الاردن اليوم - رفاد عياصره واصل مجلس النواب في جلسة صباح الاربعاء مناقشة بيان الثقة لحكومة عون الخصاونة, بحيث شن نواب هجوماً على التشكيلة الحكومية, فيما اعلنت النائب تمام الرياطي نيتها حجب الثقة عن الحكومة .

وشهدت الجلسة اول ادانة من نائب لقرار مجلس وزراء الدول العربية بشأن فرض عقوبات اقتصادية على سوريا, بحيث رفض النائب عبد الناصر بني هاني قرارات الجامعة بشأن سوريا .

النائب محمود النعيمات :

وكان اول المتحدثين النائب محمود النعيمات الذي انتقد التشكيلة الحكومية, واصفاً بعض وزراء الحكومة بـ "غير المرغوب بهم" في هذه المرحلة كونهم ليسوا اهلاً للثقة, على حد قوله .

وشن النائب النعيمات هجوماً على وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة, وقال: الجميع يتساءل عن سبب وجوده في هذه الوزارة فهناك من يقول انه من جماعة عوض الله وهناك من يقول انه من فوق وهناك من يقول انه من تحت والله اعلم .

واضاف النعيمات انه اذا كان هناك تدخلات في تشكيلة هذه الحكومة في هذه الظروف الحساسة فعلى البلد السلام, متساءلاً الا يوجد من يفهم بالقانون سواه فهناك رئيس لديوان التشريع ووزير للشؤون القانونية ووزير للعدل وجميعهم اصحاب خبرة وكفاءة بالاضافة للمستشارين, فما الحاجة اليه .

واشار الى ان سبب الاعتراض على وجود وزير التشريعات في هذه الحكومة هي تصرفاته اثناء توليه وزارة العدل ابان حكومة نادر الذهبي الذي كان تارك له الحبل على الغارب فقام بمحاربة ابناء الوطن المؤهلين وحرمهم من التعيين في القضاء مع انهم انهوا كافة متطلبات التعيين كقضاة .

واضاف النعيمات ان وزير التشريعات ايمن عودة اخترع ما يسمى بقضاة المستقبل وقضى على مستقبل من ينتظر التعيين, مشيراً الى ان تدخلات "عودة" في الجهاز القضائي حيث خلق هاجس من الخوف لدى القضاة وموظفين وزارة العدل حتى وصل الامر بالقضاة ذات يوم للتفكير بالاعتصام من اجل اقالته لولا رحيل الحكومة كما تقدم حوالي 127 قاض بالاحتجاج عليه وها هو يعود اليوم في موقع جديد .

وقال "لا ننسى انه كبد الحكومة مبالغ طائلة من خلال قيامه باستئجار مباني لاقاربه واصدقاءه لا حاجة للوزارة بها بملايين الدنانير مثال ذلك دائرة ادعاء جنوب عمان والمكون من 4 طوابق ولم يستغل منها سوى طابق ومحكمة التمييز التي قام باستئجارها في الشميساني بمبلغ مليوني دينار دون ان يكون هناك اذن اشغال وتم استلام المبنى بعد عامين دون مبرر ودون الحاجة للمبنى" .

وطالب النائب النعيمات الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع .


* النائب عبد الناصر بني هاني :

من جانبه رفض النائب عبد الناصر بني هاني ما صدر من قرارات لجامعة الدول العربية فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا, اقتصادية من قبل مجلس وزراء الدول العربية بحق سوريا, وقال "اننا مع اي قرار يتعلق بمصلحة اي دولة عربية دون التأثير او المساس بالمصالح الاردنية ومع اي قرار يتعلق بمصالحنا وامننا دون المساس او التأثير على قضايا اشقائنا العرب" .

وانتقد بني هاني التشكيلة الحكومية واصفاً اياها بـ "المخيبة للآمال", وقال: لا يهمنا تركيبتها الجغرافية او الديمغرافية بل المهم هو نزاهة وكفاءة وجدية فريقها في تنفيذ برامج واضحة ضمن اطر زمنية محددة وما ينطبق على التشكيلة الحكومية ينطبق على جميع الوظائف العليا على سبيل المثال لا الحصر جامعاتنا الوطنية والتي يجب ان يكون المعيار في تعيين رؤسائها النزاهة والكفاءة لا العشائرية ولا الجغرافيا .

وبين ان الشعب الاردني مدركاً للتحديات التي تواجه الحكومة وعلى معرفه بالامكانات والموارد, متساءلاً هي ينقصنا القرار السياسي لنواجه التحديات .


