وكالة جرش الاخبارية رفاد عياصره -يبدو أن العنف الجامعي كان أبرز معالم العام بالجامعات الاردنية حيث طال سياراتها وطلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية، وجال بالاماكن والمدرجات ممثلا ظاهرة مست كل بيت أردني.

وكانت حصيلة العام 2011 ما مجموعه 50 حادثة تنوعت اشكال التعامل معها ونتائجها وشخوصها وملامحها، فيما كان السببب لها واحدا برتوش مختلفة "مشاجرات سخيفة بين طلبة أو ملاسنات تافهة أو حتى توتر بين طالبين لتمتد وتكون بين عشيرتين".

ومن هنا كانت الظاهرة لتجسد نفسها على صفحات الاعلام وليتسابق الجميع للتغطيات الصحفية، وليبحثوا عن الاصابات واعداد الحجارة التي ضربت والهراوات التي استخدمت والمباني والزجاج الذي تحطم.. واصوات اطلاق النار التي خرجت من مسدسات حقيقية او مسدسات صوت.

ولم يسدل الستار بعد، بل تفاقمت القصص ودخلت الجامعات وجوه غريبة وأفراد ملثمون لم يعرف هل هم طلبة أم أبناء عمومة أم أبناء جيران أم غيرهم.. ليجوبوا الجامعات في أجواء الانتخابات وكأنهم يصنعون بذلك دولتهم على أرض حرم جامعي من يدخله لا بد أن يكون باحثا فقط عن شهادة وعلم ينتفع به وطريق مستقبل للبحث عن طريق تؤهله لخوض غمار المستقبل بكفاءة واقتدار.

امتدت الدراسات والاحاديث وورشات العمل والتصريحات والتعليقات والكتابات حول العنف الجامعي.. ولم تثمر ولم تحقق أيا من نتائجها.. فاتجهت الاقتراحات الى تأسيس شرطة جامعية تحمل صفة الضابطة العدلية داخل الجامعات كافة من أجل الردع المنطقي ومن أجل استعادة هيبة الامن الجامعي ومن أجل جامعة خالية من العنف والتخريب وخالية من الهراوات والعصي والادوات الحادة، وخالية بالطبع من الملثمين.

الاقتراح حمل وزره وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء جامعات مؤكدين أنه لابد ان يحول ليكون أمرا واقعا وأن يسجل في كل أجندات الجامعات ليضبط العملية الاكاديمية وليحقق الامن الجامعي، ولكي لا يحرم طالبات الاردن من الدخول للحرم الجامعي خوفا من وقوع مشادة تصيبهن بحجر عشوائي او طلقة نار او حتى تدافع مرفوض.

وتؤكد الآراء ضرورة أن يكون داخل الجامعات شرطة جامعية تشرف عليها الجامعة وتمتلك صلاحيات واسعة للضبط وربما التحويل للاجهزة الامنية ووقف أية توترات، واستعادة هيبة الحرم الجامعي الامن بكل تفاصيله.

ومن أجل استعادة هيبة التعليم الجامعي لا بد من ردع منطقي لاحداث العنف. ويبدو، وبشهادة الجميع، أن وجود الشرطة الجامعية أحد الحلول الناجعة من ضمن بعض الاقتراحات الاخرى التي تقول ان سياسات القبول التي لا تستند في بعض قوائمها الى التنافس سبب للعنف، وان انخفاض المعدلات وطلبة الكليات الانسانية والنظام الدراسي الخالي الدسم أحد أبرز مسببات العنف، وان تعامل الاساتذة مع الطلبة بفوقية واستعلاء وظلم في بعض الاحيان سبب رئيس آخر للعنف.

"الدستور" تقف على تلك الاحداث، تقرأ وتحلل وتطالع الاحصائيات وتبحث عن الحقيقة والحلول والاقتراحات والاسباب من خلال تغطية واسعة دخلت قلب الحدث من لقاءات وآراء ودراسات ورؤساء جامعات الى جانب وزيرة التعليم العالي، ليقول كل كلمته ويقدم شهادته في ملف كبير بعنوان "العنف الجامعي".



المعايطة: شرطة جامعية تمتلك صفة الضابطة العدلية



وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. رويدا المعايطة تحدثت بكل صراحة وجرأة مؤكدة أنه لا بد من عوامل ضابطة لوقف ظاهرة العنف الجامعي وضبطها بشكل ملموس للحفاظ على هيبة وسمعة الجامعات الاردنية، وانه لا بد من جس نبض الشارع الاكاديمي لادخال شرطة جامعية داخل الجامعات الاردنية من اجل ضبط العنف، لا بل نزعه بشكل نهائي من الجامعات الاردنية.

وقالت: يبدو أن التوجه الان يقود الوزارة والجامعات لإنشاء نمط شرطة جامعية تمتلك صفة الضابطة العدلية لاستعادة هيبة الامن الجامعي وان يكون له دور فاعل بضبط العملية التعليمية والاكاديمية والحفاظ على الاجواء الجامعية دون توترات ووقف ظاهرة العنف الجامعي نهائيا.

