Published On:الخميس، 2 فبراير 2012
Posted by الاردن اليوم
نواب يدعون إلى وقف فوري لرفع أسعار الكهرباء
وكالة جرش الاخبارية - قدم أربعة وأربعون نائبا مذكرة طالبوا فيها بطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة.
واعتبر النواب في المذكرة ان قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر أخيرا المتضمن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين بعكس ما تم الإعلان عنه سابقا بأن هذه الإجراءات لن تمس الشرائح الصغيرة والمتوسطة من ذوي الدخول المتدنية يتنافى ورأي النواب الموقعين مع ما تم تطبيقه على ارض الواقع.
ووقع على المذكرة التي تبناها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية ، النواب: خليل حسين عطية وريم بدران وحمد الحجايا وأمل الرفوع ووفاء بني مصطفى ومحمد الحجوج الدوايمة ومفلح الرحيمي واحمد الهميسات وعلي الفاضل الخلايلة وبرجس الازايدة ومحمد الشوابكة ومحمد الظهراوي ويحيى السعود وغازي عليان وعبدالحميد الرواشدة وشادي العدوان وعبدالكريم ابو الهيجاء و محمد راشد البرايسة و سمير العرابي و د. علي العنانزة و د. خلف الزيود و موسى الزواهرة و زيد شقيرات و د. صالح الوريكات وردينة العطي و خالد الفناطسة و د. عبدالله البزايعة و محمد الردايدة و محمود الخرابشة و سالم الهدبان و حسني الشياب و عبدالله زريقات و نواف الخوالدة و صالح درويش و احمد الصفدي و محمود النعيمات و د. سامية عليمات و د. بسام العمري و مرزوق الدعجة و عبدالله جبران و محمد الكوز و الشايش نايف الخريشا و طلال المعايطة و هدى أبو رمان ).
وجاء تقديم المذكرة والتوقيع عليها خلال جلسة مجلس النواب امس التي ناقش فيها المجلس اسعار الكهرباء بناء على طلب مقدم من ثلاثة عشر نائبا .
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش.
وكان نواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة ، اعتبروا ان وزير الطاقة والثروة المعدنية ظلل مجلس الوزراء عندما قال ان ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بزيادة اسعار الكهرباء وان الاسعار طالت فقط سبعة بالمائة من المواطنين.
وطالب نواب الحكومة بوقف فوري لأسعار الكهرباء واجراء مشاورات حكومية نيابية لإيجاد حل امثل لمشكلة الطاقة واذا لم تقم الحكومة بوقف رفع اسعار الكهرباء فإن على المجلس ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الموضوع من خلال طرح الثقة بالحكومة او وزير الطاقة وذلك للضغط على الحكومة بإيقاف قرار رفع اسعار الكهرباء.
واعتبر نواب ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء لمصلحة شركات التوزيع والتوليد التي تمت خصخصتها وبالتالي فإن المستثمرين في قطاع الكهرباء لم يتحملوا المسؤولية ولم يتحملوا اي كلف في ارتفاع اسعار الكهرباء وكان الضحية هو المواطن والموازنة العامة للدولة.
ودعا نواب كافة الاشقاء في دول الخليج والوقوف الى جانب الاردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وذلك بتقديم المساعدات المالية والاقتصادية مقدرين لهم دعمهم للاردن.
وقال نواب انه عند مراجعة التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء وبعد الاستماع الى وزير الطاقة والثروة المعدنية فقد لاحظنا ان الاسعار الجديدة شملت كافة المواطنين والزيادة على الاسعار كانت منذ شهرين سابقين.
وأشار نواب ان الزيادة في اسعار الكهرباء التي فرضت على القطاع التجاري كانت هنالك مبالغة فيها وستعكس آثارا سلبية على المواطنين كافة من خلال الارتفاع الذي بدأنا نشهده في اسعار السلع المختلفة.
وأكد نواب ان مبررات الحكومة بالزيادة هي جراء انقطاع الغاز المصري مبررات غير مقبولة والمواطن ليس له ذنب في الانقطاع وكان الأصل في الحكومة ان تبحث عن بدائل تغني عن الغاز المصري وبالتالي فإنه لا يجوز تحميل المواطن كلفة اسعار الكهرباء لتبرر ضعفها في ايجاد بدائل جديدة للغاز المصري.
