Published On:الجمعة، 25 مايو 2012
Posted by الاردن اليوم
أمهات يعشن قلق عدم وجود حضانات في مواقع عملهن
وكالة جرش الاخبارية - لم تستطع داليا نجادات، التغلب على سلسلة مشاكل واجهتها في عملها بعد إنجابها طفلها الأول، نتيجة عدم وجود حضانة في مكان عملها، برغم أن المؤسسة التي تعمل فيها، لديها العدد الكافي من الأمهات، لإلزام المؤسسة بإيجاد حضانة، وفق ما ينص عليه قانون العمل.
تقول داليا، إنها فكرت بكافة الحلول الممكنة لتأمين طفلها أثناء وجودها في العمل، الذي يبدأ الساعة 8.00 وينتهي في 5.00، ليكون الحل بإيجاد حضانة قريبة من عملها، وهنا كانت الصدمة الأولى لها، فهي تسكن في ماركا الشمالية، ومكان عملها في الرابية، لذلك قررت وضع طفلها في حضانة قريبة من مكان عملها لتستطيع إرضاعه، لكن أسعار الحضانات في تلك المنطقة كان سيكلفها أكثر من نصف راتبها الذي لا يتجاوز الـ300 دينار.
وبذلك تغاضت داليا، عن فكرة الحضانة ليكون الحل وضع طفلها عند والدتها التي تسكن في بيادر وادي السير، لكن بعد مرور الشهر الأول، اكتشفت أن وضعه في الحضانة سيكون أقل تكلفة، لأنها تضطر إلى إيصاله صباحا لوالدتها، ومن ثم المرور مساء لأخذه، ما يكلفها أجور مواصلات أكثر من طاقتها، كونها لا تملك سيارة للتنقل.
"وبالطبع، كان حل استقدام عاملة منزل مستحيلا"، لأنها وبسؤالها زميلة لها في العمل لديها خادمة، علمت أن أجور استقدام الخادمة، تزيد على 3 آلاف دينار، فضلا عن راتبها الشهري، الذي لن يساعدها أبدا في تجاوز هذه المسألة ماديا، بخاصة وأنها بحاجة ماسة للعمل.
حال داليا، مشابه للكثير من الأمهات اللواتي يضطررن لترك سوق العمل بعد إنجابهن، معتبرات أنه "بيئة طاردة للأم"، والسبب عدم وجود حضانة في مكان العمل.
داليا شاركت قبل حوالي اسبوعين في مسيرة لعشرات السيدات والأطفال أمس، نظمتها حملة "صداقة" بالتعاون مع وزارة العمل، وشاركت بها موظفات أمهات وممثلات عن منظمات مجتمع مدني، تهدف الى توعية العاملات بالمادة 72 من قانون العمل، التي تلزم أصحاب العمل، ممن يستخدمون 20 امرأة عاملة فأكثر، بتهيئة مكان مناسب، ليكون حضانة لرعاية أطفالهن، الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام، على أن لا يقل عددهم عن 10 أطفال بحسب منسقة الحملة رندة نفاع.
وقالت نفاع لـ"الغد" إن الحملة التي انطلقت في شهر أيار (مايو) الماضي، تهدف إلى مساعدة الأم العاملة على زيادة إنتاجيتها في العمل، والمساهمة في الاستقرار الوظيفي والعائلي، وبالتالي زيادة فرص وصولها إلى مراكز صنع القرار، إضافة للإيجابيات التي تعود على أصحاب العمل من زيادة الإنتاجية، وتعزيز الولاء والانتماء للعمل.
ولفتت نفاع إلى أن الحملة تقودها مجموعة نساء عاملات وناشطات في المجتمع المدني والإعلام، بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومؤسسة "Vital Voices"، وتعمل على حشد الدعم من أصحاب القرار في الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين، والنواب، ونشر أهدافها في وسائل الإعلام، لتفعيل قانون العمل ونشر الوعي العام حول هذه القضية على المستوى الوطني.
وأكدت نية الحملة، بالاتفاق مع مؤسستين من القطاع الخاص، للعمل على إنجاز حضانتي أطفال وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة، وبالتالي تقديم نماذج من مؤسسات يحتذى بها.
وفي حين تركت داليا العمل بإرادتها نوعا ما، تؤكد سلام العبادي أنها أجبرت على تركه بعد تعرضها لسلسلة مضايقات.
