Published On:الثلاثاء، 28 فبراير 2012
Posted by الاردن اليوم
اعادة ملف «الكازينو» إلى مجلس النواب
 |
وكالة جرش الاخبارية - قررت
الهيئة القضائية المشكلة في دائرة الإدعاء العام للنظر في قضايا الفساد
أمس إعادة النظر في قضية الكازينو، مطالبة بإعادة فتح الملف أمام القضاء
النظامي بحق رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت و 7 وزراء آخرين في الملف
الذي بدأ التحقيق به قبل نحو شهر.
وأشارت مصادر قضائية لـ»الدستور» أن مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر مخاطبة النائب العام القاضي د. ثائر العدوان للطلب من مجلس النواب القيام بدوره الدستوري بالتصويت على إحالة الوزراء المذكورين للمحاكمة، مضيفة أن النيابة العامة ستخاطب الحكومة لطلب رفع الحصانة عن وزير الاتصالات الحالي باسم الروسان للتمكن من السير بإجراءات محاكمته، لورود اسمه وفق لائحة الهيئة من بين الوزراء السبعة.
وأضافت أن النائب العام القاضي العدوان خاطب رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية تمهيداً لمحاكمة المتورطين أمام القضاء المدني، ومن بين الأسماء الوزراية أثناء حكومة البخيت الأولى التي وردت في اللائحة فضلا عن البخيت، عادل الطويسي- وزير الثقافة، باسم الروسان -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خالد الإيراني -وزير البيئة، حسني أبو غيدا - وزير الأشغال العامة والإسكان، محي الدين توق -وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، سالم الخزاعلة - وزير تطوير القطاع العام.
وأشارت المصادر إلى النائب العام وجه الطلب لمجلس النواب لإخطار أشعره به المدعي العام حول ظهور جرائم وبينات جديدة في الملف لم يصوت عليها مجلس النواب أثناء صدور قراره ببراءة البخيت منتصف حزيران العام الماضي، كما لم ترد تلك البينات في تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الملف.
وفي قضية أخرى مهمة منظورة أمام الادعاء العام، كشفت المصادر أن تطورات مهمة جديدة ظهرت في تفاصيل ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، سيكشف عنها لاحقاً، وأن الادعاء العام والذي يقوم بجمع البينات كافة حول الملف، بصدد توجيه كتب لعدة جهات تجاه تزويده ببينات مهمة لم يسبق الكشف عنها.
من جهة اخرى، رفضت محكمة بداية عمان امس طلب تكفيل مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي للمرة الخامسة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الذهبي د. محمود الكيلاني ان الهيئة بصدد دراسة قرار الرفض واتخاذ موقف بخصوص استئناف القرار او مواصلة تقديم طلبها بتكفيل الذهبي واخلاء سبيله،مشيرا الى عدم اقتناع هيئة الدفاع بالبيانات المتداولة حول الاتهامات الموجهة لموكلها وان ما نسبه له المدعي العام لا تكفي للادانة.
واضاف ان الهيئة تأمل من المحكمة ان تخلي سبيل موكلها بكفالة تضمن حضوره جميع ادوار التحقيق والمحاكمة لا سيما وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولفت الكيلاني الى ان موكلهم شخص ذو اقامة واضحة ومعروفة ويحضر المحاكمة والتحقيق كلما طلب منه بالاضافة الى انه تم منعه من السفر.
التاريخ : 29-02-وأشارت مصادر قضائية لـ»الدستور» أن مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر مخاطبة النائب العام القاضي د. ثائر العدوان للطلب من مجلس النواب القيام بدوره الدستوري بالتصويت على إحالة الوزراء المذكورين للمحاكمة، مضيفة أن النيابة العامة ستخاطب الحكومة لطلب رفع الحصانة عن وزير الاتصالات الحالي باسم الروسان للتمكن من السير بإجراءات محاكمته، لورود اسمه وفق لائحة الهيئة من بين الوزراء السبعة.
وأضافت أن النائب العام القاضي العدوان خاطب رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية تمهيداً لمحاكمة المتورطين أمام القضاء المدني، ومن بين الأسماء الوزراية أثناء حكومة البخيت الأولى التي وردت في اللائحة فضلا عن البخيت، عادل الطويسي- وزير الثقافة، باسم الروسان -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خالد الإيراني -وزير البيئة، حسني أبو غيدا - وزير الأشغال العامة والإسكان، محي الدين توق -وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، سالم الخزاعلة - وزير تطوير القطاع العام.
وأشارت المصادر إلى النائب العام وجه الطلب لمجلس النواب لإخطار أشعره به المدعي العام حول ظهور جرائم وبينات جديدة في الملف لم يصوت عليها مجلس النواب أثناء صدور قراره ببراءة البخيت منتصف حزيران العام الماضي، كما لم ترد تلك البينات في تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الملف.
وفي قضية أخرى مهمة منظورة أمام الادعاء العام، كشفت المصادر أن تطورات مهمة جديدة ظهرت في تفاصيل ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، سيكشف عنها لاحقاً، وأن الادعاء العام والذي يقوم بجمع البينات كافة حول الملف، بصدد توجيه كتب لعدة جهات تجاه تزويده ببينات مهمة لم يسبق الكشف عنها.
من جهة اخرى، رفضت محكمة بداية عمان امس طلب تكفيل مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي للمرة الخامسة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الذهبي د. محمود الكيلاني ان الهيئة بصدد دراسة قرار الرفض واتخاذ موقف بخصوص استئناف القرار او مواصلة تقديم طلبها بتكفيل الذهبي واخلاء سبيله،مشيرا الى عدم اقتناع هيئة الدفاع بالبيانات المتداولة حول الاتهامات الموجهة لموكلها وان ما نسبه له المدعي العام لا تكفي للادانة.
واضاف ان الهيئة تأمل من المحكمة ان تخلي سبيل موكلها بكفالة تضمن حضوره جميع ادوار التحقيق والمحاكمة لا سيما وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولفت الكيلاني الى ان موكلهم شخص ذو اقامة واضحة ومعروفة ويحضر المحاكمة والتحقيق كلما طلب منه بالاضافة الى انه تم منعه من السفر.
