Published On:الخميس، 29 مارس 2012
Posted by الاردن اليوم
"الأعيان" يقر الهيئة المستقلة للانتخاب
t;
وكالة جرش الاخبارية - اقر مجلس الاعيان مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب القانون فانه سيتم تشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها كما سيكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنواب غير قابلة للتجديد
وجرى جدل تحت القبة حول المادة السادسة من القانون المتعلقة برئيس ومجلس مفوضي الهيئة خاصة ما يتعلق بالحيادية وعدم الانتماء للاحزاب .
وطرح العين فايز الطراونة مسالة الحيادية في القانون متمنيا ان ينص على الحيادية كشرط من الشروط المتوفرة في رئيس او اعضاء مفوضي الهيئة
وقال « انا لست عضوا في التيار الوطني ولكنني مع 20 شخصية نشكل الهيئة الاستشارية للتيار الوطني ولا ندفع اشتراكات ولا اسماء لنا في الحزب او وزارة الداخلية وهناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تكون هيئات استشارية لاحزاب متسائلا هل يمكن تعيين احدهم في رئاسة الهيئة او عضويتها.
وتابع هناك اشخاص منتسبين لجبهات وهي ليست حزبا وتشارك في فعاليات المعارضة وواضح في اتجاهاتهم لذلك يجب ان ينص على كلمة الحيادية في شروط التعيين خاصة اننا متجهين لبرلمانات حزبية مشددا على ان القانون لم يعالج مفهوم الحيادية في عضوية الهيئة.
ورد وزير التشريعات ايمن عوده بقوله ان المادة الرابعة تنص على الحيادية
مشيرا الى ان يحق تعيين شخص له توجهات سياسية وغير منتسب لحزب معين في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها .
وهو ما ايده وزير العدل سليم الزعبي وقال « لا يمكن ان يكون الانسان دون انتماء فكري او عقائدي ولكن الشرط في عضوية المفوضية هو عدم الانتساب للحزب اما ان يؤيد الانسان توجه عقائدي فهذا امر طبيعي «
وتساءل العين عبدالله العكايله عن استقلالية الهيئة في ظل ان الهيئة ستستعين بالحكومة واجهزتها في الانتخابات . وقال « ماذا لو ان جهة لم تتساعد مع الهيئة في الانتخابات في محافظة ما هل سيتم الغاء الانتخابات .
وقال ان القانون جاء ليؤدي وظيفة سيكولوجيه في المجتمع وان الاولى ان تسند مهمة ادارة الانتخابات الى القضاء .
النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالروؤف الروابده قال « ان الاستقلالية ليس استقلال عن الدولة وسلطاتها بل ان الاستقلال بالاداء والوظيفة والقوة التي لدى الهيئة ان تكون مستقلة في قراراتها وليست مستقلة عن الدولة.
واوضح الروابده» ان الشخص الذي يكون عضو لجنة حكماء في حزب هو ليس حياديا وهو نصير معلن وهو منضبط في الحزب لذلك لا يجوز تعيينه في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها «
وتساءل العين راتب الوزني عن مسألة تعيين رئيس و مجلس المفوضين بقوله ان اللجنة التي تتشكل من رئيس الوزراء وعضوية رؤساء مجلس الاعيان والنواب والمجلس القضائي هل ستنسب لجلالة الملك اسماء بعدد المفوضين ام انها ستنسب اسماء اكثر وكيف يتخذ قرارتها بالاجماع ام بالاغلبية في اختيار المفوضين .
العين بسام العموش ايد مداخلة العين فايز الطروانه فقال ان المجتمع الاردني بدا يتحدث عن اسماء لرئاسة الهيئة وان من هذه الاسماء مؤيدا لتوجه معين وهذا بالتالي ليس حياديا .
وطرح العين رجائي المعشر قضية في حال كان هناك حكومة حزب الاغلبية التي بدورها ستختار رئيس ومجلس مفوضي الهيئة .
رئيس الجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل قال اننا نتحدث عن هيئة مستقلة ستمكن من اجراء انتخابات نزيهه كما ان تشكيل الهيئة هو استحقاق دستوري .
واوضح التل ان اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء والتي ستنسب لجلالة الملك اسماء مجلس الهيئة مهمتها فقط تنسيب اسماء وان من يقرر تعيين المجلس هو جلالة الملك .
ووافق المجلس في الحلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
ويتيح القانون المعدل للمشتركين في الصندوق ممن لا يملكون أي عقار في الحصول على القرض مقابل تقديم سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق .
