Published On:الأربعاء، 30 نوفمبر 2011
Posted by الاردن اليوم
وزيرة السياحة السابقة تتهم مدير مشروع أثينا بتجاوزات مالية بعد خلافات إدارية بينهما
الاردن اليوم رفاد عياصره تحقق هيئة مكافحة الفساد في قضية اختيار الجهة المانحة لمشروع أثينا مدير الآثار العامة السابق الدكتور زياد السعد مديرا للمشروع، قالت وزيرة السياحة السابقة هيفاء أبو غزالة إنه قام بتنصيب نفسه مديرا للمشروع حصل بموجبه على مخصص مالي.
وبدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق بمشروع أثينا الخاص بإعادة
تأهيل المسارح الأثرية المشترك بين الأردن، تونس، الجزائر، اسبانيا، ايطاليا، بعد أن تلقت الهيئة كتابا من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بناء على طلب من وزيرة السياحة والآثار السابقة هيفاء أبو غزالة للتحقيق في المشروع، غير أن مراسلات بين الجهة المانحة (الاتحاد الأوروبي) ودائرة الآثار اكدت اختيار الاردن منسقا للمشروع وزياد السعد مديرا له، إضافة إلى أنها خصصت راتبا لمدير المشروع وللعاملين معه وفقا لميزانية المشروع.
وفي هذا الاطار، يقول المحامي غسان معمر إنه 'اذا تم التأكد من أن الحكومة لن تتحمل راتب مدير المشروع وأن الجهة الممولة هي من اختارت المدير وخصصت له ولمن يعمل معه راتبا، فإن ذلك لن يكون مخالفا للقانون'.
وكانت وزيرة السياحة والآثار هيفاء أبوغزالة، قدمت تقريرا عن مشروع أثينا متهمة فيه السعد بتجاوزات مالية بعد خلاف حصل بين الطرفين حول نظام ادارة المواقع السياحية، الذي يجرد دائرة الآثار العامة من ادارة المواقع الأثرية والحفاظ عليها، حسبما ذكر تقرير.
وبعد انهاء عقد السعد من دائرة الآثار حصلت أبو غزالة على موافقة الحكومة باعتبار 20 موقعاً أثريا كمواقع سياحية لتحصيل عائداتها من قبل القطاع الخاص، إلا أنه تم تعليق هذا القرار من قبل وزير السياحة والآثار الحالي نايف الفايز، الذي رفض منح ادارة او تطوير او تشغيل المواقع الأثرية من قبل أي جهة كانت باستثناء الجهة المخولة قانونا، وهي دائرة الآثار العامة صاحبة الولاية بالاشراف على تلك المواقع بموجب قانون الآثار العامة.
الى ذلك، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن التحقيق جار في المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي وسيفصح عن النتيجة في حال لم يتم تحويلها الى المدعي العام.
مدير دائرة الآثار العامة السابق الدكتور زياد السعد، قال 'بعد خروجي من الدائرة بدأت الوزيرة بالبحث عن اسباب تبرر إقالتي من منصبي كون موضوع مدينة البتراء الذي اتهمت به قد تم تفنيده ودحضه وبشهادة منظمة اليونسكو صاحبة الشأن'.
وكانت وزيرة السياحة بررت انهاء عقد السعد بأن حملته مسؤولية ما ورد في تقرير منظمة اليونسكو حول واقع مدينة البتراء الأثرية، والذي تضمن تراكم لمشاكل إدارية وفنية في المدينة الأثرية عمرها اكثر من عشرين عاما تتعلق بادارة الموقع وحمايته، رغم أن موقع البتراء يقع تحت مسؤولية سلطة الاقليم ودائرة الآثار لها الدور الاستشاري والرقابي فقط.
الى ذلك، قال السعد إن 'اليونسكو أكدت أن دائرة الآثار العامة قامت بواجباتها بشكل مميز أثناء فترة تولي إدارة الدائرة'، لافتا الى أن أبو غزالة بحثت عن سبب آخر يبرر إقالتي لإسكات كل الأصوات التي لم تقتنع بأسباب اقالتي التي قدمتها الوزيرة'.
