Published On:الأربعاء، 17 أبريل 2013
Posted by الاردن اليوم
الحروب : اخطاء النظام السياسي اخرجته عن الشرعية
النائب د.رلى الحروب
وقالت النائب الحروب في كلمتها خلال مناقشات الثقة, مساء الاربعاء, ان سوء الحكم ضرب جذور الدولة مطيحا بهيبة كل المؤسسات، وتضاعفت جيوب الفقر في السنوات السبع الأخيرة، وارتفعت نسب البطالة بين الشباب، وتعمق تهميش المحافظات والمخيمات، وضعف الانتماء وتراجعت المواطنة، وطغت الهويات الفرعية، وانقسم المجتمع أفقيا وعاموديا، وتفجرت بؤر العنف، وانتفخ الفاسدون.
وتاليا نص كلمة النائب الحروب :
معالي رئيس المجلس..
الزملاء الكرام....
إن الحكم الرشيد يستند إلى قواعد أهمها سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق والمشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة، وأي حكم لا يطبق هذه القواعد يدفع الشعب إلى إعلان الثورة طلبا للعدالة.
وعبر عقدين من الزمن تراجعت مؤشرات الحكم الرشيد، فغابت الشفافية وحوصرت حرية التعبير، وطورد الشرفاء، وعوقب الحزبيون، وكرست المحسوبية ، وغذيت نزعات بغيضة، وعبث بإرادة الشعب عبر قوانين انتخاب تكرس الفردية والجهوية، وصناديق فقدت عذريتها، وصفقات مشبوهة بين السلطات، أرست مبدأ العصا والجزرة، وأدت إلى تغول مؤسسة الفساد وضعف مؤسسات الرقابة.
تراجع دور البرلمان في الرقابة السياسية، ودور الاعلام والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الشعبية، ودور القضاء في الرقابة الادارية، ودور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية، ودور دور العبادة في الرقابة الدينية، ودور التربية في الرقابة القيمية.
وماذا كانت النتائج؟
أخطاء فادحة في أداء النظام السياسي، أخرجته عن معايير الشرعية الديموقراطية التي أقرها الدستور، ولكنها تحولت الى شعارات يطبق نقيضها على ارض الواقع.
كل هذا أدخل الاردن في سلسلة من الأزمات الاجتماعية ، جراء سياسات افتقرت إلى الرشد، على رأسها تطبيق برنامج التخاصية الذي حاد عن أهدافه، وباع موارد الدولة للقطاع الخاص الأجنبي في غياب تام للشفافية، مطلقا العنان لإشاعات الفساد، وفرضُ سياسات ضريبية جائرة أدت إلى سوء توزيع الثروة، كضريبة المبيعات التي حولت الضريبة من أداة لتوزيع الدخل بعدالة إلى أداة لتوزيع العبء الضريبي على مختلف الشرائح دون تمييز، فتآكلت الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسمالية التي أعفيت في المقابل من دفع ضريبة دخل تصاعدية، فانخفضت ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل، وارتفعت العوائد من الضرائب غير المباشرة .
وعند إضافة اجراءات أخرى، كرفع رسوم الجامعات وتقليل أعداد المقبولين على البرنامج التنافسي لصالح الموازي، وبقاء ثلث الاردنيين خارج مظلة التأمين الصحي الشامل، وبقاء ثلث الشباب خارج مظلة العمل، وضعف منظومة التأمينات الاجتماعية، وتهجير الطلبة إلى المدارس الخاصة، وزلزال البورصات الوهمية وخسائر السوق المالي، وأخيرا تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي الثاني وتحرير أسعار سلع ارتكازية ، بل وفرض ضرائب إضافية على المشتقات النفطية ، ورفع اسعار الكهرباء والمياه والتلويح بالتخلص من دعم الخبز والاعلاف، فإننا نصل إلى حالة تامة من الإفقار للغالبية العظمى من الأردنيين، انتهت بما يشبه الاستعمار المصرفي لموازنة الاسرة، في حالة لا تختلف كثيرا عن مديونية الدولة، وليس سرا أن 80% من الاسر الأردنية أصبحت تحت خط الفقر، مقابل 9% تتركز في أيديهم الثروة.
