وكالة جرش الاخبارية رفاد عياصره -قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن مشروع إعادة هيكلة الرواتب جاء بتوجيهات ملكية سامية لتحسين مستوى معيشة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة.

وبين الخوالدة خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمها المركز العربي للتراث والثقافة والفنون ضمن فعاليات المؤتمر الأردني الثاني لعام (2012 )أمس في غرفة تجارة اربد أن الحكومة السابقة بدأت في شهر أيار من العام الماضي بهذا المشروع، مؤكداً انه تم استكمال ما بدأته الحكومة وسيلمس الموظفون تحسنا ملموسا في رواتبهم اعتبارا من الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه تم دراسة وإعداد مشروع الهيكلة بمهنية وشفافية عاليتين، بحيث حاولت الحكومة الخروج بحلول توافقية للمعضلات كافة التي واجهتها في المؤسسات التي يحكمها نظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة.

وقال إن هذا النظام جاء للموظفين الذين هم على رأس عملهم وأن المتقاعدين المنضوين تحت مظلة وزارة المالية شكلت لجنة لدراسة أوضاعهم، لافتا إلى أن هناك شرائح سوف تكون زيادة رواتبها 280 دينارا وذلك حسب الخدمة التي يقدمونها.

واعتبر أن الأثر الايجابي على المديين المتوسط والبعيد سينعكس على المواطنين والموازنة العامة وعلى ضبط فاتورة الأجور وتحقيق زيادة يرضى عنها الموظفون وتسهم في تحسين مستوى إنتاجهم مما ينعكس إيجابا على مساهمة الحكومة في إنعاش الاقتصاد.

وبين أن كلفة المشروع بعد أن تم احتسابها بمشاركة الجهات كافة ذات العلاقة بينت أنها تقدر ب (82.5) مليون دينار سنويا، مشيراً إلى أن المشروع يعد بداية لسلسلة من مشاريع تهدف الى إصلاح الموارد البشرية.

وأكد أن المؤسسات المستقلة، ليست شركات ربحية وأسهمت بدعم الاقتصاد الوطني وحققت نتائج ملموسة لا يمكن تجاهلها، واصفا إياها بأنها مؤسسات تختلف طبيعة أعمالها ومهامها عن باقي دوائر الدولة وهي مسؤولة مباشرة من قبل مجلس الوزراء ويتم مراقبة أدائها ومحاسبتها من قبل ديوان المحاسبة كغيرها من مؤسسات ودوائر القطاع العام وان الغرض من منحها الاستقلالية إعطائها مزيدا من المرونة لتسيير أعمالها وإدارة مهامها وأنها صنفت إلى خمس مجموعات هي تنظيمية رقابية على أداء المشغلين وتنموية تطويرية وتمويلية استثمارية ورقابية على الأداء الحكومي ومؤسسات أخرى.

وأضاف أن هناك تشريعات معمول بها تم بموجبها منح موظفي المؤسسات المستقلة لرواتبهم وامتيازاتهم وتم اقتطاع اشتراكات هؤلاء الموظفين في الضمان الاجتماعي بناء على تلك الرواتب ولفترات طويلة مما يعني ان تخفيض الرواتب سيؤثر على حقوق الموظفين التقاعدية في الضمان الاجتماعي كون حسبة الرواتب التقاعدية مبنية على اشتراكات آخر (5) سنوات إضافة إلى أن الحكومة تدرك ان هؤلاء الموظفين بنوا التزاماتهم المالية بناء على دخولهم والتزمت الحكومة بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين قبل تاريخ (31/12/2011) وتم إخضاعهم لمسطرة واحدة من حيث سلم الرواتب والزيادات السنوية مما يحقق العدالة بين جميع الموظفين ويضمن ضبط النمو المستقبلي للرواتب بحيث تكون أكثر عقلانية.

وفيما يتعلق بالغاء مكافاة نهاية الخدمة قال ان السبب هو وجود راتب تقاعدي.