Published On:الثلاثاء، 20 مارس 2012
Posted by الاردن اليوم
مخطط لتشويه صورة المواقع الالكترونية عقابا لها على تغطية الحراكات الشعبية
الحراكات الشعبية
وقالت المصادر أن اربعة من كبار المسؤولين اجنمعوا قبل شهر من الان وأقروا خطة هدفها تقزيم انتشار هذه الحراكات وضربها في مهدها من خلال الخطة التالية:
أولا: اعتقال بعض رموز الحراكات الشعبية بتهم اطالة اللسان والتجمهر غير المشروع وإلهاء وإشغال الحراكات بهم ليتفرغوا للمطالبة بالافراج عنهم من اجل الابتعاد عن مطالبات مكافحة الفساد ومفاوضتهم بعدم الانخراط بالحراكات الشعبية.
ثانيا: ضرب المعقل الاعلامي لهذه الحراكات المتمثل في المواقع الالكترونية التي اصبحت تتحكم بالرأي العام والبدء بخطة تشويه سمعة هذه المواقع وإظهارها على أنها مواقع مرتشية من خلال الكشف عن قيمة الاعلانات التي تلقتها من الفوسفات وامانة عمان وسلطة العقبة والمؤسسات الحكومية الاخرى من اجل ضرب اسفين بينها وبين الحراكات الشعبية للوصول إلى هدف فك الارتباط بين هاتين القوتين كي يسهل الاستفراد بأي منها لاحقا.
ثالثا: تحريض بعض وسائل الاعلام على المواقع الالكترونية المؤثرة وبث اخبار من شأنها زعزعة ثقة المواطن بهذه المواقع استمرارا بعملية تشويه صورتها ومنعها من الضغط على الدولة فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء والمسؤولين عن قضايا النهب العام والفساد.
رابعا: بعد تهيئة الاجواء التي من شأنها اظهار هذه المواقع على انها مواقع ابتزاز ورشوة تغدو الاجواء مناسبة لاصدار قانون من شأنه منع المواقع الالكترونية من تغطية نشاطات القوى الشعبية واعتصامات الموظفين تحت طائلة المساءلة القانونية وتهديد امن الدولة.
خامسا: تجفيف المنابع المالية للمواقع الالكترونية من اجل ضمان عدم استمراريتها .
سادسا: تحريض مجلس النواب على المواقع الالكترونية من خلال مناقشة القانون الذي اعدته الحكومة واستخدام بعض النواب للمطالبة بفرض عقوبات مالية وجزائية مغلظة على هذه المواقع.
سابعا: تخصيص قسم خاص من الموظفين العاملين في رئاسة الوزراء او جهات اخرى لمراقبة التعليقات التي تنشر في الواقع الالكترونية وطباعة التعليقات المسيئة وطباعتها من اجل تحريض اصحابها على مقاضاة هذه المواقع واشغالها بالقضايا القانونية والغرامات المالية.
ثامنا: محاولة استمالة عدد من رموز الحراكات الشعبية المؤثرة مكن خلال المناصب الحكومية سواء لأشخاصهم او لإقربائهم من اجل احباط مشروع هذه الحراكات المطالبة بالاصلاحات السياسية ومكافحة الفساد.
تاسعا:محاولة الحصول على نص قانوني يبيح للحكومة من خلال القانون الجديد وقف بث أي موقع الكتروني داخل الاردن من خلال حجبه على محطة هاشم 1 وهاشم 2 وابقاء بث المواقع الالكترونية الموالية لها وتغذيتها بالأخبار الحصرية من اجل ضمان خط سيرها الموالي لاحقا.
هذا وقد علمت "سرايا" أن الحكومة ممثلة بوزير اعلامها راكان المجالي قام باقناع نقابة الصحفيين بضرورة ضبط المواقع الالكترونية من اجل ضمان سكوتها في حال صدر القانون المكمم لهذه المواقع فيما اكدت مصادر عليمة لـ"سرايا" ان أحد كبار موظفي الديوان الملكي قام بسحب بعض المواد الصحفية المثيرة والمنشورة في مواقع الكترونية مغمورة لا يملكها صحفيون وقام باطلاع مرجعيات عليا عليها من اجل ضمان خطة تشويه صورة هذه المواقع أمام تلك المرجعيات.
واكدت المصادر ان الخطة قد بدا بتنفيذها من اكثر من شهر حيث قامت مديرية التوجيه المعنوية بالقوات المسلحة بوقف الاعلانات التي كانت تنشر في بعض المواقع الالكترونية تنفيذا للخطة.
إلى ذلك اكدت المصادر لـ"سرايا" ان الاجتماع المشار اليه ناقش عملية البدء في تشويه صورة المواقع الالكترونية من خلال فرز مساحات واسعة من برامج الفضائيات الاردنية لمناقشة تمويل هذه امواقع رغم أن أحد الحضور اكد ان عقود الاعلانات الموقعة بين المؤسسات الحكومية والمواقع الالكترونية هي عقود قانونية لا فتا إلى ان الدولة ربما تقع في حرج كبير اذا ما قامت بتحويل هذه القضايا للنائب العام بحكم ان هذه المواقع ستحصل على براءة سريعة محذرا من ردة فعل هذه المواقع التي ربما تقرر الالتحام مع الحراكات الشعبية ورفع سقف النشر بما يهيئ الفوضى في البلاد.