واستعرضت المعايطة مفهوم الشرطة الجامعية المعمول به حاليا في معظم جامعات العالم، لتشكل قراءة حقيقية لمن يريد أن يوجه رأيه ويقيم الفكرة، حيث أوضحت أن أفراد الشرطة الجامعية هم بالغالب موظفون من قبل الجامعات او المعاهد لحماية الطلبة والعاملين والزائرين للحرم الجامعي، وهم يمتلكون صلاحيات مختلفة بعضها محدود وبعضها الاخر موسع وكامل.

وقالت ان التجارب في دول العالم مختلفة، ففي بعض الجامعات الامريكية مثلا تكون للشرطة الجامعية امكانية اعتقال المخالفين وامكانية حمل السلاح واستعماله عند الضرورة وامكانية اعتقال المخالفين والتحقيق المبدئي معهم وارسالهم الى القضاء، كما توجد في بعض الجامعات توليفة من رجال أمن مدنيين وضباط شرطة وبعض الطلبة يقوم كل منهم بمساعدة الاخر في المهام المشتركة، أما في بعض الجامعات الكندية فيكون عمل الشرطة على شكل ضباط حفظ النظام لا يحملون أي أسلحة نارية بل بضع عصي أو أدوات بسيطة للدفاع عن النفس، أما الجامعات البريطانية فلا يوجد فيها جهاز شرطة خاص إلا في بعض الجامعات التي لديها مكتب ارتباط خاص للشرطة المحلية تكون مهمتها الحفاظ على الامن وليس لها أية مهام خاصة داخل الحرم الجامعي.

وأضافت: كما أن هناك أقساما للشرطة الجامعية، وهي قسم الامن والحماية وقسم حرس الشرف وقسم الجريمة والتحرش والسرقات وخدمة المفقودات وتسجيل السيارات والكمبيوترات المحمولة.

وأوضحت أن الامور ما زالت قيد الدراسة والبحث عن الافضل والاكثر نجاعة لطرحها على الساحة الجامعية من أجل ضبط التعليم العالي والجامعات الأردنية والنهوض بمستوى الطلبة ونبذ الظاهرة الخاصة بالعنف نهائيا من الجامعات من أجل تعليم عال راق مدروس يهتم بالبحث العلمي والابداع الطلابي ويخرج منتجا أكادميا يفاخر به العالم.

وأشارت الى أن الوزارة تعمل بشتى السبل لتهيئة الاجواء الجامعية الجيدة للحد من تلك الظاهرة، حيث كانت بداية التآلف العشائري بالتوقيع على ميثاق الشرف الجامعي الذي اعتبرته بادرة إيجابية للغاية ولابد أن تعمم ليشارك المجتمع بمسؤولياته لاجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع، اضافة الى السعي الجاد لترتيب امور اعضاء الهيئة التدريسية بما ينسجم وترتيب امورهم المالية من اجل الحفاظ عليهم من الخروج بحثا عن رزق جديد بما يتمتعون به من كفاءات تجعلهم يستقطبون من أحسن جامعات العالم للتدريس فيها لا سيما الدول الخليجية.



الطويسي: تأهيل الأمن الجامعي



رئيس الجامعة الاردنية، التي كانت أول من أطلق فكرة إعطاء رجال الأمن صفة الضابطة العدلية وانشاء شرطة جامعية تشرف عليها الجامعة، الدكتور عادل الطويسي قال إن الاقتراح بانشاء شرطة جامعية أسوة بالشرطة السياحية والبيئية، وعملا بما تنتهجه الجامعات العريقة يقضي بأن تنشأ شرطة جامعية تمتلك صفة الضابطة العدلية وان يمتلك حرس الجامعة صلاحيات التوقيف وإلقاء القبض على المتسببين بأي مشادات ومشاجرات وإحداث قلق بالجامعات وتأمينهم الى الجهات الامنية المختصة، من أجل أن تعود الهيبة للامن الذي أصبح خاليا من القوة لفض أية اشتباكات بين الطلبة.

وكشف الطويسي عن أحداث ظهر فيها أن الامن الجامعي كان متواطئا ومساعدا في توتر الاجواء بالعديد من المشاجرات، عازيا هذه الاسباب الى سوء التعيينات لبعض أفراد الحرس الجامعي وعدم اخضاعهم لمقاييس الكفاءة، الامر الذي أصبح مخلا بعملهم وأصبح لديهم خوف من التدخل لامكانية تعرضهم للاساءة او الضرب او التهديد من قبل "جماعات" الطلبة المتسببين بالمشاجرات.

وأوضح أن نظام تأديب الطلبة لم تظهر معالمه الجديدة حتى الان ولم يتطرق لضبط فعلي لاحداث العنف التي تحدث بالجامعات من خلال إضافة فكرة الشرطة الجامعية الى بنوده للمحافظة على البيئة الجامعية وبلورتها بصورة منطقية لا يسمح فيها بالتدخل لأي طالب بالاخلال بأمن وممتلكات الجامعة والإساءة الى زملائه والمبالغة بالعنف بما لا تسمح به أدبيات الجامعات الاكاديمية.