كما تم إضافة قوات الدرك لباقي الأجهزة الأمنية المشار إليها في القانون ، وزيادة مدة الخدمة الفعلية التي يشترط توافرها للانتفاع من صندوق الإسكان العسكري من 16 سنة إلى 20 سنة .
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان بشان القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 «قانون السكك الحديدية».
وناقش الأعيان سؤالين موجهين من العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة ، طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي رئاسة الوزراء والمستشارين العاملين فيها، إضافة إلى العدد المطلوب فعليا للرئاسة، وحقيقة الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات المجتمع المدني وحصص كل مؤسسة منها .
وتضمن رد الحكومة الخطي بيان العدد الكلي لموظفي ومستخدمي الرئاسة البالغ 271 موظفا بواقع 20 موظفا منتدبا و13 بالمكافأة و238 على كادر الرئاسة، إضافة إلى 22 مستشارا تم تعيينهم خلال الفترة الماضية.
وأشار رد الحكومة الى أن الرئاسة بصدد إعداد إستراتيجية كاملة لكادرها الوظيفي تتضمن إعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يمثل احتياجات وواقع العمل بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة في القطاع العام .
وقدمت الحكومة كشفا يتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى دعما حكوميا وفق موازنة الدولة للعام الماضي، وآخر ضمن الموازنة العامة للعام 2012.
ويوضح الكشف وجود 62 مؤسسة تتلقى دعما ضمن موازنة العام الماضي بمبلغ إجمالي 6ر4 مليون دينار، في حين يتضمن كشف موازنة العام الحلي 30 مؤسسة بمبلغ 270ر10 مليون دينار.
وانتقد العين العموش تضخم رواتب واعداد المستشارين في رئاسة الوزراء
وحول السؤال المتعلق بدعم الحكومة لمؤسسات مجتمع مدني قال العموش لماذا تدعم الحكومة نقابة الصحفيين وهل هناك سياسية لدعم النقابات الاخرى ولماذا تدعم الحكومة صندوق التقاعد الفلسطيني وهناك سلطة فلسطينية لديها مليارات الدولارات ولماذا تدعم نادي الشطرنج الملكي والمنتدى العالمي للوسطية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في ظل العجز في الموازنة العامة للدولة .
وكالة جرش الاخبارية - اقر مجلس الاعيان مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب القانون فانه سيتم تشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها كما سيكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنواب غير قابلة للتجديد
وجرى جدل تحت القبة حول المادة السادسة من القانون المتعلقة برئيس ومجلس مفوضي الهيئة خاصة ما يتعلق بالحيادية وعدم الانتماء للاحزاب .
وطرح العين فايز الطراونة مسالة الحيادية في القانون متمنيا ان ينص على الحيادية كشرط من الشروط المتوفرة في رئيس او اعضاء مفوضي الهيئة
وقال « انا لست عضوا في التيار الوطني ولكنني مع 20 شخصية نشكل الهيئة الاستشارية للتيار الوطني ولا ندفع اشتراكات ولا اسماء لنا في الحزب او وزارة الداخلية وهناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تكون هيئات استشارية لاحزاب متسائلا هل يمكن تعيين احدهم في رئاسة الهيئة او عضويتها.
وتابع هناك اشخاص منتسبين لجبهات وهي ليست حزبا وتشارك في فعاليات المعارضة وواضح في اتجاهاتهم لذلك يجب ان ينص على كلمة الحيادية في شروط التعيين خاصة اننا متجهين لبرلمانات حزبية مشددا على ان القانون لم يعالج مفهوم الحيادية في عضوية الهيئة.
ورد وزير التشريعات ايمن عوده بقوله ان المادة الرابعة تنص على الحيادية
مشيرا الى ان يحق تعيين شخص له توجهات سياسية وغير منتسب لحزب معين في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها .
وهو ما ايده وزير العدل سليم الزعبي وقال « لا يمكن ان يكون الانسان دون انتماء فكري او عقائدي ولكن الشرط في عضوية المفوضية هو عدم الانتساب للحزب اما ان يؤيد الانسان توجه عقائدي فهذا امر طبيعي «
وتساءل العين عبدالله العكايله عن استقلالية الهيئة في ظل ان الهيئة ستستعين بالحكومة واجهزتها في الانتخابات . وقال « ماذا لو ان جهة لم تتساعد مع الهيئة في الانتخابات في محافظة ما هل سيتم الغاء الانتخابات .