واعتبروا ان الحكومة قامت بزيادة اسعار الكهرباء في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن وهي الاصعب في تاريخه وبهذا فإن الحكومة لم تراع ظروف الطبقة الفقيرة والوسطى.
وأشار نواب الى انهم يستغربون ما جاء على لسان وزير الطاقة في الجلسة بأن ذوي الدخل المحدود لن تلحق بهم أية زيادة على اسعار الكهرباء حيث أكدوا ان اسعار الكهرباء شملت الجميع وكافة بيوت الاردنيين.
وتساءل نواب اين الحكومة من الرقابة على الاسواق فكافة السلع والخدمات تم رفع سعرها امام نظر الحكومة دون اتخاذ اجراءات حقيقية لمراقبة الاسواق وعقوبات بحق المستغلين لحاجات المواطنين ولعدم وجود مبررات حقيقية تدعو الى رفع الاسعار.
وقال نواب ان الحكومة برفعها اسعار الكهرباء عملت على امتصاص الزيادات البسيطة التي انعكست على رواتب الموظفين بعد الهيكلة اضعافا مضاعفة .
ودعا نواب زملاءهم الابتعاد عن الخطابات الشعبية ومناقشة موضوع الكهرباء مناقشة عملية للخروج من ازمة الطاقة التي تواجه الاردن.
كما دعا نواب من اجل ايجاد حلول عملية لأزمة الطاقة الى تحويل طلب المناقشة العامة الى لجنة الطاقة النيابية لتقوم بدراسة الموضوع بشكل موسع وعلمي للخروج بحلول عملية تطرح على مجلس النواب لإقرارها يكون هدفها حل مشكلة الطاقة التي تواجه الاردن.
وأكد نواب خلال المناقشة العامة ان الحكومة لا ذنب لها في انقطاع الغاز المصري وانطلاقا من مبدأ تحمل المسؤولية فان الجميع مطالب بالبحث عن حلول بديلة لموضوع الطاقة.
وللمساعدة في الخروج من ازمة الطاقة دعا نواب الى ترشيد حقيقي لاستهلاك الطاقة واتباع سياسة تقشفية في هذا الإطار.
وطالب نواب الحكومة بوضع خطة واقعية لمعالجة نقص الطاقة في الاردن والاسراع في استغلال الصخر الزيتي ومشاريع انتاج الطاقة البديلة حتى لا تطول هذه الازمة كثيرا وبالتالي يكون لها انعكاسات كارثية على المجتمع الاردني بكل مكوناته.
وسجل نواب عتبهم على الحكومة لعدم التشاور مع مجلس النواب بخاصة لجنة الطاقة النيابية قبل ان تعمل على زيادة اسعار الكهرباء وذلك بهدف ايجاد بدائل غير رفع الاسعار .
ودعا نواب الحكومة الى التدخل الفوري والعاجل لإعادة النظر في قرار رفع الاسعار معتبرين ان قرار رفع اسعار الكهرباء شكل ضربة مؤلمة لمداخيل المواطنين المستنزفة اصلا ورتب انعكاسات سلبية على كافة القطاعات.
وقال نواب خلال المناقشة العامة لأسعار الكهرباء انهم مع الزيادة المدروسة وليس الارتجالية كما حدث وطالبوا بإعادة النظر في التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء على كافة القطاعات .
ولتجاوز الازمة الاقتصادية ولتغطية العجز المالي وتغطية فاتورة الطاقة فقد طالب نواب الحكومة باتخاذ قرارات شجاعة من ابرزها رفع الضرائب على شركات التعدين والاتصالات والعمل ايضا على التسريع في محاربة الفساد واعادة الاموال المسروقة من الفاسدين وفرض ضرائب تصاعدية على ارباح الشركات وترشيد فعلي لاستهلاك الطاقة وفرض ضرائب على السلع الكمالية.