وقال ان إشكاليات عديدة حصلت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بقضايا الحرس الجامعي من تدخلات وخوف وإثارة البلبلة بين صفوف الطلبة والتعاون لصالح فئة دون اخرى، لذا فالجامعة تداركت الموقف وعززت من اشكال الامن الجامعي وأخضعتهم لدورات مختلفة، وتبدو الامور وقد شهدت اختلافا بسيطا بشكل أو بآخر، بانتظار أن تقر أمور الحرس أو الشرطة الجامعية لتطبق على كل الجامعات دون استثناء لضبط الأمور كما يجب.



المساعفة: واسطات وتعيينات بلا كفاءة



ولن يكون الاقرب للحديث عن تفاصيل العنف الجامعي الا ما حصل داخل جامعة الطفيلة التقنية التي بدأت الان بحصد نتائج التفاوض والمباحثات والاحاديث المختلفة مع الطلبة من اجل تسوية امور الجامعة بما يتوافق مع ما تم تخصيصه من موازنة لترتيب اوراق الجامعة ورغبات الطلبة ومطالبهم.

رئيس جامعة الطفيلة التقنية د. يعقوب المساعفة قال انه من المفروض ان تمتلك الجامعات شرطة لها صفة الضابطة العدلية من اجل استعادة هيبة الامن الجامعي الذي كان بعض افراده غير صالحين لادارة الازمات الجامعية والمشاجرات وكان في بعض تعييناته ترضية خواطر وواسطات وتعيينات بلا كفاءة، الامر الذي أدى الى خلل بتركيبة بعض عناصر الامن الجامعي والاخلال بضبط المشاجرات الجامعية والحد منها.

وقال انه لا بد، إضافة الى إعطاء رجال الأمن صفة الضابطة العدلية، أن تكون الامور مختلفة حيث لا بد أن يكون رجال الامن الجامعي على قدر من الكفاءة والتدريب والشخصية القادرة على ضبط الامور الجامعية بحكمة وحنكة وقوة تمتلك صلاحيات ضبط سلوك الطلبة بما يتوافق مع الحفاظ على الامن في الجامعة والحفاظ على ممتلكات الجامعة وعدم الاضرار بمصالح الطلاب الاكاديمية واحداث تصدعات في مسيرة الجامعات، وسمعتها وأدائها واكاديميتها التي نفتخر بها أمام العالم.



«ذبحتونا»: 50 مشاجرة خلال العام 2011.. والأسباب «تافهة»



وبحسب آخر الاحصائيات التي قدمتها الحملة الوطنية مـن أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فإن 50 مشاجرة وقعت العام الماضي 2011 في جامعات رسمية وخاصة وكانت لاسباب مختلفة، بعضها لأسباب وصفت بـ"العاطفية"، وأخرى بسبب مشاجرة بين عائلات امتدت واتسعت لتشمل العشيرة وتدخل أبناء العشيرة ودخولهم الى الحرم الجامعي، اضافة الى مشاجرة بين طلبة من جامعتين مختلفتين. وعليه فقد تنوعت المشاجرات وكانت نتائجها واحدة في معظم الجامعات.

وبحسب الاحصائيات ذاتها، فإن المشاجرات الـ50 التي وقعت في الجامعات الاردنية أدت الى إصابات مختلفة بين صفوف الطلبة كان أقصاها طعن طلبة باليد او الكتف واطلاق عيارات نارية بعضها حقيقي وأخرى من مسدسات صوت لاثارة الرعب والذعر بين صفوف الطلبة، كما اعتمدت المشاجرات في معظمها استخدام العصي والهراوات وأغصان الاشحار داخل الجامعات لتكسير بعض زجاج الجامعات والمباني، كما اصيب بعض رجال الامن الجامعي في العديد من المشاجرات اما بالضرب او بالايذاء جراء رشق الحجارة والضرب بالعصي واطلاق عيارات نارية. وتعرضت بعض السيارات داخل الحرم الجامعي وخارجه لأضرار دون تعيين اصحاب السيارات.

وكان أن امتدت بعض المشاجرات الى خارج اسوار الحرم الجامعي، وما كان من قوات الامن الا ان تدخلت بطبيعة الحال لفض الاشتباكات بين صفوف الطلبة. وفي بعض الجامعات كان هناك إطلاق للغاز لتفريق المتظاهرين خارج الجامعة، ما أدى برجالات الامن الى اعتقال بعض الطلبة المتسببين باحداث المشاكل.

اللافت أن المشاجرات كانت تنشأ إما نتيجة تلاسن بين طلبة على قضايا تافهة وتراشق بكلمات ما كان منها إلا أن امتدت الى الضرب وتوسعت الى اهالي وعشائر الطرفين، اضافة الى اسباب تتعلق بانتخابات أندية أو اتحادات طلابية، وما الى ذلك من مشاجرات دارت حول ذات المعاني والعناوين دون أن يكون لها بالاساس أية أسباب جوهرية تذكر.



