Published On:الاثنين، 4 يونيو 2012
Posted by الاردن اليوم
الأكشاك ثراء مجاني لرجال أعمال ومتنفذين
الإجابة – وفقا لتسجيلات الرأي الصوتية - : «هذا الكشك واحد من ستة أكشاك في مناطق استراتيجية بعمان تعود ملكيتها لرجل أعمال». وبالطبع ، هذا هو حال عشرات الأكشاك في عمان التي منحت لغير مستحقيها في ظل غياب أية أسس أو قوانين تحكم توزيعها .
واقع الحال يلخصه رئيس لجنة أمانة عمان عبد الحليم الكيلاني بقوله « لا يوجد أية أسس لمنح الأكشاك،وإنما كانت تمنح بالواسطة ولبعض المتنفذين» وفقا لما نقله عنه المستشار القانوني في أمانة عمان المحامي محمد الصبيحي «للرأي ».
ويشير كشف صادر عن أمانة عمان لأسماء أصحاب الأكشاك في منطقة المحطة إلى امتلاك عائلة واحدة لـ 11 كشكا ،فيما يمتلك أخر أربعة أكشاك ، ويكشف مدير المجمعات في الأمانة المهندس احمد زريقات أن « 70 كشكا لأبناء منطقة جغرافية واحدة حصلوا عليها «بقرار استثنائي «رغم قرار سابق لأمانة عمان ينص على وقف منح الأكشاك للحالات الإنسانية».
وتفيد الإحصاءات الرسمية للأمانة ان عدد الأكشاك في عمان 304 كشكا، بينما واقع الحال يشير إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير وبخاصة أن «الرأي» رصدت عشرات الأكشاك التي بنيت دون تراخيص أو موافقات من الأمانة .
وعلى الرغم من حصول رجل الأعمال المذكور على الأكشاك الستة منذ عام 1996 في ظل غياب أسس لمنح الأكشاك الاستثمارية فإنه يدفع أجورا زهيدة للأمانة في مقابل هذا الثراء لا تتجاوز بدل سنوي مقداره 100 دينار عن كل كشك . وفقا لمعلومات حصلت عليها الرأي وأكدها المستثمر نفسه .
وكشفت»الرأي» عن مخالفات قانونية لهذه الأكشاك تتمثل في أنها استمرت بعملها بالرغم من أن أمانة عمان أفادت في ردها أن « انه قد صدر قرار إغلاق رسمي بهذه الأكشاك بتاريخ 31/12/»2007».
«الرأي» وضعت الأمانة بحقيقة استمرار عمل الأكشاك بخلاف القرار ،فعمدت الأخيرة إلى إغلاقها فعليا قبل شهر ونصف بإصدار « كتاب عاجل لإغلاقها فورا، وتحصيل كل الأموال المستحقة على المستثمر» بحسب مدير إدارة الأملاك المهندس عاصم مطر .
ويتابع مطر أن «مالك هذه الأكشاك يحاول ترخيصها مجددا بوسائل مختلفة ودفع كافة المستحقات والأجور المستحقة عليه».
رجل الأعمال المذكور قال في اتصال هاتفي أجرته معه «الرأي « أن الأمانة «خربت «بيتي «مشيرا إلى «أنني كنت في وقت سابق احصل على ورقة من نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير يكتب عليها لا مانع من استمرارية عملها لحين تنظيم القطاع وتثبيتها بعقود ايجار «. ويقول «لدي استعداد أن أدفع شهريا 500 دينار عن كل كشك واساهم في دعم أمانة عمان أيضا بتبرعات ،المهم أن يرخصوا لي الكشك «.
«الرأي «سألت البشير عن علاقته بمنح الأكشاك الاستثمارية لرجال الأعمال وبخاصة رجلي الأعمال المشار اليهما في التحقيق ،فأجاب «الأكشاك في عهد ادارتنا كانت نقل وترحيل ومنها ما نقل إلى مجمع الشمال ولم نمنح أكشاكا لأحد «،مشيرا إلى أن «رجل الأعمال المشار إليه مرخص قبل أن أكون في الأمانة وهذا القطاع عامل منذ أكثر من 15 عاما ».