سلام، بدت متضايقة جدا عند سؤالها عما كانت تعانيه بسبب عدم وجود حضانة في مكان عملها، وتطرقت إلى عدة ملاحظات تتسبب في اضطرار الأم العاملة للانسحاب والجلوس في البيت.
وملاحظات سلام تتمحور في: التمييز ضدها بإعطاء الرجل حوافز ورواتب أعلى، برغم أنهما يعملان المدة نفسها من الساعات، وعدم تقدير ظروفها وحاجتها للتوفيق بين عملها وبيتها وأولادها، والأهم، هو عدم الالتزام ببنود القوانين التي تحمي حقوقها كعاملة، في إجازة الأمومة وساعة الإرضاع.
وتلزم إحدى مواد قانون العمل، كل صاحب عمل يستخدم ما لا يقل عن 20 عاملة متزوجة، تهيئة مكان مناسب في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفالهن ممن تقل أعمارهم عن 4 أعوام، شريطة ألا يقل عددهم عن 10.
وتقول سلام إنها عندما عملت في هذا المكان لم تكن متزوجة، وبعد 5 أعوام قضتها في خدمة المؤسسة، قال لها مديرها إنه لا يستطيع التكفل بإعطائها إجازة أمومة، لتبدأ بعد ذلك سلسلة مضايقات لإجبارها على ترك العمل.
وتشعر سلام بالغبن، اذ أن تركها للعمل لم يكن سببه الوحيد عدم وقوف مؤسستها معها بعدم إعطائها إجازة أمومة، بل لأن قرارها بالاستقالة كان لظروف تراكمية، بدأت منذ استلامها العمل، أولها تفضيل زميلها عليها وإعطاؤه راتبا أعلى مع أنهما يعملان العمل، نفسه، كما أن فرص الترقي للرجل أكبر.
منار بيايضة، لم تستسلم لتلك الظروف وبقيت في عملها، لحاجتها للراتب، لكنها تعاني الأمرّين يوميا لعدم وجود حضانة في مكان عملها، برغم وجود عدد كاف من العاملات الأمهات في الشركة التي تعمل بها، ما يجعل فتح حضانة مطلبا إجباريا يقع على عاتق صاحب الشركة تنفيذه، التزاما بقوانين العمل.
منار، التي تعرف حقوقها العمالية وعلى دراية بالمواد القانونية المتعلقة بحماية المرأة العاملة، تؤكد أنها لا تستطيع اتخاذ إجراء هي وبقية زميلاتها الأمهات، خوفا من الفصل.
أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة اكد الى "الغد" اهمية ايجاد حضانات في اماكن العمل، مبينا ان الفترة العمرية التي توفر للمرأة فرصا للتقدم الوظيفي، هي نفسها الفترة التي تبدأ فيها المرأة بتكوين أسرة.
وأشار إلى دور الوزارة "الودي" بالتشجيع على تطبيق قانون العمل عبر إنشاء حضانات، لما لذلك من أهمية في تيسير دور المرأة كي تنخرط في سوق العمل لزيادة إنتاجيتها واستقرارها الوظيفي والعائلي وتعزيز ولائها وانتمائها للعمل.
من جانبها، تؤكد إيمان المومني (مربية ومالكة حضانة) أن كلفة تجهيز دور الحضانة تتطلب للتوافق مع تعليمات التنمية الاجتماعية 40 ألف دينار، وذلك بدون ثمن إيجار أو تملك مبنى الحضانة.
وتبين أن كلفة الحضانات عالية جدا، لكنها سمعت من كثيرين أن الحضانات التي يمكن إنشاؤها في الوزارات أو أماكن العمل لن تكون بمواصفات الحضانات الخاصة، فالأولى ستقتصر على كمية ألعاب ومساحة جيدة لاستيعاب الاطفال ومطبخ وحمام.
لكن وعند سؤالها عن عدد المربيات اللازم للعمل على حضانة 10 أطفال (الحد الأدنى لإنشاء حضانة وفق القانون في مكان العمل)، بينت أنه من غير الممكن تحديد عددهن قبل معرفة أعمار الاطفال، إذ إن الاطفال الرضع ولغاية عام لديهم مربية خاصة، والاطفال من سن 2-3 لديهم مربية خاصة.
وكلما زاد عمر الاطفال، أمكن زيادة عددهم في الصف، إذ أن الطفل الرضيع يحتاج اهتماما ورعاية أكثر بكثير من الطفل القادر على الحركة والتعلم، ومن واقع خبرتها تبين ان الطفل – وبخاصة اذا كان رضيعا – يفضل أن يكون قريبا من مكان عمل والدته.