دعاس: علاج جذور الظاهرة



من جهته أقر منسق حملة "ذبحتونا" د. فاخر دعاس أهمية الحديث عن تحويل مسار ضبط أمور الطلبة من خلال استحداث شرطة جامعية، مشيرا الى وجود عشرات الملاحظات التي يمكن أن تسجل على الحرس الجامعي في جامعاتنا الأردنية من حيث طريقة تعيينهم ومرجعيتهم ما يجعلهم عبئاً وعاملاً مساهماً في العنف الجامعي، إلا أنه رغم ذلك يرى أن علاج ظاهرة العنف الجامعي لا يأتي من خلال تحويل الجامعات إلى "غيتوهات" ومناطق أمنية معزولة، مؤكدا أن الحل يكمن بعلاج جذور وأسباب هذه الظاهرة.

وقال دعاس ان الجدية في علاج الظاهرة تبدأ أولاً بالاعتراف بوجودها على مستوى التعليم العالي وليس التعامل معها على أنها مناوشات طلابية في جامعات، إضافة الى وقف كافة أشكال تعزيز العشائرية والمناطقية في الجامعات ابتداءً من أسس القبول الجامعي، مروراً بـ"شرشور" الاستثناءات وليس انتهاءً بالتقييم الأكاديمي الذي يأخذ طابعاً عشائرياً.

كما دعا الى التعامل بجدية مع حالات العنف الجامعي بعيداً عن حلها بفنجان قهوة وعفو عام اضافة الى تعزيز الحريات في الجامعات والسماح بالعمل السياسي، ما يرتقي بالخلاف بين الطلبة ليصبح خلافاً فكرياً سياسياً بامتياز.



دراسات: اسباب متعددة للعنف الجامعي



نتائج العديد من الدراسات والندوات والاستطلاعات فيما يتعلق بأسباب العنف المجتمعي اشارت الى وجود اسباب متعددة ومتداخلة للظاهرة منها اسباب اساسية وممهدة للعنف، حيث كشفت دراسة أجرتها الجامعة الاردنية قبل اسابيع ان السبب الاهم هو تدني تحصيل الطلبة الاكاديمي وما يرتبط به من سوء تكيف نفسي واجتماعي يظهر على شكل سلوك عدواني موجه نحو الاخرين. كما اظهرت الدراسة وجود اوقات فراغ كبيرة لدى الطلبة لا سيما بالكليات الانسانية بسبب قلة الواجبات وعدم استثمار وقت الفراغ لديهم بما هو مفيد والانخراط بسلوكيات سلبية ومنها العنف، اضافة الى النقص بالتفاعل بين اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ما ينعكس سلبا على تكيف الطلبة وانخراطهم في سلوكيات غير مناسبة.

وأشارت الدراسة إلى ضعف المواطنة والانتماء للوطن والجامعة والنقص الواضح في تشكيل شخصية الطالب الذي يجب ان يعرف حقوقه وواجباته نحو وطنه ومسؤولياته نحو الاخرين، ونقل الخلافات الجهوية التي تحدث خارج الجامعة الى داخل الجامعة والانخراط بالعنف الجامعي كامتداد للعنف الذي يحدث في المجتمع وذلك بسبب الانتماءات والولاءات الفرعية مقابل الولاءات الوطنية.

كما كشفت الدراسة ايضا أن من أهم الاسباب تعامل إدارة الامن الجامعي أثناء المشاجرات التي تحدث في الجامعة وما يشوبها من ضعف في المهنية احيانا، ما يصعد المشاجرات التي تحدث بين مجموعات من الطلبة، اضافة الى التحاق عدد كبير من الطلبة من ذوي المعدلات المنخفضة بالجامعة من خلال القوائم الاستثنائية التي تقبل الطلبة دون تنافس، وهؤلاء لا يستطيعون مجاراة أقرانهم من ذوي المعدلات المرتفعة، ما ينعكس بشكل سلبي على تكيفهم النفسي والاجتماعي، اضافة لذلك فان وجودهم في بعض الكليات يثير شعورا بعدم العدالة بسبب ارتفاع معدلات الاخرين وقبولهم بجهدهم، بينما يقبل طلبة نتيجة لقائمة لا تخضع لتنافس أكاديمي.

وأظهرت الدراسة أن أحد الاسباب أيضا هو تدخل وجوه المجتمع والمسؤولين الرسميين لتخفيف العقوبات التي تصدرها الجامعة من قبل لجان التحقيق والتأديب في المشاجرات التي تحدث في الجامعات، ما يشعر الطلبة المشاركين في المشاجرات بـ"الدعم" ويؤدي الى إفلاتهم من العقوبات وعدم تحمل مسؤولية ما يقومون به.

