Published On:الخميس، 22 مارس 2012
Posted by الاردن اليوم
هل تلجأ الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يؤجل الانتخابات البلدية؟
الحديث في فرضية التأجيل قد يعتبره كثيرون بعيداً عن التطبيق ولكن الحكومة ووزارة البلديات قد تلجأ الى اعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات لتعديل المادة 63 من القانون والتي تنص على ان «يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل» ‘ واعادة تعديلها لتكون خلال مدة سنة او وفق قرار من مجلس الوزراء.
واذا ما لجأت الحكومة الى هذا الخيار ما معناه ان الانتخابات البلدية لن تجري قبل شهر كانون الاول المقبل على اقل تقدير وقد يتم تأجيلها الى مطلع العام المقبل 2013، حيث ان تركيز الحكومة ينصب حالياً على اجراء الانتخابات النيابية وان الظروف تملي الاهتمام بالاستحقاق السياسي على حساب الخدمي في اشارة الى تغليب النيابية على البلدية.
القرار وان اتخذ رسمياً لم يكن حديث اللحظة، حيث حاول قانون البلديات الجديد تمريره بشكل ناعم عندما لم يحدد مدة زمنية لاجراء الانتخابات في المادة 63 «المقترحة» من قبل الحكومة بل ربطته بقرار من مجلس الوزراء وهو ما تنبه له النواب واعتبروه محاولة لتأخير الانتخابات بدون مبرر وتحديده مدة الستة اشهر، ولكن الحكومة استطاعت ان تقلب خسارة الجولة الى انتصار واعطت مسوغاً مقنعاً بتأجيل ملف فصل البلديات بحجة عدم توافر الوقت والمال لهذه العملية.
وفي محاولة لطرح تحليل منطقي عن قرار التأجيل نجد ان الظروف غير ملائمة ابداً لاجراء الانتخابات البلدية في ايلول المقبل وفقاً لقانون البلديات الحالي، لا بل ان اجراءها هو شيء مستحيل اذ ان الانتخابات النيابية بات من المؤكد اجراؤها قبل نهاية العام اي في تشرين الثاني على ابعد تقدير، وحيث ان التعديلات الدستورية الاخيرة تضمنت حل مجلس النواب قبل 4 اشهر من يوم الاقتراع ما يحتم اتخاذ قرار حله في تموز.
كما تضمنت التعديلات الدستورية ان تقدم الحكومة استقالتها التي يحل مجلس النواب في زمنها ، وان تشكل حكومة تكون مهمتها تنفيذ الانتخابات النيابية وضمان سيرها بالشكل السليم.
وضمن غياب مجلس النواب ووجود حكومة انتقالية ستكون في غمرة الانشغال بالاعداد للانتخابات النيابية التي يعتبرها مراقبون تاريخية في الحياة السياسية للمملكة تنجز ضمن قانون انتخابي عصري، هل سيكون من الممكن اجراء انتخابات بلدية؟.
الشغل الشاغل للحكومة في الوقت الحالي هو انجاز الاستحقاق السياسي الابرز في المرحلة «الانتخابات النيابية» وتحفيز جميع الاطياف على المشاركة الفاعلة ليكون في نظر المعارضة خطوة تاريخية ومشجعة لمستقبل الاردن وقاعدة متينة للمشاركة في باقي الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية.