وأضاف السعد أنه 'في ظل ازدياد الحديث بين الناس عن تفشي ظاهرة الفساد والحساسية المفرطة تجاه الفساد والفاسدين، وجدت الوزيرة (السابقة) أبو غزالة ضالتها لتوفير أي شيء يمكن استخدامه مبررا لإقالتي، فكان مشروع اثينا حيث تم اعداد تقرير حول ما قيل إنها تجاوزات ادارية ومالية في المشروع في 1/8/2011، أي بعد انهاء عقدي بأكثر من شهر، وتم استخدام التقرير لإسكات كل من يطرح موضوعي مع رئيس الحكومة أو الوزيرة، ثم قام رئيس الحكومة (معروف البخيت) بتحويل الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد من دون أن يتم استدعائي لسؤالي عن هذا الموضوع'.
يذكر أن دائرة الآثار العامة استطاعت الحصول على تمويل 1.7 مليون يورو من برنامج Euromed Heritage 4 العام 2009، وذلك لتنفيذ مشروع يعنى بالمسارح الاثرية من حيث توثيقها والتعريف بأهميتها التاريخية والاقتصادية، بحيث يكون الاردن (منسق المشروع)، والشركاء هم اسبانيا، ايطاليا، تونس، والجزائر.
وفي نهاية كانون الثاني(يناير) 2009 وقعت دائرة الآثار العامة العقد مع الاتحاد الاوروبي، وقد وقع العقد نيابة عن الاردن مدير عام دائرة الآثار العامة بناء على تفويض من مجلس الوزراء، تم فتح حساب خاص باسم مشروع اثينا في البنك المركزي الاردني باليورو.
وتبين وثائق متعلقة بمشروع أثينا ان العمل به تأخر مرتين، في المرة الاولى نتيجة استقالة مدير المشروع الأجنبي الدكتور ألبرغيني في بداية 2010 والذي تقاضى نحو 45 ألف يورو عن عمله لمدة عام رغم عدم تمكنه من الحضور لعمان، كما هو منصوص عليه في العقد، حيث تأخر التقرير العلمي والمالي للمشروع أكثر من سبعة أشهر ولم يتم قبوله من الاتحاد نتيجة وجود اخطاء، الأمر الذي هدد بتصفيته للمرة الأولى.
وتبين الوثائق أيضا أن المشروع توقف من شهر نيسان(ابريل) ولغاية تموز(يوليو) من العام 2010 لعدم وجود مدير عام للدائرة، الا أنه عاد للعمل بعد أن استلم المدير السابق الدكتور زياد السعد مديرا للدائرة وتولى ادارة المشروع بعد اختيار الاتحاد الأوروبي له لادارة المشروع خلال اجتماع عقد في عمان نهاية حزيران(يونيو) من العام 2010، حيث تم اخراج المشروع من حالة الجمود واطلاقه من جديد.
وتظهر المراسلات بين الاتحاد الأوروبي ودائرة الآثار أنه من الناحية الفنية، المشروع سار كما هو مخطط له وظهر مدى رضا الجهة الممولة من سير العمل ولكن كان هناك تأخير في اعداد الاستبيان من قبل الشريك التونسي.
وبعد انهاء عقد السعد وصل مشروع أثينا الى مرحلة من التأخير تهدد بتصفيته من قبل الجهة الممولة، إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أنه تم أخيرا تعيين مدير لمشروع أثينا متخصص بالسياحة وغير مطلع على علم الآثار، رغم أن المشروع بحاجة الى تخصص في المجالات الأثرية، وفقا للعقد.
ويعتبر حصول الأردن على هذا المشروع هو الأول في تاريخ المشاريع التي تعنى بالتراث الثقافي، بحيث تستطيع دولة من جنوب المتوسط الفوز بتمويل المشروع وتكون منسقة له.