حلول مقترحة وآليات عمل لمواجهة الظاهرة



كان الأهم طرحا بقضية الحلول من أجل الحد من قضية العنف الجامعي هو تفعيل دور الامن الجامعي، حيث لا بد أن يكون العاملون في هذه الدائرة مؤهلين يقومون بعملهم بموضوعية وشفافية بعيدا عن التحيز.

وأظهرت الدراسة السابقة أن نتائج التحقيق في كثير من المشاجرات التي حدثت بين الطلبة تشير الى عدم كفاءة بعض العاملين في دائرة الامن الجامعي او تحيزهم لعدد من الطلبة او تقاعسهم المتعمد وتجنبهم الدخول المباشر بالمشكلة.. لذا كان الاقتراح بأن يتمتع العاملون في دائرة الامن الجامعي بصفة الضابطة العدلية، ويمكن ان يتم ذلك عن طريق انشاء شرطة جامعية تتبع للجامعة وتخضع للمعايير المعمول بها في جهاز الامن العام.

يضاف الى ذلك عمل دورات تدريبية لجميع العاملين في موضوعات الامن والحماية والتواصل وادارة الازمات وحل الصراع والحوار وتعديل السلوك وغيرها من الموضوعات التي لها علاقة بعمل موظف الامن، والعناية باختيار مدير للدائرة قادر على ادارة الجماعة ويتحمل المسؤولية بموضوعية واتزان.

وكان اقتراح آخر للحد من مشاكل العنف هو إعادة النظر في مادة التربية الوطنية لما لها من أهمية في صقل شخصية الطالب وزيادة انتمائه لوطنه وأمته، وإضافة بنود داخل المادة تتعلق بالتركيز على الحقوق المدنية والانسانية ومفهوم المواطنة الصالحة وكيفية تنفيذ مشاريع من قبل الطلبة ترتبط بآلية توظيف هذه المفاهيم في الحياة العملية.

ومن هنا كان الاقتراح بتعديل مسمى المادة الى التربية الوطنية والمدنية وان يتم تعديل محدود للمادة بناء على ذلك لا سيما أن المادة إجبارية، ويمكن لصندوق دعم البحث العلمي أن يدعم تأليف كتاب مقرر من عدد من المختصين بعد الاتفاق على محتوى المادة، إضافة الى ضرورة تغيير العديد من المواد الاختيارية التي لا تكون مفيدة للطلبة على الاطلاق، وفق مختصين.

كما اقترحت الحلول زيادة التفاعل بين أعضاء الهيئات التدريسية والطلبة من خلال استحداث علاقات مختلفة بين هاتين الفئتين واعادة التواصل الايجابي معهم وتشغيل الطلبة داخل الحرم الجامعي وخاصة بالكليات الانسانية لاشغال وقت فراغ الطلبة من خلال تشغيلهم جزئيا في مرافق الجامعة على نظام ساعات العمل وحصول الطالب على مكافأة مالية وذلك من خلال العمل في المكتبة ومقاصف الجامعة.

ولا بد من وضع آليات لمتابعة الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية من اجل الوقوف على مشاكل الطالب الاسرية ومحاولة حلها بالتعاون مع الاسرة وادارة الجامعة التي من شأنها أن تعدل سلوكه الاكاديمي والاخلاقي، كما كان هناك اقتراح بتفعيل دور عمادة شؤون الطلبة من خلال انفتاح الموظفين والعاملين فيها على التفاعل مع طلبة الجامعة وإزالة التوتر الحاصل بين الطرفين والاستماع الى هموم الطلبة ومعالجة مشاكلهم وإعادة النظر بوسائل الجذب المختلفة للمنتديات العلمية والثقافية والرياضية والعمل التطوعي.

وقدم اقتراح باصدار مدونة سلوكية لاعضاء هيئة التدريس يلتزمون بها من حيث الانضباط والقيام بواجباتهم بحيث يكون عضو الهيئة بمثابة صمام أمان لأي سلوك خارج عن المألوف. وتجعل هذه المدونة العلاقة بين الطلبة وعضو هيئة التدريس إيجابية اضافة الى تغيير نمط اساليب التدريس من قبل عضو هيئة التدريس والتركيز على النمط البحثي الذي يشغل الطالب ويعبئ فراغه لادماج الطالب بعملية التعليم بطريقة مختلفة.

وكان أيضا اقتراح بربط المنح المقدمة للطالب بسير سلوكه بالجامعة واعادة النظر بتعليمات اتحادات الطلبة بحيث تستمر لسنتين وليس سنة واحدة فقط من أجل الحد من المشاكل الناجمة عن الانتخابات وإعطاء الاتحاد فرصة لتحقيق أهدافه والعمل بطريقة متميزة، والاهم مراجعة سياسات القبول بالجامعات الاردنية بحيث يكون التنافس والمقيم لاداء الطلبة وقبولهم على اساس المعدلات وحصر الاستثناءات بالمناطق الاقل حظا فعليا والمناطق الفقيرة. والى جانب ذلك لا بد من إعادة النظر بالعقوبات الجامعية التي أصبحت ذريعة للطالب الفاشل أكاديميا بأن يترك الجامعة لفصل او فصلين ويكبد أهله مزيدا من المصاريف ويعزز عنده السلوك الفراغي بحيث يبتعد عن الالتزام، حيث يجب أن تحول العقوبات الى أنواع مختلفة من الخدمة الاجتماعية بالاضافة الى اخضاع الطلبة لبرامج تأهيل تربوي ونفسي.