وتساءل نواب لماذا لم تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من الرياح والصخر الزيتي واستغلال كافة المصادر البديلة لإنتاج الطاقة ومن هذه المشاريع مشروع «شمس معان» الذي يهدف الى توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وطالب نواب بأن تتحمل الحكومة المصرية جزءا من الخسائر التي ترتبت على خزينة الدولة جراء انقطاع الغاز المصري وتعرض الخط الناقل لاكثر من تفجير وذلك باعتبارها المسؤولة عن حماية هذا الخط الناقل.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة قد ألقى كلمة بداية الجلسة قال فيها ان الحكومة تتابع ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومؤسسات وشركات القطاع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه قطاع الطاقة بخاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية ، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية ( المملوكة بالكامل للحكومة ) وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ أواخر تشرين الثاني 2011 والاضطرار الى استخدام كميات كبيرة من الديزل والوقود الثقيل لانتاج الطاقة الكهربائية. ونظرا لارتفاع اسعار انتاج واستيراد مادتي الوقود الثقيل والسولار الى مستويات غير مسبوقة فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية قد ارتفعت بشكل مطرد اذا ان كلفة انتاج الكيلو واط /ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي ، الأمر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة لذلك . وقال ان الخسائر التي تحملها قطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار وان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1040 مليون دينار.
والخسائر المتوقعة خلال العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام ستصل الى 1700 مليون دينار .
وأوضح وزير الطاقة انه وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها قطاع الكهرباء فإنه من المتوقع ان تصل تكلفة انتاج الكيلو واط/ ساعة خلال العام الحالي الى(152) فلسا لكل كيلو واط /ساعة ، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 2011 (68) فلسا لكل كيلو واط /ساعة.
وقال انه وفي ضوء هذه المعطيات عملت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 ملايين دينار يوميا .
وعليه تم اتخاذ قرار بتعديل التعرفة الكهربائية .
واستعرض وزير الطاقة ابرز ما تم اخذه بعين الاعتبار عند تعديل التعرفة الكهربائية :
اولا / القطاع الاعتيادي *اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط/ ساعة بواقع 300 كيلو واط /ساعة لكل شريحة.
* عدم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 600 كيلو واط /ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 92% من المواطنين لن تشملهم أية زيادة.
* يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط /ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط /ساعة 11% من قيمة فاتورته الحالية علما بأن ما يزيد على 97% من المستهلكين هم دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط /ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذات الاستهلاك الأكبر .
ثانيا :
القطاع التجاري * اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط /ساعة .
* عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن تصل استهلاكاتهم الشهرية الى 1200 كيلو واط/ ساعة فما دون بأية زيادة ، وهذا يعني ان 89% من المشتركين التجاريين لن تشملهم أية زيادة.
*يبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط/ ساعة ، وبنسب تدريجية وتصاعدية ، فعلى سبيل المثال ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط/ ساعة 18% من قيمة فاتورته الحالية ، وهكذا وبنسب أعلى للشرائح ذات الاستهلاك الأكبر .
ثالثا :
القطاع الصناعي الكبير تم استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد أن كان شريحة واحدة بحيث تمت زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16%.
رابعا :
قطاع إنارة الشوارع.
تمت زيادة تعرفة هذا القطاع بنسبة 30%.
خامسا :
باقي القطاعات وتشمل القطاع الزراعي وضخ المياه والقوات المسلحة والصناعي الصغير والمتوسط لم يتم تعديل تعرفتها.
وقال انني أؤكد هنا بأن تعديل التعرفة :
1- شمل الفئات الأكبر استهلاكا وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم اذا ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل أفضل مما تخدمه زيادة التعرفة.
2- استثنى التعديل 92% من الاشتراكات المنزلية و89% من الاشتراكات التجارية.
3- لم يمس التعديل قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع ضخ المياه ونسبة عالية من القطاع التجاري وكل القطاع الصناعي (باستثناء شريحة بسيطة من الصناعات الكبرى) حتى لا يكون لذلك تبعات على المواطن.
4- معدل الزيادة على كافة القطاعات بما فيها تلك المعفاة يبلغ 7ر15 فلس لكل كيلو واط/ ساعة (حوالي قرش ونصف القرش).
