Published On:الأربعاء، 8 مايو 2013
Posted by الاردن اليوم
بالوثائق .. فضيحة قيمتها 100 مليون دينار
التي تستدعي أن نضع أيدينا على قلوبنا خشية وخوفاً، من تنفيذ مخطط "جهنمي" سيشعل النار التي لن تخمد، حيث أن الهدف ما هو إلا الهيمنة على أموال الضمان لغايات في نفس "يعقوب".. وفي هذا لا نقول إلا كما قالها المهندس ليث شبيلات" "يا عيب الشوم على قوم رضوا بتسليم أمرهم الى غِلمة ألهوهم، نصف وقتهم يصدرون قرارات مُقدسة، والنصف الآخر يلهون وينهبون دون رادعٍ مِن أي غيور".
قبل شهرين طلب هنري عزام، الذي "جلبوه" ليكون على رأس الوحدة الاستثمارية وصندوق استثمارات الضمان الإجتماعي، طلب من الحكومة الحكومة الموافقة على بيع الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحجة الحد مِن النفقات وتقليل المخاطر الناجمة عن التذبذب في النشاط السياحي شريطة!!.
كنّا نتوقع أن الموضوع أصبح أدراج النسيان، وأنه مع هبات نسيم الربيع الربيع العربي على الأردن بأن مَن لديه أجندات خاصة، قد "خجل" على نفسه، واعتقدنا في ذات الوقت أن التيار الليبرالي "الديجتال" قد اختفوا عن الساحة، إلا أن الواقع المرير يؤكد عكس كل توقعاتنا وآمالنا.
أما اليوم، فإن الكارثة أكبر، وما يلوح في الأفق يؤكد أن إدارة الليبراليين الجدد للاقتصاد الوطني، قد تحققت في إطار أجندة سياسية بالغة الخطورة، للاستحواذ على مئات الملايين التي يسهل الاستيلاء عليها أو هدرها.. وها هو ملف جديد ينشأ ويتكوّن تحت أعيننا.
وإزاء الوثيقة التي ننشرها "حصرياً" نجزم أن مَن يتولى أمر ما يُسمى "الولاية العامة" غير صادق وغير أمين على ما أوتمن عليه عندما أقسم أن يكون مخلصاً للوطن.
لا نتهم جزافاً، والوثيقة تقول أنهم حنثوا باليمين، فمقدرات الوطن والأردنيين كلها في مهب الرياح.. إنهم يريدون هدم آخر حصن بقي للأردنيين.. الضمان الاجتماعي، ومدخرات الناس، مهددة بالضياع بسبب رعونة غير محمودة العواقب في حال تمرير القرار.
الكتاب الذي بين أيدينا يحمل الرقم 1/6/1/7121 تاريخ 21/3/2013 جاء في مضمونه تخصيص مبلغ 100 مليون دينار من أموال الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل شراء أو استبدال أو بناء مباني البعثات الدبلوماسية في الخارج!!.
بمعنى آخر وبذات المضمون.. وزير الخارجية ناصر جودة، طلب من رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وزير العمل، نضال القطامين، بأن يمرر موافقة الوحدة الاستثمارية التي يترأسها هنري عزام، لتخصيص 100 مليون دينار لغايات شراء منازل يسكن فيها السفراء وموظفي السفارات في الخارج، والمصيبة أن رئيس الوزراء لم يعترض الفكرة ولم يوقفها، بل "بارك" ضمنياً، عندما جاء في كتابة "للسير قُدماً نحو هذا الهدف"..!!
عن أي هدف تتحث أيها "الرئيس"؟!!.. إنه الخراب بعينه، ولعلها مناسبة لإحياء ذاكرتك، عندما قامت حكومة سابقة، وضمن نفس العقلية الرسمية، لجأت الى معالجة فشل مبادرة سكن كريم الى الاقتراض من "الضمان" مبلغ 150 مليون دينار لتمويل عمليات البناء وتخفيض أسعار الفائدة في مشروع ولد ميتا منذ يومه الاول، وضغطت الحكومة على ادارة الضمان للحصول على سعر فائدة مخفض ونجحت في ذلك حيث منحت الضمان فائدة نسبتها 9% علما أنها كانت في السوق 11.5% وبعد أشهر ضغطت الحكومة مرة أخرى وخفض الضمان الفائدة الى 7.75%.. ونتيجة عدم وجود أساس اقتصادي سليم للمشروع وعدم انجاز المخططات، قام الضمان بسحب 120 مليون دينار وهو الرصيد المتبقي من القرض الموجه الى مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وكانت هذه محاولة واضحة للعيان لاقحام الضمان في مشاريع فاشلة، وبدلاً من محاسبة القائمين على ملف سكن كريم وغيره من مشاريع "الفساد" ما زالت تدور الرحى على "الضمان" بشكل أو بآخر بين الحين والآخر.
نختم.. لا قول إلا أن نهج "خراب البلد" مستمر ولن يتوقف، وأنه لا أحد يجرؤ على ايقافه.. حيث بات واضحاً للعيان أن الإصرار على سياسات المغامرة بموجودات البلد والسمسرة والصفقات المشبوهة مستمرة، مما يجعلنا نجزم أنه مِن المستحيل ضبط ردود الفعل الشعبية في مسار آمن.. وليس أمامنا إلا اللجوء إلى الملك، وإن لم يكن هناك تدخل سريع، فإننا حتماً سنلطم ندماً.تصويرنيوز
