وكالة جرش الاخبارية - ينتظر النواب قانون الانتخاب المعدل على دورتهم الاستثنائية الاسبوع المقبل بعد الرفض السياسي للصيغة التي أقروها سابقاً بمباركة رئيس الوزراء فايز الطراونة

الذي صوت لصالح القانون بصفته عضوا في مجلس الأعيان.

لا يخفي بعض النواب انزعاجهم مما آل إليه قرار مجلسهم بالغالبية بالرفض الملكي للقانون؛ فبعد الاشارات التي  منحتها بعض دوائر صنع القرار بما فيها الحكومة باتجاه إقرار القانون بهذه الصيغة تغيرت المعطيات السياسية فجأة ذاهبة بقرار الغالبية النيابية أدراج الرياح.

عملياً، الانزعاج النيابي لن يعني شيئا على أرض الواقع وستصوت الاغلبية النيابية لصالح التعديلات الجديدة على القانون بغض النظر عن دفاعهم المستميت عن الصيغة التي أقروها.

 فالنائب محمد الشوابكة أعلن تأييده لزيادة مقاعد القائمة الوطنية بالاضافة لمنح الناخب صوتين على مستوى الدائرة المحلية، وهذا مخالف لما قاله تحت القبة عندما أيد الابقاء على الصوت الواحد.

النائب حمد الحجايا رغم رفضه لصيغة النظام الانتخابي الذي أقره مجلس الأمة، إلا أنه اعتبر إعادة القانون مرة أخرى بعد إقراره من الغالبية في مجلسي النواب والاعيان “تقزيما لمعنى الديمقراطية الحقيقية ودور السلطة التشريعية وبالتالي نكون امام ملكية مطلقة لا حاجة فيها لمجلس الأمة”.

من جهته، قال النائب حميد البطاينة أن إعادة للملك للقانون على الدورة الاستثنائية فرصة جيدة لإعادة النظر في النظام الانتخابي باتجاه تحفيز الجميع للمشاركة في الانتخابات القادمة.

جميع التسريبات الحكومية وغير الحكومية ذهبت باتجاه زيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعداً، ليصل عدد أعضاء مجلس النواب لـ150. ولكن هذا الطرح يعني الابقاء على الصوت الواحد لـ108 مقاعد وفق ذات التقسيمة للدوائر الانتخابية المتبعة في عام 2007.

حتى هذه اللحظة، ما تسرب من الصيغة الجديدة للقانون يواجه رفضا من ذات الفعاليات بما فيها حركة الاخوان المسلمين ما يجعل سيناريوهات توسيع دائرة التعديلات على القانون واردة، وخصوصا أن الدافع من وراء التعديل هو الحرص على مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة، كما أكد الملك عبد الله الثاني في لقائه على شاشة التلفزيون الاردني يوم الاحد الماضي.

About the Author

By الاردن اليوم on 4:05 ص. Filed under محليات . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response