اربد



أجمعت فعاليات أكاديمية وطلبة جامعيون في محافظة اربد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لظاهرة العنف الجامعي الذي باتت تشهده الجامعات الأردنية منذ فترة طويلة وأدى إلى إلحاق الأذى بسمعة الجامعات والتعليم العالي في المملكة لعدم معالجة هذه الظاهرة في الوقت المناسب وبالحزم المطلوب بتطبيق الأنظمة والقوانين وسن تشريعات جديدة تتلاءم وطبيعة المتغيرات التي شهدها المجتمع الأردني.

ودعوا إلى تخليص إدارات الجامعات من ضغوط جهات مختلفة عادة ما تتدخل لتجنيب المتورطين بهذا العنف التبعيات القانونية المترتبة عليهم نتيجة انخراطهم فيه، مؤكدين أنه لا بد من إيجاد جهة قانونية (شرطة جامعية) مستقلة عن إدارة هذه الجامعات وتابعة للضابطية العدلية أو تتمتع بصلاحياتها لمعالجة هذه الظاهرة.

عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك د. محمد هزاع البطاينة قال إن الشرطة الجامعية تجربة موجودة في كثير من دول العالم وفي أرقى الجامعات ولا ضير من الاستعانة بهذه التجربة للحد من ظاهرة العنف الجامعي.

وأضاف أن أفراد الأمن الجامعي بالتركيبة الحالية لا يستطيعون ممارسة الكثير من الأعمال الضابطة للعنف المجتمعي لعدم وجود أنظمة وقوانين تحميهم، حيث إن الطلبة يعلمون أنهم يستطيعون مقاضاة أفراد الأمن الجامعي في المحاكم، ما يحد من قدرتهم على التدخل.

وأضاف البطاينة أن الشرطة الجامعية التي هي جزء من الضابطة العدلية يعلم الطلبة صلاحياتها القانونية، ما يشكل رادعا كبيرا لأي تصرف خارج عن الأنظمة والقوانين حيث يعلم الطلبة أن تبعات هذا التصرف تكون وخيمة على مرتكبيها.

سناء أحمد/ سنة ثالثة علم اجتماع وخدمة اجتماعية في جامعة اليرموك أيدت فكرة إيجاد شرطة جامعية تتمتع بصلاحيات قانونية واسعة داخل الحرم الجامعي لضبط تصرفات الكثير من الطلبة غير الملتزمين بالأنظمة والقوانين. وقالت اننا بتنا نعلم أنه عند احتكاك أي طالبين في الجامعة فإن ذلك ينذر بعنف جامعي يشارك به العشرات دون رادع من أية جهة كانت، مشيرة الى أن الأمن الجامعي بظروف عمله الحالي لا يستطيع التدخل في كثير من الحالات خوفا من التبعات القانونية والعشائرية في حين أن الشرطة الجامعية تستطيع ذلك بقوة القانون، ما يشكل رادعا قويا لمن يحاول الإساءة للجسم الطلابي بالخروج عن الأنظمة والقوانين.

أحمد عبد الخالق/ طالب لغة عربية في جامعة جدارا قال إن إيجاد جهة قانونية مستقلة عن إدارات الجامعة تكون مسؤوليتها ضبط ومراقبة الأمن الجامعي بات ضرورة ملحة نتيجة ما ألحقته ظاهرة العنف الجامعي في جامعاتنا من أذى كبير بسمعة الجامعات وتعطيل الدراسة على الطلبة الراغبين بتحقيق تفوق علمي، لافتا الى أن الجو المشحون المصاحب للعنف الجامعي ولعدة أيام يربك عملية الدراسة وتركيز الطلبة في تحصيلهم العلمي.

ودعا الى ضرورة التسريع بتنفيذ هذه الفكرة التي يعول عليها الكثير في الحد من العنف الجامعي.

عبير ياسين/ سنة ثالثة أدب انجليزي في جامعة اربد الأهلية رحبت ومجموعة من زميلاتها اللواتي استطلع رأيهن بفكرة إيجاد شرطة جامعية، وقالت ان مثل هذه الشرطة تكون أقدر على تنفيذ الأنظمة والقوانين دون الرضوخ لضغوطات مختلفة. وأكدت أن الطلبة عندما يعلمون أن الجهة المسؤولة عن الأمن الجامعي غير خاضعة لإدارات الجامعات وبالتالي تستطيع تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل حزم فان ذلك يشكل عملية ضبط قوية تكفل القضاء على هذه الظاهرة المسيئة أو الحد منها الى درجة كبيرة.