ويبين أنه « طلبنا من الدوائر صاحبة الاختصاص اجراء دراسة تحقق مبدأ التوازن من خلال تحقيق قيمة مضافة لمدينة عمان ودخل مالي لكننا غادرنا موقع المسؤولية قبل انجازها».
ويشدد البشير على أننا «لم نمنح ترخيصا واحدا ولم نوقف ترخيصا واحدا ،وكنا نتعامل مع وضع قائم ومع شركات وليس أشخاص»،لافتا إلى أن «أهمية الدراسة تمثلت برغبتنا بتطبيق المعايير على الجميع دون التعامل مع حالات فردية «، وقال «هناك غياب لرؤية شمولية وأسس مرجعية للقياس «داعيا إلى «وقف التراخيص والمخالفات التزاما مع تفعيل الرقابة».
أكشاك الجامعة الأردنية
اللافت أن استثمار الأماكن العامة وبناء الأكشاك فيها لا يستند إلى أسس شفافة ،بل قد ترتكز إلى مزاجية مسؤول في الأمانة ظاهرها تجميل المكان وباطنها مجهول ومقابل أجور زهيدة للأمانة .
أكشاك نفقي الجامعة البالغ عددها (29 كشكا ولوحات إعلانية ) يعكس صورة هذه الاستثمارات، مستثمر الأكشاك المذكورة سائد جرار لا ينكر حصوله عليها «دون عطاء أو مناقصة» ،ويقول «طرحت فكرة استثمارها على الأمانة في عام 2007 مقابل توضيب وتجميل النفقين وتأمين الحراسة والإنارة والخدمات».
ويوضح انه «استثمر النفقين مقابل 18 ألف دينار سنويا رفعت لاحقا إلى 24 ألف دينار «. ويقول»اتقاضى أجرة سنوية من المستأجرين قرابة 80 ألف دينار «.
الرغبة في زيادة المكاسب المالية وتعظيمها ،دفع بالمستثمر» جرار» إلى ارتكاب مخالفات عديدة أبرزها: تأجير الأكشاك لمدة خمسة سنوات مخالفا بذلك العقد الذي ينص على تأجيرها لثلاثة سنوات فقط وهو ما أغضب المستأجرين فحركوا قضايا ضده لدى المحاكم .
ويتهم جرار «الأمانة بتخفيض مدة العقد من خمس سنوات إلى ثلاث «غير أن الأمانة اطلعت «كاتب التحقيق «على العقد فتبين أن «مدته ثلاث سنوات». ووفق مصدر مخول بالتصريح عن أمين عمان السابق عمر المعاني بين ان» المعاني هو الذي أمر بطرد المستثمر بعد إنذاره ومخالفته لشروط العقد».
ولم يكتف «جرار» بما تدر عليه الأكشاك من أرباح سنوية إلا أن خالف «شروط العقد مع الأمانة باستغلال كثير من المساحات في النفق وتحويلها لمحلات وتأجيرها دون الحصول على موافقة «،وفقا لرد من أمانة عمان .
وسألت «الرأي « المستثمر جرار عن مخالفته لمخططات وشروط الاتفاقية ،فأقر بإنشائه لأربعة أكشاك مخالفة واستثمارها إلى جانب الأكشاك أل 29 الممنوحة له من الأمانة وتأجيره لوحات إعلانية تعود ملكيتها للأمانة مقابل 500 دينار شهريا .
واستئجار الأكشاك من جرار لم يحل دون إغلاقها ، ومحمد قطيش واحد ممن استأجروا كشكين «مخالفين «لمدة خمسة سنوات على مدخل نفق الجامعة الأردنية الشرقية ،فقامت الأمانة بإغلاقهما «لمخالفة المستثمر شروط العقد « وفقا للأمانة .
وتشير شكوى مكتوبة وجهها قطيش إلى ديوان المحاسبة أنه «دفع لجرار عشرة آلاف دينار عن كل كشك فيما دفع أربعة ألاف دينار أجرة سنوية لكل واحد منهما،بينما وصلت جميع التكاليف بما فيها التراخيص والديكورات إلى 40 ألف دينار « .
