Published On:الاثنين، 21 نوفمبر 2011
Posted by الاردن اليوم
وزارة البلديات تتسلم «3» طلبات فصل واستحداث بلديات
الاردن اليوم - بلغ عدد الطلبات المقدمة من
مواطنين لفصل بلديات واستحداث اخرى والمرفوعة من خلال الحكام الاداريين الى
وزارة الشؤون البلدية ثلاثة طلبات فقط حتى يوم امس.
وعزا مسؤول حكومي سبب ضعف الإقبال بالمقارنة مع الاحتجاجات والاعتصامات التي رافقت ملف استحداث وفصل البلديات في محافظات عدة في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت قبل رحيلها، إلى عزم حكومة عون الخصاونة إلغاء الدائرة الانتخابية الواحدة، ليصار إلى إعادة تقسيم الدوائر التي اعتمدت عام 2007، بما يضمن تمثيل مختلف المناطق ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
وكانت الحكومة السابقة ارتأت تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، وهو امر اعتبره المسؤول أدى إلى رفض الشارع المحلي في حينها لهذا النظام الذي يحد من تمثيل العديد من المناطق، ويسهم في تراجع سوية الخدمات المقدمة لها، ليترتب على ذلك مئات من المطالبات الراغبة بفصل بلدياتها عبر طرق علت طاولة الحوار وأدت إلى خلق الفوضى وأعمال العنف.
يضاف لما سبق، أن حكومة عون الخصاونة أعلنت جديتها في تطبيق المادة الخامسة من قانون البلديات النافذ، ليصار إلى استحداث أو فصل بلديات بناء على الشروط والأسس التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، ناهيك عن المدة الزمنية التي قد يستغرقها تجميع التواقيع على العرائض لضمان توافقات أغلبية سكان البلدية على قرار الفصل، إذ لا تزال هناك فرصة لتقديم الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، لا سيما أن العادة دأبت لدى المواطنين التقدم للشيء في آخر أيامه.
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن لـ «الدستور» عزم الحكومة إلغاء الدائرة الانتخابية الواحدة، ليصار إلى إعادة تقسيم الدوائر التي اعتمدت عام 2007، علماً بأن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار إمكانية زيادة مقاعد ممثلي بعض المناطق اعتماداً على عدد السكان والتنوع الاجتماعي في المنطقة.
وأشار الوزير في ذات السياق إلى الاجتماع الذي جمعه أمس بعدد من رؤساء البلديات مدة ساعتين، لإطلاعهم على آلية تقديم طلبات الفصل، والإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الانتهاء من موعد استلام العرائض، والمتمثلة بتشكيل لجان للتحقق من الأسس التي تم رفع العرائض على أساسها.
وبين أبو السمن لرؤساء البلديات الذين كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصام يوم أمس حتى تحدد الحكومة موعد إجراء الانتحابات البلدية المقبلة، بيد أنهم أوقفوا تنفيذ الاعتصام على ضوء اللقاء الذي جمعهم ووزير البلديات، أن الحكومة ستنظر فور انتهاء الموعد المقرر لاستلام العرائض في المدد الزمنية التي تتطلبها إجراءات تأطير الأراضي المستحدثة جغرافياً وما بعدها، وصولاً إلى تحديد موعد إجراء الاستحقاق الدستوري.
وكان حزب الاتحاد الوطني نجح في التقريب بين وجهات النظر بين رؤساء البلديات السابقين ووزارة البلديات الذين طالبوا بالغاء الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالانتخابات البلدية والعودة عن قرار عمليات التسجيل للانتخابات البلدية.
وبذل الحزب وقيادته جهودا على مدى الاربع والعشرين ساعة الماضية من اجل بلورة تحرك مشترك تلبية لمطالب مايزيد على ثلاثين رئيس بلدية سابق يهدف الى تطبيق القانون فيما يتعلق بأحقية المجالس البلدية التي جرى حلها مؤخرا في العودة الى مواقع عملهم الى حين اجراء انتخابات بلدية جديدة وبالاستناد الى المادة الثامنة من قانون البلديات .
وعلى ضوء هذا التحرك من قبل حزب الاتحاد الوطني الاردني استقبل امس وزير البلديات ماهر ابو السمن رؤساء البلديات السابقين بحضور امين عام حزب الاتحاد الوطني الاردني محمد ارسلان والمنسق العام للحزب قاسم الصرايرة حيث جرى بحث كافة اوجه الخلاف والمطالب التي تقدم بها الحزب نيابة عن رؤساء البلديات.
