Published On:الأحد، 20 نوفمبر 2011
Posted by الاردن اليوم
أهالي جرش يطالبون باستحداث قسم لأخذ البصمات في مبنى محكمة البداية
رفاد عياصره - شكا
مواطنون من محافظة جرش من عدم وجود قسم للمختبر الجنائي في محكمة بداية
جرش لغاية أخذ البصمات مما يضطرهم إلى مراجعة مديرية منطقة جرش التي تبعد
مسافة خمسة كيلو مترات عن المحكمة وتفتقر المنطقة لأية وسيلة مواصلات مما
يحملهم نفقات زائدة ويؤخر حصولهم على معاملاتهم .
رحمة عتوم مواطنة من مدينة جرش تؤكد أنها تقدمت للحصول على عدم محكومية لغايات السفر إلى محكمة بدائية جرش وبعد أن دفعت الرسوم طلب أليها أن تذهب إلى مديرية منطقة جرش في منطقة الشواهد لغايات أخذ البصمات وتضيف أن المنطقة تفتقرلأية وسيلة مواصلات مما اضطرها لاستئجار سيارة بكب بمبلغ ثلاثة دنانير وتتابع أنها بذلك تحملت عبئا ماديا فوق طاقتها و مشقة زائدة سيما وأنها تعاني من مرض في القلب وتستغرب من عدم وجود خط للباصات يخدم المنطقة.
وقال خالد سالم محمد مواطن من بلدة المشيرفة شمال جرش أن معظم محاكم البداية في المملكة تحوي قسما للمختبر الجنائي لغايات أخذ البصمات سيما أن المواطنين يراجعون هذا القسم يوميا لغايات الحصول على عدم المحكومية ويتساءل عن الأسباب التي تحول دون تخصيص غرفة لغايات أخذ البصمات في المبنى علما أن المبنى الذي تشغله المحكمة واسع وهناك العديد من الغرف غير المشغلة مطالبا الجهات المعنية بضرورة استحداث قسم لأخذ البصمات في المبنى للتسهيل على المواطن أسوة بما هو موجود في المحافظات الأخرى.
وفي ذات السياق نوه ليث بني علي من بلدة ساكب غرب مدينة جرش إلى بطء إجراءات استخراج عدم المحكومية في مدينة جرش والتي تحتاج إلى ثلاثة أيام بالرغم من أننا السرعة مبينا أن عدم المحكومية في عمان يتم استخراجها خلال ساعتين متسائلا عن الأسباب التي تحول دون تزويد المحكمة بكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المواطن في مدينة جرش من الحصول على عدم المحكومية في ساعتين .
من جانب آخر يؤكد سليمان محمد من بلدة كفرخل شمال مدينة جرش أنه اضطر لاستخراج عدم محكومية جديدة لأنه تأخرعن مراجعة محكمة بداية جرش مدة ثلاثة أيام ويضيف أنه حاول أقناع كل المسؤولين في المحكمة بالظروف التي مر بها وحالت دون حضوره باليوم التالي ألا أنه لم يستطع مضيفا أنه اضطر لدفع رسوم جديدة والقيام بكافة الإجراءات السابقة لاستخراج عدم محكومية جديدة ويتابع انه استفسر من الجهات المعنية عما أذا كان هناك قانون أو مادة قانونية تجبر المواطن على استخراج عدم محكومية جديدة إذا تأخر عن أخذها مدة ثلاثة ألا انه لم يجد إجابة.
رحمة عتوم مواطنة من مدينة جرش تؤكد أنها تقدمت للحصول على عدم محكومية لغايات السفر إلى محكمة بدائية جرش وبعد أن دفعت الرسوم طلب أليها أن تذهب إلى مديرية منطقة جرش في منطقة الشواهد لغايات أخذ البصمات وتضيف أن المنطقة تفتقرلأية وسيلة مواصلات مما اضطرها لاستئجار سيارة بكب بمبلغ ثلاثة دنانير وتتابع أنها بذلك تحملت عبئا ماديا فوق طاقتها و مشقة زائدة سيما وأنها تعاني من مرض في القلب وتستغرب من عدم وجود خط للباصات يخدم المنطقة.
وقال خالد سالم محمد مواطن من بلدة المشيرفة شمال جرش أن معظم محاكم البداية في المملكة تحوي قسما للمختبر الجنائي لغايات أخذ البصمات سيما أن المواطنين يراجعون هذا القسم يوميا لغايات الحصول على عدم المحكومية ويتساءل عن الأسباب التي تحول دون تخصيص غرفة لغايات أخذ البصمات في المبنى علما أن المبنى الذي تشغله المحكمة واسع وهناك العديد من الغرف غير المشغلة مطالبا الجهات المعنية بضرورة استحداث قسم لأخذ البصمات في المبنى للتسهيل على المواطن أسوة بما هو موجود في المحافظات الأخرى.
وفي ذات السياق نوه ليث بني علي من بلدة ساكب غرب مدينة جرش إلى بطء إجراءات استخراج عدم المحكومية في مدينة جرش والتي تحتاج إلى ثلاثة أيام بالرغم من أننا السرعة مبينا أن عدم المحكومية في عمان يتم استخراجها خلال ساعتين متسائلا عن الأسباب التي تحول دون تزويد المحكمة بكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المواطن في مدينة جرش من الحصول على عدم المحكومية في ساعتين .
من جانب آخر يؤكد سليمان محمد من بلدة كفرخل شمال مدينة جرش أنه اضطر لاستخراج عدم محكومية جديدة لأنه تأخرعن مراجعة محكمة بداية جرش مدة ثلاثة أيام ويضيف أنه حاول أقناع كل المسؤولين في المحكمة بالظروف التي مر بها وحالت دون حضوره باليوم التالي ألا أنه لم يستطع مضيفا أنه اضطر لدفع رسوم جديدة والقيام بكافة الإجراءات السابقة لاستخراج عدم محكومية جديدة ويتابع انه استفسر من الجهات المعنية عما أذا كان هناك قانون أو مادة قانونية تجبر المواطن على استخراج عدم محكومية جديدة إذا تأخر عن أخذها مدة ثلاثة ألا انه لم يجد إجابة.
التاريخ : 20-11-