ويقول « فوجئت بإغلاق الكشكين لمدة عام ونصف بذريعة مخالفة شروط الاستثمار والبناء وعدم مطابقتها للمخططات والتي تعود للمستثمر».ويضيف «امتد الإغلاق من عام( 2008 - 2010 ) لكنني عاودت فتح الكشكين على مسؤوليتي الشخصية «.
ويضيف قطيش « رفعت قضية لدى محكمة بداية شمال عمان في أب عام 2010 للمطالبة بمبلغ 7100 دينار على المستثمر بعد أن اكتشفت أن هناك تحايل منه بتأجيري الأكشاك لخمس سنوات علما أن استثماره لثلاث سنوات» مطالبا في دعوته القضائية «بالتعويض وملاحقة أمانة عمان كمدعى عليها عن الضرر الذي لحق بنا».
واتهم «جرار «احد مسؤولي الأمانة السابقين بطلب «كشك مجاني «منه مقابل غض النظر عن المخالفات»إلا أنني رفضت لذلك قام بممارسة ضغوط علينا ومراقبة ومتابعة عملنا «،ومن جهتها حاولت «الرأي» الاتصال مع المسؤول المتهم فتبين انه ترك الأمانة وغادر المملكة .
وتشير الأمانة في ردها أن «هناك قرار قانوني بإزالة هذه الأكشاك بعد بروز مشروع خط الباص السريع اثر مخالفات التصميم والبناء والتأجير (...) .
وتضيف الأمانة «إن هذا الاستثمار من مخلفات العهود السابقة وقامت الأمانة بإغلاق هذه الأكشاك وإصدار قرار ادعاء عام بإزالتها والبالغ عددها 29 كشكا وذلك لمخالفاتها القانون والتعليمات»،لكن المستأجرين أعادوا فتحها بداية عام 2010 ،ووفق قطيش فإنه «لم ندفع اجور منذ تاريخ اعادة فتحها ».
وحول هذه المخالفات تشير الأمانة أن «المستثمر خالف شروط العقد باستغلال كثير من المساحات في النفق وتحويلها لمحلات وتأجيرها من دون الحصول على موافقة الأمانة، ومثال ذلك إنشاء محلات على الدرج وعلى زوايا النفق الخارجية «.
ووفق قرار الإغلاق الصادر عن دائرة تنفيذ محكمة حقوق عمان
فانه يتوجب على المستثمر أن يؤدي خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغ الإخطار إلى المحكوم له / الدائن : مجلس أمانة عمان الكبرى/ الدائرة القانونية المبلغ المبين، وإذا انقضت المدة ولم تؤد الدين المذكور أو تعرض التسوية القانونية ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المعاملات التنفيذية اللازمة قانونا بحقك مشيرا إلى أن العقد هو لثلاث سنوات وليس لخمس سنوات ومنذ تاريخ 2/12/2007.
هذه الأكشاك وفق مشاهدات «كاتب التحقيق «ما تزال تعمل لغاية الآن ولم تغلق، وردت الأمانة وفق مصدر مسؤول أن «عدم الإغلاق كان بسبب عدم تنفيذ خط الباص السريع ووجود قضايا قانونية ما تزال منظورة في القضاء بين الأمانة والمستثمر وضياع آلاف الدنانير على أمانة عمان مقابل العمل في هذه الأكشاك».
موظف في الأمانة
احد الأكشاك الواقعة على البوابة الشمالية للجامعة الأردنية تعود ملكيتها لأحد موظفي أمانة عمان ،واللافت أن هذا الكشك غير مرخص .
طلب كاتب التحقيق استئجاره من الوافد الذي يعمل فيه فقال» أن شخصا عرض استئجاره ب 2500 دينار إلا أن مالك الكشك (موظف الأمانة) رفض ذلك وفي اتصال هاتفي معه أكد ملكيته للكشك رافضا تأجيره أو بيعه.
