Published On:الثلاثاء، 6 مارس 2012
Posted by الاردن اليوم
متحدثون : التعديلات على قانون البلديات تجاوز على الدستور والقانون
 |
وكالة جرش الاخبارية - انتقد
نحو60 رئيساً وعضوا في اللجان البلدية السابقة وعدد من أعضاء مجلس أمانة
عمان السابق، التعديلات التي طرأت على قانون البلديات واعتبروها تجاوزا على
الدستور والقانون ،حينما تم تعديل مواد في القانون مع قرب عودة تلك
المجالس دستوريا وقانونياً في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وأشاروا خلال اجتماع عقد في منزل رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة السابق معتز اللوزي، قيام مجلس النواب بإقرار تعديلات لم ترد في الاسباب الموجبة للقانون ومخالفة للدستور والقانون وذلك من خلال تعديل المادتين (8) و (63) من قانون البلديات، بحيث أن جميع قوانين البلديات كانت تنص على أن مدة حل المجالس البلدية محددة بسنة واحدة ومنها القانون الحالي النافذ والذي اقره نفس مجلس النواب ،بيد انه تم تعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون الاصلي بالنص التالي «على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر اللجنة المعينة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون»، ما يدلل بحسب بيان أصدره المجتمعون ان اللجان المعينة ستستمر بصفة دائمة ومستمرة واعتبار البلديات دوائر حكومية وليس مؤسسات أهلية.
عبد الرؤوف التل رئيس بلدية اربد السابق شدد على ضرورة عودة الهيبة لتلك المجالس التي كانت من أهم ركائز الاستقلال الأردني لعام 1946 حين قدمت للملك عبد الله الأول كل الدعم والمؤازرة في سبيل نهضة ورقي الأردن.
وأشار إلى أن الحكومات بدأت تضع العقبات في طريق البلديات وتشن حملات تشكيك ضدها، وكل ذلك كان يهدف ،بحسب التل، إلى الإستيلاء على نسبة الدعم من عوائد المحروقات المستحقة للبلديات، منوهاً بأن اللجان المؤقتة التي خلفت اللجان المنتخبة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة البلديات.
من جهته انتقد رئيس بلدية الطفيلة الأسبق المهندس خالد الحنيفات ما أسماه التخبط الحكومي في إدارة دفة البلديات، مؤكدا ضرورة العودة لمبدأ اللامركزية في الحكم المحلي.
وأشار رئيس بلدية مأدبا السابق عارف الرواجيح إلى وجود هجمة شرسة ومنظمة على رؤساء البلديات المنحلة، منوها بأن اللجان المؤقتة التي حلت بدلاً منها لم تنجز شيئاً على أرض الواقع. رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة السابق معتز اللوزي أكد أهمية ديموية القوانين التي تنظم مختلف شؤون الدولة وليس البلدية وحدها، مؤكداً عدم وجود الرغبة لديه بالعودة لرئاسة اللجنة بقدر ما هي مصلحة وطنية عليا يجب الحفاظ عليها من قبل الجميع تجاه إحترام مبدأ سيادة القانون.
كما أكد عضو لجنة أمانة عمان السابق حسان الحراسيس إهمية تطبيق القانون والتريث قبل إصدار أي تعديلات من شأنها أن تضر بالعمل التنموي والبلدي الذي يعد خط دفاع أول عن الدولة.
التاريخ : 07-03-وأشاروا خلال اجتماع عقد في منزل رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة السابق معتز اللوزي، قيام مجلس النواب بإقرار تعديلات لم ترد في الاسباب الموجبة للقانون ومخالفة للدستور والقانون وذلك من خلال تعديل المادتين (8) و (63) من قانون البلديات، بحيث أن جميع قوانين البلديات كانت تنص على أن مدة حل المجالس البلدية محددة بسنة واحدة ومنها القانون الحالي النافذ والذي اقره نفس مجلس النواب ،بيد انه تم تعديل الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون الاصلي بالنص التالي «على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستمر اللجنة المعينة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون»، ما يدلل بحسب بيان أصدره المجتمعون ان اللجان المعينة ستستمر بصفة دائمة ومستمرة واعتبار البلديات دوائر حكومية وليس مؤسسات أهلية.
عبد الرؤوف التل رئيس بلدية اربد السابق شدد على ضرورة عودة الهيبة لتلك المجالس التي كانت من أهم ركائز الاستقلال الأردني لعام 1946 حين قدمت للملك عبد الله الأول كل الدعم والمؤازرة في سبيل نهضة ورقي الأردن.
وأشار إلى أن الحكومات بدأت تضع العقبات في طريق البلديات وتشن حملات تشكيك ضدها، وكل ذلك كان يهدف ،بحسب التل، إلى الإستيلاء على نسبة الدعم من عوائد المحروقات المستحقة للبلديات، منوهاً بأن اللجان المؤقتة التي خلفت اللجان المنتخبة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة البلديات.
من جهته انتقد رئيس بلدية الطفيلة الأسبق المهندس خالد الحنيفات ما أسماه التخبط الحكومي في إدارة دفة البلديات، مؤكدا ضرورة العودة لمبدأ اللامركزية في الحكم المحلي.
وأشار رئيس بلدية مأدبا السابق عارف الرواجيح إلى وجود هجمة شرسة ومنظمة على رؤساء البلديات المنحلة، منوها بأن اللجان المؤقتة التي حلت بدلاً منها لم تنجز شيئاً على أرض الواقع. رئيس اللجنة المحلية لمنطقة الجبيهة السابق معتز اللوزي أكد أهمية ديموية القوانين التي تنظم مختلف شؤون الدولة وليس البلدية وحدها، مؤكداً عدم وجود الرغبة لديه بالعودة لرئاسة اللجنة بقدر ما هي مصلحة وطنية عليا يجب الحفاظ عليها من قبل الجميع تجاه إحترام مبدأ سيادة القانون.
كما أكد عضو لجنة أمانة عمان السابق حسان الحراسيس إهمية تطبيق القانون والتريث قبل إصدار أي تعديلات من شأنها أن تضر بالعمل التنموي والبلدي الذي يعد خط دفاع أول عن الدولة.