ودعت المسؤولين الى ضرورة إيجاد تشريعات متكاملة لتجنب أية ثغرات يمكن أن ينفذ منها المتورطون في العنف الجامعي.



معان



محافظة معان تبنت وثيقة شرف وقعها أبناء "بني ليث" في البتراء تحت شعار "عام 2012.. عاما خاليا من العنف الجامعي".

وأكد الموقعون على الوثيقة التي سلموها الى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. رويدا المعايطة رفضهم لكافة أشكال العنف الجامعي الذي أخذَ يضرّ بسمعةِ الجامعات الأردنية، ويعطّلُ مسيرةَ العملِ والعطاءِ والتقدّمِ في هذهِ المؤسساتِ الأكاديمية.

وناشد الموقعون على الوثيقة كافة الجهات القائمة والمسؤولة في جامعاتنا الأردنية الى السعي الجاد إلى التميّز والإصلاح والتغيير نحو الأفضل، لتخريج كوادر مؤهلة ومتعلمة وعلى قدر من المسؤولية لادارة المستقبل، وقيادةِ مسيرة الإصلاح الوطني التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد مدير مركز الدراسات وتنمية المجتمع في جامعة الحسين بن طلال د. باسم الطويسي أهمية إجراء دراسة مستفيضة وعميقه لكافة الحلول المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المجتمعية بما فيها إعادة هيكلة الامن الجامعي ونقله من صلاحيات الجامعات الى مؤسسات مركزية.

واعتبر د. الطويسي أن هناك العديد من الجوانب الايجابية لهذا الامر بخاصة أنه يمنح المزيد من الهيبة والقوة والقدرة على الضبط للامن في الجامعات وانعكاسات ذلك على العلاقة ما بين الطلبة انفسهم والحد في الوقت ذاته من ظاهرة العنف الجامعي.

وشدد على أهمية دراسة النماذج الموجودة في الدول المتقدمة مع الاخذ بعين الاعتبار واقع الاردن وظروفه الاجتماعية ومبدأ حماية واستقلالية الجامعات ومنظمومة حقوق الانسان.

واعتبر الدكتور محمد ابو صالح أن تزايد ظاهرة العنف الجامعي في الاردن يدفع الى ضرورة البحث الجاد عن اسباب هذه الظاهرة والحلول الملائمة وكذلك الافادة من خبرات الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال.

واعتبر د. ابو صالح أن إيجاد شرطة جامعية لها صفة الضابطة العدلية ومنحها بعض الصلاحيات يمكن أن يساهم في تعزيز الامن في الجامعات وضبط كافة اشكال العنف الطلابي، معتبرا أن ضعف الامن الجامعي الحالي أسهم بشكل كبير في استفحال ظاهرة العنف الجامعي وانتشارها الى مختلف مؤسسات التعليم العالي الاردنية.

وأكد د. هاني النوافلة أهمية إيجاد شرطة جامعية ذات صلاحيات واسعة تعيد الهيبة للجامعات وفق أنظمة وقوانين خاصة تحترم في استقلالية الجامعات داخل الحرم الجامعي.

كما أكد أن الجامعات وجدت لتكون منارات للعلم والمعرفة، ما يدعو الى أهمية وضع حد لكافة أشكال العنف الجامعي يضمن سلامة المسيرة التعليمية فيها ويتيح الفرصة لها للارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير البحث العلمي.

ودعا الى ضرورة إيجاد ثقافة مجتمعية بشكل متوازن مع استحداث الشرطة الجامعية لضمان إنجاح هذه الفكرة بما يجعل الجامعات الاردنية نموذجا في الامن والاستقرار ويمنحها القدرة على الاستثمار في التعليم لديها من خلال جذب الدارسين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

واعتبر أن الجسم الجامعي بات مخترقا من قبل أناس استغلوا الجامعات لإثارة المزيد من الفتن العشائرية والاقليمية الى جانب جعلها منابر سياسية للحصول على مكاسب سياسية على حساب الطلبة وتحصيلهم العلمي.



الطفيلة



دعا أكاديميون وطلبة وأولياء أمور طلبة في الطفيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة مراجعة سياسات القبول في الجامعات، وإعادة النظر في المعالجات الأمنية السائدة عبر منح العاملين في دوائر الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية لتمكينها من كبح جماح العنف الجامعي المنتشر بين الطلبة.

وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الطفيلة التقنية د. عدنان عواد ان ظاهرة العنف الجامعي تحتاج إلى معالجات عبر حزمة خطوات نوعية وجادة لمنع انتشارها في سياق الأحداث والثورات والمظاهرات التي تشهدها دول الجوار وغيرها في وقت ستضمن فيه تلك الخطوات سير العملية التعليمية بأجواء مناسبة دون مشاجرات وتشدد وتعصب.

وأيد د. عواد منح العاملين في الأمن الجامعي ممن يتصفون بالكفاءة والمؤهلات والتدريب اللازم صفة الشرطة الجامعية مع إيجاد نظام عقوبات للطلبة يسهم في الحد من هذه الظاهرة ومن خلال نظام خاص ينص عليه قانون الجامعات الرسمية.