المخالفات لم تقف عند هذا الحد بل يكشف ظاهر العرضان أحد مراقبي مجمعات النقل في العاصمة في تسجيل صوتي «للرأي «عن أن موظفا من أقربائه يعمل في مديرية أوقاف إحدى المحافظات الجنوبية حصل عن طريق احد نواب منطقته على كشكين في مجمع الجنوب إلا أنه قام بنقلهما إلى مناطق استراتيجية في جبل الحسين والعبدلي ليحصد يوميا أرباحا مجزية « رغم أن نقل الأكشاك يعد مخالفة قانونية بحسب رد الامانة والذي يقول»انه لا يجوز نقل الأكشاك من مكان لاخر وذلك لوجود قرار بعدم نقلها .
وأظهرت وثيقة صادرة عن أمانة عمان أن احد الإعلاميين يملك كشكا في مجمع الشمال لنقل الركاب قام بتأجيره لوافد مخالفا البند الأول من المادة السابعة لنظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق البلدية رقم 81 لعام 2009 والتي تنص على أن «الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو نقلها أو تضمينها أو تأجيرها».
«الرأي» رصدت خلال جولتها على أكشاك مجمع المحطة بالصور والتسجيلات إنشاء أكشاك جديدة داخل المجمع احدها تعود ملكيته لموظف متقاعد وتصل مساحته الى (50 مترا ) جزأه صاحبه الى ستة أكشاك منفصلة أجرتها الشهرية تصل إلى 1500 دينار.
إحدى النساء الحاصلات على كشك أمام إحدى المستشفيات الحكومية تحت بند الحالات الإنسانية قامت بتأجير الكشك بألفي دينار شهريا لأحد المواطنين بخلاف القانون،لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى تقسيم المأجور (الكشك ) في ظل غياب الرقيب والحسيب إلى أكشاك عديدة « ،ويقول مستأجر الكشك «إنني قمت بتقسيم الكشك إلى ثلاثة أكشاك متداخلة إحداها لبيع المشروبات والدخان والعصائر والثاني للبقالة والأخير لبيع البطاقات الخلوية ولبيع المكسرات «.
ويقول المستأجر في تسجيل صوتي أجرته «الرأي» أن « الأكشاك الثلاثة يعمل فيها أربعة أشخاص وتصل مبيعاتها إلى ألفي دينار يوميا» ،مشيرا إلى إن «هذا الكشك منح لحالة إنسانية .
وتوضح الأمانة ان « التوسيع مخالفة قانونية وعلى مدراء المناطق تقع مسؤولية مراقبتها وإخلائها واغلاقها وتحرير أي مخالفة بحقها واعتبارها محلات تجارية تعامل سوية باي محل تجاري اخر».
فوضى عارمة
ومن أكبر الشواهد على المخالفات القانونية تحول العديد من أكشاك مجمع المحطة (173 كشكا ) إلى محلات كبرى ومطاعم فاخرة وصل تأجير بعضها إلى ثلاثة آلاف دينار شهريا بحسب المستأجر علي الوشاح (40 عاما) .
ووفقا لمشاهدات كاتب التحقيق وصور التقطتها «الرأي « فقد بلغت مساحات بعض الأكشاك ما لا يقل عن (40 مترا ) بسبب التوسيع العشوائي لها ،رغم تأكيد مدير المجمعات في الأمانة المهندس أحمد زريقات انه «يجب ان لا تتجاوز مساحة الكشك في الغالب أكثر من ستة أمتار للحالات الإنسانية والاستثمارية في المحطة «،بينما تكون في المناطق الأخرى متر ونصف مربع .
وبحسب التسجيلات الصوتية فقد طلب مالك احد هذه الأكشاك - أصبح مطعما - من «كاتب التحقيق « خلوا بقيمة 120 ألف دينار وأجرة شهرية ثلاثة آلاف دينار بينما خلوات المحلات الأخرى قد تراوحت بين 10 إلى 70 ألف دينار وأجور شهرية لا تقل عن ألف دينار مع الاشارة إلى أن هذه الأجور المرتفعة خاصة فقط بالمحلات ذات الحركة التجارية النشطة .
ومع ذلك، فإن تلك الأكشاك قديما (المحلات الجديدة ) تجسد صورة لعدم تطبيق القانون فجميع مالكيها لم يدفعوا التراخيص والرسوم السنوية منذ عام 2005 ،وهو ما يعني خسران الأمانة لما يقل عن 2 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية وذلك بحسب زريقات.
