وكالة جرش الاخبارية - حمَل النائب محمد الردايدة عضو لجنة التحقيق النيابية في ملف سكن كريم لعيش كريم رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير أشغاله سهل المجالي المسؤولية السياسية والأدبية في موضوع "سكن كريم".

ووقع الردايدة على مخالفة في قرار اللجنة الذي عُرض على مجلس النواب في جلسة الإثنين واُرجأ النظر فيه إلى الجلسة اللاحقة مُبرراً مخالفته بالقول " حكومة نادر الذهـبي مشمولة برئيسها دولة نادر الذهبي و معالي وزيـر الأشغـال العامـة والإسكان الأسبق سهل المجالي تـقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية , وذلك لعدم قيامهم بالمهام الموكولة إليهم بالمـهـنـية السليمة و كان هناك بعض التسرع بإتخاذ الإجراءات الإداريـة".

الردايدة اعتبر أن هـذه المخالفات لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الجريـمة التي يعاقـب عليهـا القانون لكن يترتب عليها مسؤولية سياسية وأدبية ، وبين " إنني اتفقُ مع قرار اللجنة الموقرة من حيث النتيجة النهائية التي توصلت إليها و التي جوهرُها عدم وجود أي مسؤولية جـنائية بحق الـوزيـر الأسبق سهل المجالي".

وأضاف : إلا إنني اختلف مع أعضاء اللجنة من حيث التسبيب و عرض الوقائع و التي اعتقدُ جازماً بأن التسبيب القانوني و الواقعي لهذا الأمر يجب أن يبنى على مدى إنطباق نصوص نظام الأشغال الحكومية على التصرفات و الإجراءات التي قام بـها معالي الوزير بخصوص هذه المبادرة و التي أجدُ من خلالها بان معالي وزيـر الأشغال العامة عند قيامه بالتكليف الشفهي للمقاولين لم يكن أمامه مناص من القيام بهذا العمل".

وزاد " حيث أن نظام الأشغال العامة وفي المادة السادسة منه يمنع وزيـر الأشغال من طرح عطاء أو إعطاء الأمر بالتلزيم ما لم يكـن مرصوداً في الموازنـة العامة مخصصات لذلك , و أو صدر تعهداً من مجلس الـوزراء بتوفير هذه المخصصات و الذي كان في حينه يتوجب على مجلس الـوزراء إصدار القرار بتوفر هذه المخصصات ".

وتابع النائب " إن نـص المادة الثالثة عشر من نظام الأشغال الحكـومية تنـص على ( انه في وجود أي حالة لم ينص عليها نظام الأشغال الحكومية فيتوجب على مجلس الوزراء إتخاذ القرار بشأنها و يكون قـرار مجلس الـوزراء في ذلك قطعياً ) ، وعليه فان قرارات مجلس الوزراء للموافقة على الأعمال الهندسية و أعمال المقاولات التي تمت دون طرح عطاء و دون وجود تلزيم هي قرارات قانونية صحيحة بالمعنى القانوني , ولكن كان يتوجب إصدار هذه القرارات قبل القيام بـهذه الأعمال".

ولفت النائب " إن قيام معالي وزير الأشغال العامة و الإسكان الأسبق بالموافقة على صرف مبالغ مالية كانت قيمتها ما دون مائتين و خمسون ألف دينار أردني كانت قرارات قانونية , وذلك باستنادها إلى قرارات مجلس الوزراء لأعوام ( 1996 وعام 1997 ) , و إلى قيام مجلس الوزراء بتفويض الصلاحيات إلى الوزير المختص , وهو في حالتنا هذه هو وزير الأشغال العامة و الإسكان" .

وقال " وعليةهفان إجراءات الوزير بـهذا الخصوص جاءت موافقة للأصول و القانون , وقد صدرت هذه القرارات و كانت صادرة من قبل مجلـس الـوزراء بـموجب تـلـك الـتـفـويضات الصادرة لعامـي ( 1996 و 1997 (.
وقال الردايدة : استناداً لكل ما تقدم فإنني أوصي بعدم إحالة الوزير الأسبق سهل المجالي و رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي و سائر أعضاء مجلـس الوزراء في حكومة المهندس نادر الذهبي إلى النيابة العامة و ذلـك لإنعدام الدليل القانوني حول وجود أي فعل يعاقب علية القانون ".

وخلص النائب إلى تحميل رئيس الوزراء السابق ووزير أشغاله المسؤولية السياسية والادبية ، وبرر النائب الردايدة اقدامه على التوقيع على مخالفة بالقول " احتراماً للقسم الذي أديناه جميعاً عند مباشـرتنا و إياكم لأعمالنـا كأعضاءً لمجلس النواب السادس عشر و إحتراماً للقسم الـذي أديتُهُ عند مباشرة عملي في هذه اللجنة , فإنني أضعُ مخالفتي التالية بين يدي المجلس حول قرار اللجنة .

About the Author

By الاردن اليوم on 7:46 ص. Filed under منوعات . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response