع يتضمن كل الأفكار بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة.
وقال إن الحكومة بهذا تكون أنجزت حزمة التشريعات التي أخذت على عاتقها إنجازها ليشكل مع بقية القوانين والتشريعات كالأحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للإصلاح السياسي المنشود.
وأكد المجالي أن الحكومة الحالية جادة في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز المسيرة الإصلاحية والنهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك ويحرص على تعزيزه باستمرار، لافتا إلى أن الأردن يمر بمرحلة انتقالية حقيقية نحو إصلاح شامل يبنى بالتدرج وبخطوات متزنة حتى يبقى متماسكا وينعكس على الواقع المعاش ويلمس آثاره الجميع.
ولفت إلى أن حكومة منتخبة تشكل من الأغلبية النيابية مستقبلا تبقى هي الأقدر على الدخول في مراحل متقدمة من الإصلاح لتمتعها بالولاية العامة بشكل مطلق، لافتا إلى أن الحكومة الحالية استطاعت انتزاع جوانب وأجزاء مهمة من ولايتها العامة تعينها على وضع اللبنات الأساسية على طريق الإصلاح والتحديث.
وأكد جدية الحكومة في محاربة الفساد ولديها نفس حساسية الشارع وأي مواطن تجاه هذه القضية، لكنها تتعامل وفق قوانين وأنظمة في التعامل مع هذا الملف وترتكز على الحقائق والقرائن والإثباتات، وهو من شأن القضاء الذي نثق فيه جميعا، فالفساد يحتاج إلى إثباتات وليس إلى رغبات فقط، مؤكدا التزام الحكومة بمراجعة كاملة لملفات الخصخصة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على إزالة التشوهات بقانون المطبوعات والنشر كجزء من جهودها الرامية إلى إعادة النظر بمنظومة الإعلام الرسمي وتطويره إضافة إلى إنشاء صندوق خاص لإعادة وإحياء الدراما الأردنية وإنشاء مركز للتدريب الإعلامي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسته وعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية ونقيب الصحفيين ومدير المطبوعات والنشر ومندوبين عن الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
من جانبه، شكك المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات بجدية إجراء إصلاحات جوهرية وملموسة ترضي الجميع، معتبرا الخطوات التي نفذت في هذا المسار شكلية وغير مقنعة.
ونوه الفلاحات إلى أن الإصلاح السياسي يجب أن يتقدم على كل الإصلاحات لأن بقية المسارات ستشهد إصلاحات تلقائية وطبيعية كانعكاسات حقيقية للإصلاح السياسي، معتبرا أن الولاية العامة للحكومات الأردنية في طور التلاشي.
واستبعد الفلاحات مشاركة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة في ظل عدم وجود ضمانات أكيدة وكافية، إلا انه أبقى كل الاحتمالات مفتوحة قياسا على ما سيؤول إليه قانون الانتخابات المنتظر.
من جهته، قال عضو الجبهة الوطنية للإصلاح النائب الأسبق حسني الشياب انه وعلى الرغم من عدم وجود برنامج سياسي للحراك الشعبي إلا انه بلور حراكا سياسيا متقدما قوامه تحويل الدولة إلى دولة مواطنين وليس إلى شلل في ظل عدم وجود حكومات تحمل برامج محددة واضحة الأسس والمعالم.
واستعرض رؤية الجبهة الوطنية للإصلاح حيال كافة القضايا بما فيها الاستحقاقات الديمقراطية القادمة المتمثلة بالانتخابات النيابية والبلدية، داعيا إلى عدم التسرع بإجراء هذه الانتخابات إذا لم تكن الحكومة جاهزة لإجرائها وفق رؤية الأغلبية والقوى السياسية والشعبية.