أمام هذا كله، توسعت الحكومات المتعاقبة في الإنفاق، واختل التوازن بين أولوياته، متسببة في عجز غير مسبوق في الموازنة العامة، واستحدثت تلك الحكومات مؤسسات مستقلة لم تخضع موازناتها لرقابة مجلس الأمة، مضاعفة عجز الموازنة ومراكمة حسرات الفقراء والمهمشين ومن لا واسطة لهم.
لقد ضرب سوء الحكم جذور الدولة مطيحا بهيبة كل المؤسسات، وتضاعفت جيوب الفقر في السنوات السبع الأخيرة، وارتفعت نسب البطالة بين الشباب، وتعمق تهميش المحافظات والمخيمات، وضعف الانتماء وتراجعت المواطنة، وطغت الهويات الفرعية، وانقسم المجتمع أفقيا وعاموديا، وتفجرت بؤر العنف، وانتفخ الفاسدون.
وحسب تصريحات الخبراء فإن في الدولة اقتصادا غير رسمي وغير مرخص يقدر بثلاثين مليار دينار، هي حصيلة الاعتداء على اموال الدولة.
لا عجب إذن أن تسببت هذه الأزمات في شيوع حالة عدم الرضا في الشارع، وانهيار هيبة الدولة، وولادة الحراك الشعبي الذي يطالب بأمرين: إعادة السلطة للشعب عبر قانون انتخاب ممثل يؤدي الى تشكيل حكومات برلمانية، ومحاربة الفساد.
وتعاقبت خمس حكومات، لم تنجح في تلبية مطالب الحراك، لأن مراكز القوى والنفوذ تأبى أن تعيد للشعب أي امتياز سرقته، حتى جاءت حكومة الدكتور النسور، فاستبشرنا، ولكن، كيف تعاملت مع المطلبين؟ هل رأبت الصدع أم أنها مضت بالسفينة بمن ركب، وأجرت انتخابات وفق قانون أوسعه الرئيس نقدا، ووفق تعليمات فتتت مقاعد القوائم الوطنية ومسختها، قانون وتعليمات يعرف هو أكثر من غيره أنهما لا يسمحان بوصول قوى سياسية منظمة إلى البرلمان، ويجهضان أي احتمالية لتشكيل حكومات من رحم مجلس النواب، في دولة يقول دستورها إن نظام الحكم نيابي ملكي، وأن الشعب مصدر السلطات، ثم يأتي بعد ذلك ليقول لنا إن الحالة في البرلمان غير ناضجة ولا تسمح بإشراك النواب!!
هكذا تعاملت الحكومة مع المطلب الأول للحراك، فكيف تعاملت مع الثاني: محاربة الفساد؟ مع الأسف لم تأت الحكومة بأي إجراء مقنع يوحي بجديتها، علما بأن هناك مقترحا قدم للرئيس لتشكيل لجنة تحقيق شعبية في ملفات الفساد الكبرى التي أقلقت الشارع، هذه اللجنة تتكون من نواب وحزبيين ونقابيين، وتمنح فترة زمنية محددة للخروج بتوصيات، فإما أن تعلن براءة الاطراف المعنية، أو تورطها فتحال إلى القضاء، ويرتاح الشارع في الحالتين.
أما بيان الحكومة الانتخابي، فقد جاء مليئا بالوعود المعسولة، وكثير منها لم ترصد له أي مخصصات، ولم يعبر عنه ببرامج، فأين هي مخصصات مشروع السكك الحديدية أو قناة البحرين المشار إليهما في البيان، وكيف ستحد الحكومة من الضخ الجائر؟ هل ستعين شرطة مائية وتضع عقوبات رادعة وتلتزم بتطبيقها على المتنفذين والمتغولين؟ إن كثيرا مما تضمنه البيان هو مطالب حقيقية للقوى المجتمعية، ولكن أين هي خطة العمل لتحقيقها؟ لقد تعاملت معنا الحكومة على قاعدة بضاعتكم ردت إليكم. هذا ناهيك عن الارقام المتناقضة من صفحة إلى أخرى، بل وحتى مع تصريحات الرئيس تحت القبة ولوسائل الإعلام، ومن هذه التناقضات على سبيل المثال لا الحصر:
- تضاربت أرقام الحكومة حول ما تقول إنها انفقته على اللاجئين السوريين من الموازنة مقابل ما تم استقباله من معونات.