وقال ان القانون جاء ليؤدي وظيفة سيكولوجيه في المجتمع وان الاولى ان تسند مهمة ادارة الانتخابات الى القضاء .
النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالروؤف الروابده قال « ان الاستقلالية ليس استقلال عن الدولة وسلطاتها بل ان الاستقلال بالاداء والوظيفة والقوة التي لدى الهيئة ان تكون مستقلة في قراراتها وليست مستقلة عن الدولة.
واوضح الروابده» ان الشخص الذي يكون عضو لجنة حكماء في حزب هو ليس حياديا وهو نصير معلن وهو منضبط في الحزب لذلك لا يجوز تعيينه في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها «
وتساءل العين راتب الوزني عن مسألة تعيين رئيس و مجلس المفوضين بقوله ان اللجنة التي تتشكل من رئيس الوزراء وعضوية رؤساء مجلس الاعيان والنواب والمجلس القضائي هل ستنسب لجلالة الملك اسماء بعدد المفوضين ام انها ستنسب اسماء اكثر وكيف يتخذ قرارتها بالاجماع ام بالاغلبية في اختيار المفوضين .
العين بسام العموش ايد مداخلة العين فايز الطروانه فقال ان المجتمع الاردني بدا يتحدث عن اسماء لرئاسة الهيئة وان من هذه الاسماء مؤيدا لتوجه معين وهذا بالتالي ليس حياديا .
وطرح العين رجائي المعشر قضية في حال كان هناك حكومة حزب الاغلبية التي بدورها ستختار رئيس ومجلس مفوضي الهيئة .
رئيس الجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل قال اننا نتحدث عن هيئة مستقلة ستمكن من اجراء انتخابات نزيهه كما ان تشكيل الهيئة هو استحقاق دستوري .
واوضح التل ان اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء والتي ستنسب لجلالة الملك اسماء مجلس الهيئة مهمتها فقط تنسيب اسماء وان من يقرر تعيين المجلس هو جلالة الملك .
ووافق المجلس في الحلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
ويتيح القانون المعدل للمشتركين في الصندوق ممن لا يملكون أي عقار في الحصول على القرض مقابل تقديم سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق .
كما تم إضافة قوات الدرك لباقي الأجهزة الأمنية المشار إليها في القانون ، وزيادة مدة الخدمة الفعلية التي يشترط توافرها للانتفاع من صندوق الإسكان العسكري من 16 سنة إلى 20 سنة .
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان بشان القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 «قانون السكك الحديدية».
وناقش الأعيان سؤالين موجهين من العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة ، طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي رئاسة الوزراء والمستشارين العاملين فيها، إضافة إلى العدد المطلوب فعليا للرئاسة، وحقيقة الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات المجتمع المدني وحصص كل مؤسسة منها .
وتضمن رد الحكومة الخطي بيان العدد الكلي لموظفي ومستخدمي الرئاسة البالغ 271 موظفا بواقع 20 موظفا منتدبا و13 بالمكافأة و238 على كادر الرئاسة، إضافة إلى 22 مستشارا تم تعيينهم خلال الفترة الماضية.
وأشار رد الحكومة الى أن الرئاسة بصدد إعداد إستراتيجية كاملة لكادرها الوظيفي تتضمن إعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يمثل احتياجات وواقع العمل بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة في القطاع العام .
وقدمت الحكومة كشفا يتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى دعما حكوميا وفق موازنة الدولة للعام الماضي، وآخر ضمن الموازنة العامة للعام 2012.
ويوضح الكشف وجود 62 مؤسسة تتلقى دعما ضمن موازنة العام الماضي بمبلغ إجمالي 6ر4 مليون دينار، في حين يتضمن كشف موازنة العام الحلي 30 مؤسسة بمبلغ 270ر10 مليون دينار.
وانتقد العين العموش تضخم رواتب واعداد المستشارين في رئاسة الوزراء
وحول السؤال المتعلق بدعم الحكومة لمؤسسات مجتمع مدني قال العموش لماذا تدعم الحكومة نقابة الصحفيين وهل هناك سياسية لدعم النقابات الاخرى ولماذا تدعم الحكومة صندوق التقاعد الفلسطيني وهناك سلطة فلسطينية لديها مليارات الدولارات ولماذا تدعم نادي الشطرنج الملكي والمنتدى العالمي للوسطية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في ظل العجز في الموازنة العامة للدولة .
