Published On:الأحد، 20 نوفمبر 2011
Posted by الاردن اليوم
«شؤون المرأة» تطلق أول تقاريرها بعنوان«نحو المشاركة والعدالة والمساواة» غدا
الاردن اليوم - رفاد عياصره - تحت
رعاية سمو الاميرة بسمة بنت طلال وبحضور نحو 1000 شخصية وممثلات عن منظمات
نسائية تطلق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يوم غد الاثنين وفي
احتفال ضخم أول تقاريرها الوطنية الدورية عن «تقدم مسيرة المرأة الأردنية
بعنوان» نحو المشاركة والعدالة والمساواة».
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر في مؤتمر صحفي عقدته امس ان نساء الاردن ومن خلال صوت اللجنة يطمحن وسيعملن على إصدار التقرير مرة كل عامين، ليكون أداة قياس لمدى التقدم الذي تحققه المرأة الأردنية، ولمقارنة المتحقق من الانجازات مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجنة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين، وللتذكير بهذه الأهداف وحشد الطاقات من أجل تنفيذها في المدة الزمنية المقررة.
وكشفت عن ابرز المحاور التي سيتضمنها التقرير تحول مسيرة المرأة الأردنية من أجل العدالة، وتطرق إلى التزام الدولة الأردنية بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ووصول الأخيرة إلى العدالة، كما يتناول مدى قدرة المرأة على طلب العدالة من خلال النظام القضائي، سواء على صعيد إجراءات التقاضي والتكاليف المترتبة عليها، أو القدرة على توكيل المحامين، كما يعرج ووفق وصفها على ظاهرة «الوصم الاجتماعي» التي تحول دون اللجوء إلى القضاء من جانب المرأة بسبب خشيتها من العواقب الاجتماعية السلبية المحتملة جراء ذلك، كما تناول دور مراكز الإرشاد والمساعدة القانونية وأهمية المعرفة والثقافة القانونية والتبصر باجراءات التقاضي.
وفيما يخص التحديات والفجوات قالت خضر انه توقف التقرير أمام ثلاثة تحديات رئيسية تُعيق عمل المرأة، الأول يتعلق بمدى قدرة المرأة على الوصول إلى فرص العمل، ولاسيما في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، أما التحدي الثاني فهو يتعلق بالعوائق بين المرأة والرجل أفقياً وعمودياً، ويتعلق التحدي الثالث بتواضع مكانة العمل الريادي للاناث، أي قدرتهن على إنشاء أعمال مستقلة خاصة بهن.
وقالت خضر ان التقرير يسلط الأضواء على مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فبعد أن تطرق إلى نضالات المرأة الأردنية من أجل الحصول على حقوقها السياسية، تعرّض لتطور دور ومشاركة المرأة في السلطة التشريعية (مجلسي النواب والأعيان)، ثم في الأحزاب السياسية والمجالس البلدية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات الأعمال، واستعرض أخيراً تطور مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، ولاسيما على صعيد مجالس الوزراء، ثم في السلكين الدبلوماسي والقضائي.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر في مؤتمر صحفي عقدته امس ان نساء الاردن ومن خلال صوت اللجنة يطمحن وسيعملن على إصدار التقرير مرة كل عامين، ليكون أداة قياس لمدى التقدم الذي تحققه المرأة الأردنية، ولمقارنة المتحقق من الانجازات مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجنة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين، وللتذكير بهذه الأهداف وحشد الطاقات من أجل تنفيذها في المدة الزمنية المقررة.
وكشفت عن ابرز المحاور التي سيتضمنها التقرير تحول مسيرة المرأة الأردنية من أجل العدالة، وتطرق إلى التزام الدولة الأردنية بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ووصول الأخيرة إلى العدالة، كما يتناول مدى قدرة المرأة على طلب العدالة من خلال النظام القضائي، سواء على صعيد إجراءات التقاضي والتكاليف المترتبة عليها، أو القدرة على توكيل المحامين، كما يعرج ووفق وصفها على ظاهرة «الوصم الاجتماعي» التي تحول دون اللجوء إلى القضاء من جانب المرأة بسبب خشيتها من العواقب الاجتماعية السلبية المحتملة جراء ذلك، كما تناول دور مراكز الإرشاد والمساعدة القانونية وأهمية المعرفة والثقافة القانونية والتبصر باجراءات التقاضي.
وفيما يخص التحديات والفجوات قالت خضر انه توقف التقرير أمام ثلاثة تحديات رئيسية تُعيق عمل المرأة، الأول يتعلق بمدى قدرة المرأة على الوصول إلى فرص العمل، ولاسيما في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، أما التحدي الثاني فهو يتعلق بالعوائق بين المرأة والرجل أفقياً وعمودياً، ويتعلق التحدي الثالث بتواضع مكانة العمل الريادي للاناث، أي قدرتهن على إنشاء أعمال مستقلة خاصة بهن.
وقالت خضر ان التقرير يسلط الأضواء على مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فبعد أن تطرق إلى نضالات المرأة الأردنية من أجل الحصول على حقوقها السياسية، تعرّض لتطور دور ومشاركة المرأة في السلطة التشريعية (مجلسي النواب والأعيان)، ثم في الأحزاب السياسية والمجالس البلدية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات الأعمال، واستعرض أخيراً تطور مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، ولاسيما على صعيد مجالس الوزراء، ثم في السلكين الدبلوماسي والقضائي.
التاريخ : 20-11-