- يقول البيان إن الحكومة ستعمل على زيادة الانتاجية، ولكن كيف؟ هل ستطرد الحمولة الزائدة من الموظفين في زمن الربيع العربي، أم أنها تراهن على أن دمج بعض المؤسسات سيحسن الانتاجية، أم لعلها تتحدث عن إعادة التأهيل والتدريب وبناء القدرات؟
- يتحدث البيان عن انفتاح متوازن على الاقتصاد العالمي، ولكن انفتاحنا ليس متوازنا، معظم الاتفاقيات التي وقعناها كنا فيها الطرف الاضعف، ما انعكس سلبا على تنافسية السلع والخدمات، فهل ستلغيها الحكومة، وماذا عن التزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية؟
- يعد البيان بخفض المديونية، ولكن كيف؟ في أحسن الأحوال يمكن وقف مزيد من الاقتراض، أما الخفض فيتطلب فوائض مالية لسداد أجزاء من الديون وفوائدها، فمن أين ستأتي يا ترى؟ هل سنخصخص المزيد؟
- تحدث البيان عن إجراءات تقشفية لتخفيض الانفاق، فكم ستوفر هذه الاجراءات؟
- وعد البيان بعدم المساس بالقوة الشرائية للمواطنين متوسطي ومتدني الدخل، وهذه حقنة تخدير. إن إجراءات الحكومة سترفع نسب التضخم وتخفض القوة الشرائية وسيقل الاستهلاك وتنخفض معه إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات وغيرها، وسنمر بركود اقتصادي أو انكماش في أحسن الأحوال، وستغلق الكثير من الأعمال ويفقد الكثيرون وظائفهم.
- تحدث البيان عن أسعار فائدة تعزز الاستقرار المالي والنقدي، ولكن سياستنا في فرض أسعار فائدة مرتفعة على الاقتراض ومنخفضة على الودائع مثبطة للأعمال.
- تحدث البيان عن تحقيق الامن الغذائي ، ولكن كيف؟ أين هي المشاريع الزراعية الكبرى؟ وهل تكفي لتحقيق الامن الغذائي؟ وهل خفضنا الاستيراد أم أن الموازنة تعكس زيادة فيه على مدى السنوات الاربع المقبلة، وإذا كانت الزيادة في الانفاق المتوقع على الزراعة مليونين فقط للعام المقبل، فعن أي أمن زراعي نتحدث؟ وكيف سنخفض المخاطر ونحن ندمج صندوق المخاطر الزراعية بوزارة الزراعة، رغم أنها بقانونها عاجزة عن الاستثمار؟
- تحدث البيان عن تحقيق أمن الطاقة، ولكن، أين هي مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من تكرير النفايات الصلبة؟ هل يعقل أن نتحدث عن رفع نسب اعتمادنا عليها إلى 7% فقط بحلول العام 2016، في حين أنه يمكننا رفعها إلى 25%؟ ثم أين المشاريع الحقيقية للتنقيب عن النفط الذي تثبت وجوده الدراسات العلمية؟ ولماذا لا توجد كلمة واحدة عن غازنا: غاز الريشة؟ أليس لأننا نشتريه بسعر السوق العالمي بفضل بركات الاتفاقية، ومن ثم فإن الحديث عن الغاز المصري أو العراقي أوفر؟
- أما الحديث عن إنشاء مديرية للتموين داخل وزارة الصناعة والتجارة، فهو أمر لا يستقيم، فعمل الاثنين متناقض من حيث الهدف، ولا يصح دمجهما في جسم واحد.