* النائب تمام الرياطي :

واعلنت النائب تمام الرياطي في كلمتها نيتها حجب الثقة عن الحكومة, وقالت: "وبناء على كل ما تقدم, وعلى قناعتي التامة بان الفجوة لا زالت هائلة بين نبض الشارع الذي اتى بنا الى هنا وبين هذه الحكومة, ومن خلال ادراكي لامانة المسؤولية الملقاة على كاهلي وكاهلهم جميعاً, وانسجاماً مع اخلاصي لوطني وانتمائي لترابه العزيز, وولائي لرايته الهاشمية الظفرة التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين فاني اعلن حجبي الثقة عن هذه الحكومة ايضاً" .

واضافت ان شهوراً طويلة مرت على الحراك الشعبي المطالب باصلاح النظام ومحاربة الفساد به, ولحسن الحظ ان المواطن الاردني يمتاز بسعة افاقه واطلاعه وبحسن تقديره لمصلحة الوطن وامنه واستقراره مثلما يمتاز ايضا بسعة الصدر وطول الصبر, مشيرة الى ان هذه الحقائق عن المواطن الاردني لا يحب ان تجعلنا نغفل ان ذلك لا يمكن ان يستمر بلا حدود .

وقالت الرياطي: "لعل رائحة الفساد والافساد المنثور على شواطيء العقبة وسياساتها الاقتصادية الفاشلة التي زادت الغني غنى والفقير فقراً والفساد فسادا والقابض على جمر جمراً فاصبح مواطن العقبة لا يرى ولا يتحدث الا عن فساد مسؤوليه وامتلاء جيوب نخبة قدمت الى العقبة في بعض الطموحات والدعوات والابتهالات ."

وقالت "اكاد اصدق احيانا ان الحكومات جادة في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي وعندما استمع الى شكاوى وهموم اهلي في العقبة لا بل واشاهد ما يجري في مزرعة العقبة الاقتصادية الخاصة اكفر بكل التصريحات والبيانات التي تطلقها الحكومة او ادواتها عن الاصلاح المزعوم".

وطالبت الحكومة أن يكون هناك تمثيل لابناء العقبة في مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كونها هي المحافظة الوحيدة التي لم ولن تحظى بتمثيل ابنائها من خلال الانتخابات البلدية.


* النائب علي الملكاوي :

وقال النائب علي الملكاوي ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا.

واضاف أن البيان الوزاري يتواءم مع المرحلة الحالية ولكن يجب ربطه بتطبيق فعلي ضمن مدة زمنية محددة وان نكون واقعيين في طروحاتنا، مشيرا الى ان الاردن يحتاج الى تكاتف وتعاون وتضافر جهود السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ولهذا فإن ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة.

وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكداً منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.

واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافح الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتميكنها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طالب بفتح ابواب التوظيف للتخفيف من حدة البطالة.

واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.


* النائب خلود المراحلة :

قالت النائب خلود المراحلة ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات.

وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين .

وحول القطاع الزراعي قالت ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين.

وطالبت ان يتم تاجير الاراضي التابعة لخزينة الدولة من اراضي سلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية للمزارعين من ابناء المنطقة الذين لا يملكون اراض زراعية ليعتاشوا منها لا ان يحاربوهم ويدمروا محاصيلهم كما تم في عهد حكومات سابقة .

وقالت ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها.

وحول القطاع النسائي قالت ان القطاع يعاني من بطالة عالية جدا لعدم وجود مشاريع تعمل بها النساء مطالبة الحكومة من خلال وزارة التخطيط بتشكيل جمعيات تعاونية تساهم بها المراة والتركيز على احداث مشاريع مدرة للدخل .

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.

وقالت أن وزير السياحة هو ابن هذا القطاع ويعرف همومه متمنية أن يوجه القطاع السياحي الى تسهيل دخول الاردنيين الى الاماكن السياحية ،بما يزيد من نشاط السياحة الداخلية.


* النائب محمد المراعية :

وقال النائب محمد المراعية "إذا كنا نبحث عن اصلاحات حقيقية فانها لا تأتي بكتابة الشعارات على الالواح والكراتين ولا بكلمات معبرة ومؤثرة داخل السطور تتلوها الحكومات ببيانها الوزاري لتعرضه علينا وقد يحسبها الظمآن ماءً ليسد به عطشه" .

واضاف المراعية لقد كنا نرد على الحكومات السابقة ونطلب منها المزيد من الاصلاحات ومكافحة الفاسدين والمفسدين ولكنها لم تحرك ساكناً في ذلك لا بل فساد يأكله فساد وترهل يجري وراء ترهل وتهميش ليس له اول ولا اخر ولم ندرك بانها هي بحاجة لاصلاحات كي تتمكن من معالجة الاصلاح الذي نريده بل يريده الشعب الحقيقي بذلك .

وطالب النائب بانشاء "نقابة للمفسدين", مشيراً الى انهم -اي الم

About the Author

By الاردن اليوم on 3:24 ص. Filed under . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response