وحول مبررات عدم الدفع يبين زريقــات أن :«الربيع العربي «كما يصفه البعض» والأجواء السياسية ومتطلبات التهدئة واستقواء أصحاب الأكشاك والواسطات وتهديدات الموظفين تسببت في انتشار مثل هذه المخالفات حيث ان جميع الأكشاك مخالفة ولا يوجد لديها اية تصاريح ولا حتى رخص ممارسة المهنة والبيع» ولم يقوموا بدفع اية مبالغ مالية منذ عام 2005».
ويضيف أن «هناك مخالفات صحية كثيرة وتجاوزات وتعديات على الساحات وطرق الحافلات وتوسعة الأكشاك إلى محلات تجارية أصبحت أضعاف حجمها الحالي حيث «تمادوا»في توسعة هذه الأكشاك لتصل الى تحديد الطريق على قدر عرض الحافلة فقط ،واستولوا على الساحات الفارغة ،وقاموا بالبناء والتوسعة وتأجير البعض منها خلوات كبيرة وأجور شهرية تترواح بين 400 دينار إلى أكثر من 2000 دينار شهريا».
وحول كيفية تحول هذه الأكشاك إلى محلات تجارية ومطاعم وبقالات يبين زريقات أن «هناك محلات تجارية كانت في مجمع رغدان القديم وانتقلت لمجمع المحطة حيث أوجدت الأمانة حلا مؤقتا لهم بعد ان اعترضوا على عملية الإزالة والتي ضمن مشروع المحطة السياحي الحالي وكل التوسعات وما يجري من مشاهدات غريبة في المجمع هي مخالفات صريحة تحتاج الى حل جذري وصارم وعودة المجمع منظما كما كان عليه الحال قبل سنوات».
ويضيف زريقات أن «قرابة 70 كشكا استثنائيا من اجمالي 173 في المحطة منحت بعد قرار وقف منح الأكشاك وشكلت لجنة لهم اثر ضغوط مختلفة حيث شكلت لجنة مكونة من المحافظة والسير والأمانة والتجار وغيرها من الجهات المعنية التي منحتهم هذه الأكشاك بادعاء ان لهم بسطات في المجمع القديم».
ويوضح زريقات أن «هذه الاستثناءات تعود غالبيتها لفئة اجتماعية ساهمت في انتشار مثل هذه المخالفات الخطيرة وبخاصة أن المجمع يحظى بخدمات مجانية تقدمها الأمانة ومنها النظافة العامة ودورات الصرف الصحي والمياه وأدوات التنظيف وغيرها من الخدمات التي تقدم بدون مقابل لخدمة هذا المجمع والمواطنين وأصحاب هذه الأكشاك».
وحول إيجاد الحلول لهذه المشاكل يبين زريقات أن «رئيس لجنة الأمانة المهندس عبد الحليم الكيلاني قد شكل لجنة برئاسة احد مدراء المناطق لتقديم دراسة شاملة توضح واقع حال وأسباب مشاكل أوضاع الأسواق الشعبية والأكشاك والباعة المتجولين في جميع مناطق أمانة عمان»ويؤكد أن هذه المشاكل متراكمة من السابق وهناك توجه قريب لتحويل المجمع إلى مجمع حضاري ودائم ليكون مركز انطلاق نموذجي كما كان في السابق».
بناء بلا موافقات
و رغم وجود قرار سابق لأمانة عمان يقضي بوقف منح أية أكشاك جديدة منذ عام 2006 ولغايات تنظيمية إلا أن «الرأي «رصدت في جولات لها على مدار أيام استمرار بناء الأكشاك دون موافقات ،ومن بينها : خمسة أكشاك جديدة على شارع الأردن وثلاثة في منطقة طارق والعديد منها في المحطة ووسط البلد وأمام المستشفيات والدوار السابع والثامن وصويلح والمولات وغيرها من المناطق الحساسة في العاصمة والتي غالبيتها يعمل فيها عمال وافدون.
رد الأمانة يكشف «عن توقف منح الأكشاك للحالات الإنسانية منذ عام 2006 ومتابعة أي كشك مخالف يبنى مجددا هو من صلاحية مدراء المناطق كل في منطقته».