- تحدث البيان عن اعادة النظر في آلية دعم الخبز والاعلاف، فلماذا لا تعتمد الحكومة البطاقة الذكية لكل السلع المدعومة ومنها المحروقات والكهرباء ويحاسب غير الاردنيين على السعر المحرر؟
- تحدث البيان عن دمج عدد من المؤسسات المستقلة، ولكن المؤسسات التي تكبد الخزينة خسائر باهظة ما زالت بحاجة الى الدمج والإصلاح وتطيبق قواعد الحوكمة.
- أشار البيان الى أن الحكومة ستطبق اللامركزية مباشرة وبشكل عملي، ولكن، كيف ستحقق ذلك دون غطاء تشريعي ؟ وهل معنى ذلك أننا استبدلنا اللا مركزية السياسية بلا مركزية إدارية؟ نقدر الرغبة الصادقة لدى الحكومة في تحقيق إنجاز والإفلات مما أسمته مربع التداول، ولكن نريد تفصيلا لما تنوي القيام به، وهل ستقدم قانونا جديدا للبلديات يخدم هذه الرؤية ومتى؟
- أما عن معضلة الكهرباء، فقد حلتها الحكومة عبر الطريق الاسهل جيب المواطن، ولم تقدم في المقابل أي تعويضات ترفع الرواتب أو تحسن التأمينات أو تخفض نفقات الاسرة. كان يمكن قبول هذا البرنامج التصحيحي القاسي لو رفعت الحكومة موازنة صندوق الطالب الجامعي إلى خمسين مليون دينار، موسعة باب المساعدات للمتفوقين والمحتاجين. كان يمكن للحكومة أن تضع خطة لشمول الثلث المتبقي من الأردنيين بمظلة التأمين الصحي الشامل، ولكن هذا الشعار يبقى دون مخصصات.
- لماذا هذا الانخفاض الكبير في الانفاق على قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي في العامين 2015، و2016؟ ولماذا هذا الارتفاع الكبير في الانفاق على التعليم العالي في الاعوام 2013 و 2014؟ على ماذا ستنفق هذه الاموال؟ ولماذا ينخفض الانفاق السياحي في المقابل، وكيف لنا أن نرفع نسبة اسهام السياحة في إجمالي الدخل القومي إذن؟ هذا لا يعكس جدية في تطوير قطاع السياحة.
- التوسع في خدمات الصرف الصحي الذي يشير إليه البيان: أين هو؟ هناك تقصير وقصور. إن خطة الحكومة في هذا الباب لا تحمل أي رؤية مستقبلية أو حتى آنية جادة.
- 161 مليونا للتشغيل والتدريب المهني، ما هي أعداد المستفيدين من هذه المشاريع؟ وما هي جدواها على الاقتصاد الوطني؟ هل تملك الحكومة دراسات لتقييم أثر أي من برامجها؟
- في أجزاء من البرنامج تتحدث الحكومة عن نقيضين: زيادة الاعفاءات للمستثمرين، والحد من الاعفاءات لهم، فأيهما نصدق؟
- تتحدث الحكومة عن زيادة نمو العمالة المحلية، ولكن أين هو التشريع الذي وضع للحد من تشغيل غير الاردنيين؟
- تحدث البيان عن تنشيط سوق رأس المال وتحفيز الاستثمار، ولكن كيف نفهم قرار البنك المركزي أخيرا بمضاعفة رأسمال شركات الصيرفة؟ ألن يخرج هذا بعضها من السوق، وألن يدخل شركاء عرب إلى القطاع تمهيدا للاستيلاء عليه؟
- تقول الحكومة إنها ستمنع الازدواج الضريبي مع الدول المتوقع استقطاب الاستثمارات منها. ماذا يعني ذلك؟ هل سنعفي الشركات العابرة للقارات وحيتان الاستثمار من دفع الضرائب لدينا بدعوى تشجيع الاستثمار؟
- يتحدث البيان عن دعم الثقافة، ولكن، أين نتائج صندوق دعم الثقافة ومشروعاته؟ أين خطط دعم الانتاج الدرامي وغيره من أشكال الإبداع؟
- يؤكد البيان على تشجيع الشباب على الالتحاق بالاحزاب، ولكن كيف، والاحزاب ممنوعة من دخول الجامعات، والطالب يعاقب على انتمائه الحزبي ، كما أن كل قوانين النقابات تمنع ممارسة النشاطات الحزبية.