وكالة جرش الاخبارية - اقر مجلس الاعيان مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كما ورد من مجلس النواب.وبموجب القانون فانه سيتم تشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها كما سيكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنواب غير قابلة للتجديد
وجرى جدل تحت القبة حول المادة السادسة من القانون المتعلقة برئيس ومجلس مفوضي الهيئة خاصة ما يتعلق بالحيادية وعدم الانتماء للاحزاب .
وطرح العين فايز الطراونة مسالة الحيادية في القانون متمنيا ان ينص على الحيادية كشرط من الشروط المتوفرة في رئيس او اعضاء مفوضي الهيئة
وقال « انا لست عضوا في التيار الوطني ولكنني مع 20 شخصية نشكل الهيئة الاستشارية للتيار الوطني ولا ندفع اشتراكات ولا اسماء لنا في الحزب او وزارة الداخلية وهناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تكون هيئات استشارية لاحزاب متسائلا هل يمكن تعيين احدهم في رئاسة الهيئة او عضويتها.
وتابع هناك اشخاص منتسبين لجبهات وهي ليست حزبا وتشارك في فعاليات المعارضة وواضح في اتجاهاتهم لذلك يجب ان ينص على كلمة الحيادية في شروط التعيين خاصة اننا متجهين لبرلمانات حزبية مشددا على ان القانون لم يعالج مفهوم الحيادية في عضوية الهيئة.
ورد وزير التشريعات ايمن عوده بقوله ان المادة الرابعة تنص على الحيادية
مشيرا الى ان يحق تعيين شخص له توجهات سياسية وغير منتسب لحزب معين في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها .
وهو ما ايده وزير العدل سليم الزعبي وقال « لا يمكن ان يكون الانسان دون انتماء فكري او عقائدي ولكن الشرط في عضوية المفوضية هو عدم الانتساب للحزب اما ان يؤيد الانسان توجه عقائدي فهذا امر طبيعي «
وتساءل العين عبدالله العكايله عن استقلالية الهيئة في ظل ان الهيئة ستستعين بالحكومة واجهزتها في الانتخابات . وقال « ماذا لو ان جهة لم تتساعد مع الهيئة في الانتخابات في محافظة ما هل سيتم الغاء الانتخابات .
وقال ان القانون جاء ليؤدي وظيفة سيكولوجيه في المجتمع وان الاولى ان تسند مهمة ادارة الانتخابات الى القضاء .
النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالروؤف الروابده قال « ان الاستقلالية ليس استقلال عن الدولة وسلطاتها بل ان الاستقلال بالاداء والوظيفة والقوة التي لدى الهيئة ان تكون مستقلة في قراراتها وليست مستقلة عن الدولة.
واوضح الروابده» ان الشخص الذي يكون عضو لجنة حكماء في حزب هو ليس حياديا وهو نصير معلن وهو منضبط في الحزب لذلك لا يجوز تعيينه في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها «
وتساءل العين راتب الوزني عن مسألة تعيين رئيس و مجلس المفوضين بقوله ان اللجنة التي تتشكل من رئيس الوزراء وعضوية رؤساء مجلس الاعيان والنواب والمجلس القضائي هل ستنسب لجلالة الملك اسماء بعدد المفوضين ام انها ستنسب اسماء اكثر وكيف يتخذ قرارتها بالاجماع ام بالاغلبية في اختيار المفوضين .
العين بسام العموش ايد مداخلة العين فايز الطروانه فقال ان المجتمع الاردني بدا يتحدث عن اسماء لرئاسة الهيئة وان من هذه الاسماء مؤيدا لتوجه معين وهذا بالتالي ليس حياديا .
وطرح العين رجائي المعشر قضية في حال كان هناك حكومة حزب الاغلبية التي بدورها ستختار رئيس ومجلس مفوضي الهيئة .
رئيس الجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل قال اننا نتحدث عن هيئة مستقلة ستمكن من اجراء انتخابات نزيهه كما ان تشكيل الهيئة هو استحقاق دستوري .
واوضح التل ان اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء والتي ستنسب لجلالة الملك اسماء مجلس الهيئة مهمتها فقط تنسيب اسماء وان من يقرر تعيين المجلس هو جلالة الملك .
ووافق المجلس في الحلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
ويتيح القانون المعدل للمشتركين في الصندوق ممن لا يملكون أي عقار في الحصول على القرض مقابل تقديم سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق .
كما تم إضافة قوات الدرك لباقي الأجهزة الأمنية المشار إليها في القانون ، وزيادة مدة الخدمة الفعلية التي يشترط توافرها للانتفاع من صندوق الإسكان العسكري من 16 سنة إلى 20 سنة .
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان بشان القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 «قانون السكك الحديدية».
وناقش الأعيان سؤالين موجهين من العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة ، طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي رئاسة الوزراء والمستشارين العاملين فيها، إضافة إلى العدد المطلوب فعليا للرئاسة، وحقيقة الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات المجتمع المدني وحصص كل مؤسسة منها .
وتضمن رد الحكومة الخطي بيان العدد الكلي لموظفي ومستخدمي الرئاسة البالغ 271 موظفا بواقع 20 موظفا منتدبا و13 بالمكافأة و238 على كادر الرئاسة، إضافة إلى 22 مستشارا تم تعيينهم خلال الفترة الماضية.
وأشار رد الحكومة الى أن الرئاسة بصدد إعداد إستراتيجية كاملة لكادرها الوظيفي تتضمن إعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يمثل احتياجات وواقع العمل بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة في القطاع العام .
وقدمت الحكومة كشفا يتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى دعما حكوميا وفق موازنة الدولة للعام الماضي، وآخر ضمن الموازنة العامة للعام 2012.
ويوضح الكشف وجود 62 مؤسسة تتلقى دعما ضمن موازنة العام الماضي بمبلغ إجمالي 6ر4 مليون دينار، في حين يتضمن كشف موازنة العام الحلي 30 مؤسسة بمبلغ 270ر10 مليون دينار.
وانتقد العين العموش تضخم رواتب واعداد المستشارين في رئاسة الوزراء
وحول السؤال المتعلق بدعم الحكومة لمؤسسات مجتمع مدني قال العموش لماذا تدعم الحكومة نقابة الصحفيين وهل هناك سياسية لدعم النقابات الاخرى ولماذا تدعم الحكومة صندوق التقاعد الفلسطيني وهناك سلطة فلسطينية لديها مليارات الدولارات ولماذا تدعم نادي الشطرنج الملكي والمنتدى العالمي للوسطية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في ظل العجز في الموازنة العامة للدولة .
وكالة جرش الاخبارية - اقر مجلس الاعيان مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب القانون فانه سيتم تشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها كما سيكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنواب غير قابلة للتجديد
وجرى جدل تحت القبة حول المادة السادسة من القانون المتعلقة برئيس ومجلس مفوضي الهيئة خاصة ما يتعلق بالحيادية وعدم الانتماء للاحزاب .
وطرح العين فايز الطراونة مسالة الحيادية في القانون متمنيا ان ينص على الحيادية كشرط من الشروط المتوفرة في رئيس او اعضاء مفوضي الهيئة
وقال « انا لست عضوا في التيار الوطني ولكنني مع 20 شخصية نشكل الهيئة الاستشارية للتيار الوطني ولا ندفع اشتراكات ولا اسماء لنا في الحزب او وزارة الداخلية وهناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تكون هيئات استشارية لاحزاب متسائلا هل يمكن تعيين احدهم في رئاسة الهيئة او عضويتها.
وتابع هناك اشخاص منتسبين لجبهات وهي ليست حزبا وتشارك في فعاليات المعارضة وواضح في اتجاهاتهم لذلك يجب ان ينص على كلمة الحيادية في شروط التعيين خاصة اننا متجهين لبرلمانات حزبية مشددا على ان القانون لم يعالج مفهوم الحيادية في عضوية الهيئة.
ورد وزير التشريعات ايمن عوده بقوله ان المادة الرابعة تنص على الحيادية
مشيرا الى ان يحق تعيين شخص له توجهات سياسية وغير منتسب لحزب معين في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها .
وهو ما ايده وزير العدل سليم الزعبي وقال « لا يمكن ان يكون الانسان دون انتماء فكري او عقائدي ولكن الشرط في عضوية المفوضية هو عدم الانتساب للحزب اما ان يؤيد الانسان توجه عقائدي فهذا امر طبيعي «
وتساءل العين عبدالله العكايله عن استقلالية الهيئة في ظل ان الهيئة ستستعين بالحكومة واجهزتها في الانتخابات . وقال « ماذا لو ان جهة لم تتساعد مع الهيئة في الانتخابات في محافظة ما هل سيتم الغاء الانتخابات .
وقال ان القانون جاء ليؤدي وظيفة سيكولوجيه في المجتمع وان الاولى ان تسند مهمة ادارة الانتخابات الى القضاء .
النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان عبدالروؤف الروابده قال « ان الاستقلالية ليس استقلال عن الدولة وسلطاتها بل ان الاستقلال بالاداء والوظيفة والقوة التي لدى الهيئة ان تكون مستقلة في قراراتها وليست مستقلة عن الدولة.
واوضح الروابده» ان الشخص الذي يكون عضو لجنة حكماء في حزب هو ليس حياديا وهو نصير معلن وهو منضبط في الحزب لذلك لا يجوز تعيينه في مجلس مفوضي الهيئة او رئيسا لها «
وتساءل العين راتب الوزني عن مسألة تعيين رئيس و مجلس المفوضين بقوله ان اللجنة التي تتشكل من رئيس الوزراء وعضوية رؤساء مجلس الاعيان والنواب والمجلس القضائي هل ستنسب لجلالة الملك اسماء بعدد المفوضين ام انها ستنسب اسماء اكثر وكيف يتخذ قرارتها بالاجماع ام بالاغلبية في اختيار المفوضين .
العين بسام العموش ايد مداخلة العين فايز الطروانه فقال ان المجتمع الاردني بدا يتحدث عن اسماء لرئاسة الهيئة وان من هذه الاسماء مؤيدا لتوجه معين وهذا بالتالي ليس حياديا .
وطرح العين رجائي المعشر قضية في حال كان هناك حكومة حزب الاغلبية التي بدورها ستختار رئيس ومجلس مفوضي الهيئة .
رئيس الجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل قال اننا نتحدث عن هيئة مستقلة ستمكن من اجراء انتخابات نزيهه كما ان تشكيل الهيئة هو استحقاق دستوري .
واوضح التل ان اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء والتي ستنسب لجلالة الملك اسماء مجلس الهيئة مهمتها فقط تنسيب اسماء وان من يقرر تعيين المجلس هو جلالة الملك .
ووافق المجلس في الحلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة على القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
ويتيح القانون المعدل للمشتركين في الصندوق ممن لا يملكون أي عقار في الحصول على القرض مقابل تقديم سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق .
كما تم إضافة قوات الدرك لباقي الأجهزة الأمنية المشار إليها في القانون ، وزيادة مدة الخدمة الفعلية التي يشترط توافرها للانتفاع من صندوق الإسكان العسكري من 16 سنة إلى 20 سنة .
كما أخذ اعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان بشان القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 «قانون السكك الحديدية».
وناقش الأعيان سؤالين موجهين من العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة ، طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي رئاسة الوزراء والمستشارين العاملين فيها، إضافة إلى العدد المطلوب فعليا للرئاسة، وحقيقة الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات المجتمع المدني وحصص كل مؤسسة منها .
وتضمن رد الحكومة الخطي بيان العدد الكلي لموظفي ومستخدمي الرئاسة البالغ 271 موظفا بواقع 20 موظفا منتدبا و13 بالمكافأة و238 على كادر الرئاسة، إضافة إلى 22 مستشارا تم تعيينهم خلال الفترة الماضية.
وأشار رد الحكومة الى أن الرئاسة بصدد إعداد إستراتيجية كاملة لكادرها الوظيفي تتضمن إعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يمثل احتياجات وواقع العمل بما يتوافق والتوجه العام لسياسة الحكومة في القطاع العام .
وقدمت الحكومة كشفا يتضمن مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى دعما حكوميا وفق موازنة الدولة للعام الماضي، وآخر ضمن الموازنة العامة للعام 2012.
ويوضح الكشف وجود 62 مؤسسة تتلقى دعما ضمن موازنة العام الماضي بمبلغ إجمالي 6ر4 مليون دينار، في حين يتضمن كشف موازنة العام الحلي 30 مؤسسة بمبلغ 270ر10 مليون دينار.
وانتقد العين العموش تضخم رواتب واعداد المستشارين في رئاسة الوزراء
وحول السؤال المتعلق بدعم الحكومة لمؤسسات مجتمع مدني قال العموش لماذا تدعم الحكومة نقابة الصحفيين وهل هناك سياسية لدعم النقابات الاخرى ولماذا تدعم الحكومة صندوق التقاعد الفلسطيني وهناك سلطة فلسطينية لديها مليارات الدولارات ولماذا تدعم نادي الشطرنج الملكي والمنتدى العالمي للوسطية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في ظل العجز في الموازنة العامة للدولة .