وطالب رؤساء البلديات تطبيق القانون النافذ واحترامه ويتمثل بتثبيت الفقرة الثامنة بقانون البلديات التي تلزم الحكومة بإجراء انتخابات نيابية خلال سنة من فض المجالس البلدية السابقة أي قبل تاريخ 15/3/2012، وتحديد موعد انتخابات بلدية في مدة لا تتجاوز هذا التاريخ، واعتماد التسجيل الذي تم سابقا فيما عدا المناطق التي يوجد فيها شبهة فساد أو خلل ويجب أن يعالج.
ووعد ابو السمن بدراسة هذه المطالب من النواحي القانونية والادارية في اطار التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات البلدية المقبلة .
ونفى ابو السمن ان تكون الحكومة قد الغت اجراءات التسجيل للانتخابات البلدية مبينا ان ماجرى من الناحية القانونية هو ايقافها وحفظها الى حين استكمال كافة الترتيبات القانونية والادارية لعقد الانتخابات البلدية.
واشاد ابو السمن بالحس الوطني العالي الذي ابداه رؤساء البلديات بعدم اللجوء الى الاعتصام ولجوئهم الى الحوار مع وزارة البلديات عوضا عن الاعتصام، مؤكدا على انه سيقوم بالرد على المطالب في اقرب فرصة ممكنة .
وكان امين عام حزب الاتحاد الوطني محمد ارسلان قد تحدث خلال الاجتماع داعما شرعية مطالب رؤساء البلديات واقترح حلا مبدئيا بعودة رؤساء البلديات الذين تم حلهم مؤخرا إلى عملهم إلى حين إجراء الانتخابات البلدية القادمة خدمة لمصالح المناطق التي يمثلونها وللتخفيف من حدة الاحتقان.
وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة البلديات فيما يتعلق بالانتخابات البلدية وعمليات التسجيل بالاضافة الى اوضاع البلديات والمشكلات التي تواجهها.
وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان قد اجتمع مع رؤساء البلديات السابقين في وقت سابق من يوم امس حيث جرى بحث مستفيض لمطالبهم معلنا تبني حزب الاتحاد لهذه المطالب نظرا لشرعيتها، داعيا الجهات الحكومية الى ايلاء قضية رؤساء البلديات السابقين ومطالبهم كل الاهتمام نظرا للدور الكبير الذي يؤدونه في خدمة الوطن والمواطن .
وحث رؤساء البلديات على اللجوء الى الحوار المباشر مع الحكومة من اجل بحث قضاياهم بالاسلوب الحضاري وبما يحفظ امن الوطن واستقراره بدلا من اللجوء الى الاعتصامات وغيرها من الاجراءات الحادة.
وعزا مسؤول حكومي سبب ضعف الإقبال بالمقارنة مع الاحتجاجات والاعتصامات التي رافقت ملف استحداث وفصل البلديات في محافظات عدة في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت قبل رحيلها، إلى عزم حكومة عون الخصاونة إلغاء الدائرة الانتخابية الواحدة، ليصار إلى إعادة تقسيم الدوائر التي اعتمدت عام 2007، بما يضمن تمثيل مختلف المناطق ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
وكانت الحكومة السابقة ارتأت تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، وهو امر اعتبره المسؤول أدى إلى رفض الشارع المحلي في حينها لهذا النظام الذي يحد من تمثيل العديد من المناطق، ويسهم في تراجع سوية الخدمات المقدمة لها، ليترتب على ذلك مئات من المطالبات الراغبة بفصل بلدياتها عبر طرق علت طاولة الحوار وأدت إلى خلق الفوضى وأعمال العنف.
يضاف لما سبق، أن حكومة عون الخصاونة أعلنت جديتها في تطبيق المادة الخامسة من قانون البلديات النافذ، ليصار إلى استحداث أو فصل بلديات بناء على الشروط والأسس التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، ناهيك عن المدة الزمنية التي قد يستغرقها تجميع التواقيع على العرائض لضمان توافقات أغلبية سكان البلدية على قرار الفصل، إذ لا تزال هناك فرصة لتقديم الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، لا سيما أن العادة دأبت لدى المواطنين التقدم للشيء في آخر أيامه.
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن لـ «الدستور» عزم الحكومة إلغاء الدائرة الانتخابية الواحدة، ليصار إلى إعادة تقسيم الدوائر التي اعتمدت عام 2007، علماً بأن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار إمكانية زيادة مقاعد ممثلي بعض المناطق اعتماداً على عدد السكان والتنوع الاجتماعي في المنطقة.
وأشار الوزير في ذات السياق إلى الاجتماع الذي جمعه أمس بعدد من رؤساء البلديات مدة ساعتين، لإطلاعهم على آلية تقديم طلبات الفصل، والإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الانتهاء من موعد استلام العرائض، والمتمثلة بتشكيل لجان للتحقق من الأسس التي تم رفع العرائض على أساسها.