«الرأي» جالت على عشرات الأكشاك المتواجدة على الطرق ومجمعات النقل وأمام المستشفيات والدوائر الحكومية في مناطق مجمعات الشمال والمحطة والجنوب والجبيهة وتلاع العلي والجامعة الأردنية ،فتوصلت إلى أن «غالبية هذه الأكشاك مؤجرة لوافدين وأردنيين وتخلو من ذوي الاحتياجات الخاصة» وهو ما أكده أيضا رد أمانة عمان .
عش الدبابير
«نبش لعش الدبابير» بهذه الكلمات وصف العضو السابق لأمانة عمان بركات الجعبري خفايا الأكشاك معتبرا إياها من «أهم محاور الفساد ».
ويبين الجعبري أن « فكرة الأكشاك انبثقت في السابق لمنحها للحالات الإنسانية ،لكن هذه الحالات تحولت إلى سلعة غالية الثمن يتجر بها أصحاب النفوذ الذين دخلوا على الخط» .
ويضيف الجعبري أن «متنفذين في الأمانة –رفض تسميتهم - كانوا يحضرون حالات إنسانية من أقاربهم لمنحهم أكشاكاً ،فيكون الكشك في العلن للحالة الانسانية و في حقيقة الأمر(الخفاء ) للمتنفذ لتصبح المتاجرة لدى المتنفذين مهنه على حساب المصلحة العامة».
ويشير الجعبري إلى أن «الأمانة وصلت في وقت سابق إلى فلسفة وقف منح الأكشاك إلا أن التحايل وغياب العقاب والمحاسبة والطمع والجشع قد دفع المتنفذين من أصحاب الأكشاك لنقلها لاماكن حساسة ومناطق تجارية مهمة يصل خلوات المحلات فيها إلى أكثر من 100 ألف».
ويؤكد الجعبري أن «غالبية الأكشاك مخالفة وغير مرخصة فقد نشأت من بسطات صغيرة لتصبح في يوم وليلة كشك وله باب ومزخرف بالقرميد ومد الإنارة اليه ومن ثم تأجيره بأسعار خيالية».
ويعتبر الجعبري أن «منح الأكشاك لغير مستحقيها ووصول المردود المالي للبعض منها إلى عشرات الآلاف من الدنانير هو من اكبر قضايا الفساد التي شوهت كل عمل شريف في أمانة عمان الكبرى والتي استفاد منها أشخاص تحولوا من حالات إنسانية الى أثرياء من خلال الواسطة والمحسوبية».
ويوضح الجعبري أن» ثمانية أكشاك تقع وسط البلد كانت في الأصل عبارة عن بسطات ونتيجة الواسطة والمصلحة الشخصية لأحد المتنفذين حولت إلى أكشاك وهذا من احد الأمثلة التي تدلل على تفشي فساد الأكشاك في العاصمة».
ويطالب الجعبري بإعادة النظر جذريا بهذه الأكشاك ودراسة حالة أصحابها مجددا ومعرفة هل هي مؤجرة أم مباعة بالباطن وليست منفعة أبدية فهذه أموال دولة؟ . ويصف ملف «الأكشاك» بعش دبابير تقف خلفه أسماء كبيرة ومعلومات خطيرة.
النائب يحيى السعود يقول «أن 90 بالمئة من الأكشاك منحت لأسباب إنسانية «،ويطالب بتطبيق القانون لإزالة كافة التشوهات والمخالفات والفوضى في مجمع المحطة ».
ويرى رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب ومدير المركز العربي للوساطة والتحكيم الدكتور مصطفى ياغي أن منح الأكشاك لغير مستحقيها من الحالات الإنسانية والإعاقات هو مخالفة صريحة للقانون وشكل من أشكال الفساد والخروج عن الغاية التي انشات من اجلها الأكشاك.
وحول عملية منح الأكشاك من خلال استثناء مخصص لأشخاص يقول ياغي أن الاستثناء قانونيا هو شكل من أشكال الالتفاف على القانون والدخول في باب الهبات والاعطيات وهذا يجافي منطق العدالة والغاية التي خصص من اجلها.