- منذ عام 2006 والحكومات ماضية في مشروع توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وأنفقت بالفعل مبالغ لا تقل عن ستين مليون دينار، فكيف تأتي هذه الحكومة لتبحث الجدوى والمخاطر البيئية واحتمالية استنفاذ المصادر المائية؟ ماذا يعني ذلك؟ هل كانت الحكومات السابقة تعمل دون دراسات؟ أم أن الحكومة غير مقتنعة بنتائج هذه الدراسات وترغب بعمل اخرى جديدة؟ وكيف إذن ترصد لها 90 مليون خلال السنوات من 2013-2015؟
- ماذا عن التدخل في عمل القضاء؟ ماذا عن المادة 16 من قانون استقلال القضاء؟ لماذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون يتجاوز السلبيات السابقة ويحرر تعيينات القضاة من تنسيب وزير العدل ويجعل المجلس القضائي منتخبا من مجموع القضاة، ويربط جهاز الادعاء العام بالمجلس القضائي؟ ولماذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون يعطي محكمة امن الدولة صلاحية محاكمة المدنيين تحت ستار تشكيل هيئة قضاتها مدنيون؟ أليس هذا ليا لعنق الدستور؟ ولماذا لا تتقدم الحكومة بمشروع حضاري يلغي محكمة امن الدولة، تماشيا مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية؟
- يتحدث البيان عن أمن المواطنين، فأين هي الحكومة من حوادث سرقة السيارات والمواشي والمحلات التجارية التي تفشت في بعض المناطق، بالأخص البادية؟ ولماذا يبقى بعض الحراكيين في السجن دون محاكمة؟ ولماذا يحال المعارضون السياسيون إلى محكمة أمن الدولة؟
- يقول البيان: الحكومة تنظر لدور نواب الامة ورجالاتها...أين نساؤها؟ يبدو أن رؤساء الحكومات لدينا يتعاملون مع المرأة باعتبارها ضلعا قاصرا وليس شريكا، والدليل وجود سيدة واحدة بين ثمانية عشر وزيرا.
- مشاريع القوانين الإصلاحية التي قدمتها الحكومة جاءت في معظمها منزوعة الدسم، والدليل حجم العمل الهائل داخل اللجان النيابية لتعديلها كي تقترب من نبض الشارع ومطالب الناس.
صحيح أن هذا البرنامج الحكومي تضمن خفضا للإنفاق الجاري وزيادة في الانفاق الرأسمالي، ولكن الانفاق الرأسمالي تركز في مشاريع خدمية تخدم قطاع المقاولات بشكل رئيس، ولم يتضمن من المشاريع الإنتاجية إلا الشيء اليسير، وبهذا تكون غايته ناقصة، كما أن البرنامج لم يقدم حلولا تذكر لأزمة الطاقة المستعصية. إن المضي في سياسة استيراد النفط والغاز من الجيران، ورهن توريده برضاهم السياسي عنا أو بظروفهم الأمنية، لهو رؤية تفتقر إلى الجدية في التعامل مع القضية الأخطر التي تسببت في النصيب الأكبر من عجز الموازنة.
أما اختلالات الموازنة الهيكلية فلم أجد في البرنامج ما يعالجها جوهريا باستثناء رفع الدعم وهو واحد من تسعة عناصر، فأين هي الخطة الإبداعية التي ستؤدي إلى تعظيم الإنتاجية وخفض الاسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية وتخفيض اعباء المديونية العامة وعجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات؟ هذه عناوين وردت في بيان الثقة، ولكنها افتقرت إلى الإقناع.