وبين أبو السمن لرؤساء البلديات الذين كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصام يوم أمس حتى تحدد الحكومة موعد إجراء الانتحابات البلدية المقبلة، بيد أنهم أوقفوا تنفيذ الاعتصام على ضوء اللقاء الذي جمعهم ووزير البلديات، أن الحكومة ستنظر فور انتهاء الموعد المقرر لاستلام العرائض في المدد الزمنية التي تتطلبها إجراءات تأطير الأراضي المستحدثة جغرافياً وما بعدها، وصولاً إلى تحديد موعد إجراء الاستحقاق الدستوري.
وكان حزب الاتحاد الوطني نجح في التقريب بين وجهات النظر بين رؤساء البلديات السابقين ووزارة البلديات الذين طالبوا بالغاء الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالانتخابات البلدية والعودة عن قرار عمليات التسجيل للانتخابات البلدية.
وبذل الحزب وقيادته جهودا على مدى الاربع والعشرين ساعة الماضية من اجل بلورة تحرك مشترك تلبية لمطالب مايزيد على ثلاثين رئيس بلدية سابق يهدف الى تطبيق القانون فيما يتعلق بأحقية المجالس البلدية التي جرى حلها مؤخرا في العودة الى مواقع عملهم الى حين اجراء انتخابات بلدية جديدة وبالاستناد الى المادة الثامنة من قانون البلديات .
وعلى ضوء هذا التحرك من قبل حزب الاتحاد الوطني الاردني استقبل امس وزير البلديات ماهر ابو السمن رؤساء البلديات السابقين بحضور امين عام حزب الاتحاد الوطني الاردني محمد ارسلان والمنسق العام للحزب قاسم الصرايرة حيث جرى بحث كافة اوجه الخلاف والمطالب التي تقدم بها الحزب نيابة عن رؤساء البلديات.
وطالب رؤساء البلديات تطبيق القانون النافذ واحترامه ويتمثل بتثبيت الفقرة الثامنة بقانون البلديات التي تلزم الحكومة بإجراء انتخابات نيابية خلال سنة من فض المجالس البلدية السابقة أي قبل تاريخ 15/3/2012، وتحديد موعد انتخابات بلدية في مدة لا تتجاوز هذا التاريخ، واعتماد التسجيل الذي تم سابقا فيما عدا المناطق التي يوجد فيها شبهة فساد أو خلل ويجب أن يعالج.
ووعد ابو السمن بدراسة هذه المطالب من النواحي القانونية والادارية في اطار التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات البلدية المقبلة .
ونفى ابو السمن ان تكون الحكومة قد الغت اجراءات التسجيل للانتخابات البلدية مبينا ان ماجرى من الناحية القانونية هو ايقافها وحفظها الى حين استكمال كافة الترتيبات القانونية والادارية لعقد الانتخابات البلدية.
واشاد ابو السمن بالحس الوطني العالي الذي ابداه رؤساء البلديات بعدم اللجوء الى الاعتصام ولجوئهم الى الحوار مع وزارة البلديات عوضا عن الاعتصام، مؤكدا على انه سيقوم بالرد على المطالب في اقرب فرصة ممكنة .
وكان امين عام حزب الاتحاد الوطني محمد ارسلان قد تحدث خلال الاجتماع داعما شرعية مطالب رؤساء البلديات واقترح حلا مبدئيا بعودة رؤساء البلديات الذين تم حلهم مؤخرا إلى عملهم إلى حين إجراء الانتخابات البلدية القادمة خدمة لمصالح المناطق التي يمثلونها وللتخفيف من حدة الاحتقان.
وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة البلديات فيما يتعلق بالانتخابات البلدية وعمليات التسجيل بالاضافة الى اوضاع البلديات والمشكلات التي تواجهها.
وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان قد اجتمع مع رؤساء البلديات السابقين في وقت سابق من يوم امس حيث جرى بحث مستفيض لمطالبهم معلنا تبني حزب الاتحاد لهذه المطالب نظرا لشرعيتها، داعيا الجهات الحكومية الى ايلاء قضية رؤساء البلديات السابقين ومطالبهم كل الاهتمام نظرا للدور الكبير الذي يؤدونه في خدمة الوطن والمواطن .
وحث رؤساء البلديات على اللجوء الى الحوار المباشر مع الحكومة من اجل بحث قضاياهم بالاسلوب الحضاري وبما يحفظ امن الوطن واستقراره بدلا من اللجوء الى الاعتصامات وغيرها من الاجراءات الحادة.
