وكالة جرش الاخبارية - خالف مجلس الأعيان في جلسة عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة قراري مجلس النواب حول «جوازات السفر» و»التقاعد المدني».

وقرر الأعيان رفض قانون جوازات السفر لسنة 2012، معتبرا التعديلات التي ادخلها مجلس النواب توسعاً في منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بصورة لا تؤدي إلى الغاية التي تم صرف مثل هذه الجوازات لها.

وفي حال وافق مجلس النواب على قرار الأعيان، وصدرت الإرادة الملكية السامية برفض القانون، فسيتم تطبيق قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 الذي يرتب استصدار أربعة أنواع من الجوازات هي «السياسية» و»السفر» و»الخاصة» و»لمهمة» و»العادي».

يذكر أن قانون جوازات السفر المؤقت والنافذ حالياً يلغي ما يعرف بالجواز الأحمر «الجواز الدبلوماسي»، و»الخاص» للمسؤولين، ويعتمد نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي الذي يحمل لونا واحدا ويكون إما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز.

واقر المجلس القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 «قانون التقاعد المدني» كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تضمنت تحديد مدة عشر سنوات على الأقل كخدمة مقبولة لاحتساب راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة بواقع ست سنوات خدمة فعلية سابقة وأربع سنوات مدة الدورة بغض النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة.

وتنص الفقرة «هـ» من المادة 7 كما عدله مجلس الاعيان على انه «يخصص راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة على النحو التالي:.

1. لمن كان وزيرا سابقا أو موظفا سابقا على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعدا أو تخصيص راتب تقاعد لمن ترك الخدمة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضوا في مجلس الأمة إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد بما فيها عضوية مجلس الأمة عشر سنوات، وتحسب مدة العضوية في مجلس الأمة أربع سنوات كحد أدنى بغض النظر عن المدة الفعلية التي أمضاها العضو في مجلس الأمة.

2. يحسب راتب تقاعد عضو مجلس الأمة في البند 1 من هذه الفقرة بإضافة ثلث راتبه الشهري الأخير إلى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في أي حالة من الحالات وتسري أحكام هذه الفقرة على من كان عضوا في مجلس الأمة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

كما ادخل الأعيان تعديلا على الفقرة (ك) من المادة 5 استبعد بموجبه الخدمات السابقة في عضوية المجالس القروية البلدية والمنظمة التعاونية من الخدمات المقبولة للتقاعد لعضو مجلس الأمة، مع قبول الخدمات السابقة لمن عمل فقط رئيسا لأي بلدية لمن يشغل عضوية مجلس الأمة.

بدوره أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة التزام الحكومة بالتقدم إلى مجلس الأمة بقانون حول الرواتب التقاعدية للوزراء بما يكفل تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بهذا الخصوص، لافتا الى ان الموضوع قيد الدراسة حاليا من قبل الحكومة.

وقدم 14 عينا مذكرة لرئيس المجلس تتضمن اقتراحا بقانون معدل لقانون التقاعد المدني لعام 1959، يشترط مدة زمنية كحد أدنى أسوة بأعضاء مجلس الأمة لاحتساب رواتب تقاعدية للوزراء.

وكان مجلس النواب رد القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد الذي يلغى رواتب أعضاء مجلس الأمة التقاعدية، ويستثني مدة عضوية مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد، تمهيدا للعودة إلى القانون السابق، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة مجلس النواب مسعىً لتحقيق مكاسب شخصية، وتجاوزا للأولويات الوطنية.

مناقشة اربعة اسئلة موجهة للحكومة

وناقش المجلس أربعة أسئلة موجهة للحكومة. اثنان منها مقدمان من العين الدكتور بسام العموش حول عدد الموظفين في البلديات وزيادة مديونية البلديات، وعدد النوادي الليلية المرخصة، ومدى مخالفة وجودها للدستور.

كما طالب العين رياض الصيفي في سؤال للحكومة بمعرفة إجراءات وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بإجراءاتها لتفعيل مراقب الشركات، وتنمية ودعم المشاريع الصغيرة، إضافة للانجازات التي تحققت في دمج المؤسسات الاقتصادية.

كما دعا العين المهندس علي أبو ربيحة الحكومة الى بيان سير العمل في التنقيب ودراسات الجدوى الاقتصادية عن الذهب والنحاس.

وأوضح رد الحكومة الخطي على سؤال العين العموش حول موظفي البلديات والمديونية انه تم تعيين 43 شخصا خلال فترة إدارة اللجان، وذلك على موازنة 2011، إضافة إلى تعيين 125 على الوظائف التي شغرت نتيجة الاستقالة أو الإجازة أو التقاعد، كما أشار الرد إلى مديونية البلديات البالغة 74.166 مليون دينار لعام 2010، و67.624 مليون دينار العام الماضي.

وفي رد الحكومة على سؤال العموش الثاني حول عدد النوادي الليلية المرخصة ومالكوها، أوضح أن عدد الأندية الليلية المرخصة من قبل الوزارة هو 33 نادياً، ومرفقا كشف بأسماء أصحابها.

وأشار وزير السياحة بالإنابة وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة الى أن الحكومة ستقوم في جلسة المجلس القادمة بتقديم إجابة حول مدى دستورية وجود النوادي الليلية، لان ذلك يتطلب قراءة قانونية متأنية.

واستعرض الرد الحكومي على سؤال العين الصيفي الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى آخر المستجدات على مشروع دمج المؤسسات الاقتصادية.

وفي رد وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخطي على سؤال العين المهندس علي أبو ربيحة بين انه تم طرح عطاءين دوليين أمام الشركات المحلية والعالمية لاستدراج عروض لخامات الذهب والنحاس، حيث تقدمت ثلاث شركات للمنافسة في عطاء الذهب، وخمس شركات لعطاء النحاس، وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم هذه العروض.

وأضاف الرد انه سيتم قريبا دعوة الشركة الفائزة لتوقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن هذه الخامات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، لافتا إلى أن كوادر سلطة المصادر الطبيعة لا يسمح لها بالتنقيب داخل محمية ضانا الغنية بخامات النحاس والمنغنيز.