واعتبر عدد من الأساتذة في جامعة الطفيلة التقنية أن هناك فشلا كبيرا في التعاطي مع ظاهرة العنف الطلابي وأن الأساليب المتبعة أثبتت فشلها، لا سيما أن أعداد المتشاجرين من الطلبة تفوق أعداد الحرس الجامعي الذين يعتبر بعضهم متقاعدين ولا يقدر أحدهم على حل مثل هذه المشاجرات ليكونوا في موقف المتفرج.

وأكدوا ضرورة استحداث دوائر للشرطة الجامعية تكون مهامها ضمن تعديلات قانونية تعمل داخل الحرم الجامعي، في وقت يتطلب تأهيل أفراد تلك القوة الأمنية نفسيا واجتماعيا ودورات متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية في الجامعات.

وطالبوا بضرورة مراجعة سياسات القبول للطلبة في الجامعات الرسمية وقبولهم وفق التحصيل الدراسي، وضمن شروط تستند إلى أسس المنافسة العامة والقدرة على التحصيل بعيدا عن الفوضى وإحداث المشاكل والمشاجرات داخل الجامعات وزج العشائر للمشاركة فيها داخل الحرم الجامعي.



السلط



في السلط استطلعت "الدستور" آراء عدد من الأكاديميين وأولياء الامور والطلبة حول فكرة إيجاد أمن جامعي معني بالحد من العنف الجامعي ويملك صلاحية الضابطة العدلية في تحويل قضايا العنف الى المحاكم المختصة كما هو معمول به في الدول الاجنبية.

وقال د. علي حياصات من جامعة البلقاء التطبيقية انه خلال وجوده في بريطانيا والدراسة في احدى جامعاتها فإن هناك أمنا جامعيا لديه كافة صلاحيات الضابطة العدلية ويملك القرار في التحويل الى المحاكم، معتبرا أن الامن الجامعي في جامعاتنا الاردنية غير مهني ولا يقوم بوظيفته بشكل مهني ويتصرف في سياق ثقافة المجتمع، وأن المطلوب هو تغيير ثقافة المجتمع حتى يتم تفعيل مثل هذه الدائرة وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة.

وأكد عميد كلية الاميرة رحمة الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية د. محمد السويلميين أن للجامعات الحكومية صفتها الاعتبارية وأن الامن الجامعي موجود وكذلك دوره في منع النزاعات، لكن هناك بعض الامور المعينة اذا خرجت عن إطار لجان التحقيق تحول الى المحكمة من خلال محامي الجامعة لأن الجامعة لديها قوانين تضبط العملية، موضحا "في حال التحويل المباشر ننزع حق الطالب في الدفاع عن نفسه لكن وجود فكرة أمن جامعي كتلك المطبقة في الدول الاجنبية جيدة ويجب أن تدرس".

وقال كمال قطيشات، أحد أولياء الامور: بصفتي ولي أمر لطالبين يدرسان في إحدى الجامعات فأنا مع توسيع صلاحيات الامن الجامعي بحيث لا يقتصر عملها على فض المشاجرات بين الطلبة وإنما يكون لها دور فاعل في الحد من قضايا العنف الجامعي بحيث تمتلك هذه الادارة صفة الضابطة العدلية من خلال تحويلها للمتسببين بقضايا العنف الجامعي الى المحاكم مباشرة دون تدخل الواسطات والركون الى العقوبات الجامعية التي غالبا ما تتدخل الواسطات العشائرية وتسقطها.

أما محمود حياصات فأكد أهمية تطبيق هذه الفكرة، لافتا الى أنها ستسهم في ردع المتسببين بقضايا العنف الجامعي لأن وجود أمن جامعي يملك تلك الصفة يستطيع تحويل المتسببين بالمشاجرات مباشرة الى المحكمة سيجعل الطالب يحسب ألف حساب قبل مشاركته في أية مشكلة لأنه سيفقد الواسطة التي لن تستطيع التدخل في قرار صادر عن محكمة بعكس ما إذا كان صادرا عن جامعة، لأن الواسطات ستتدخل لتوقف تلك العقوبة، وهو أمر لن ينفع في محاربة قضايا العنف الجامعي.

الطالب أيمن خريسات أكد أهمية تفعيل دور الامن الجامعي في جامعاتنا بعد تفاقم مشكلة العنف بحيث يكون له ادارة منفصلة تحافظ على الامن داخل الجامعة وليس حراسة ابواب الجامعة وان تملك تلك الدائرة الحق في تحويل أي طالب تثبت مشاركته في المشاجرات والعنف الجامعي الى المحكمة، وهذا سيجعل الطلبة يفكرون في عواقب مشاركتهم في المشاكل الجامعية، متمنيا تفعيل دور الامن الجامعي داخل جامعاتنا سواء كانت حكومية او خاصة وعدم إفساح المجال لتدخل الواسطات.