وكالة جرش الاخبارية - : أعلنت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية رفضها التعامل مع أي
قانون تعمل الحكومة على اصداره فيما يخص الصحف الإلكترونية, من وراء ظهر
الجمعية, وبما يضر بمصالح الصحف الإلكترونية, التي ينضوي أكثر من نصفها تحت
لواء الجمعية، وطالبت الحراكات الشعبية والأحزاب والنقابات، وجميع مؤسسات
المجتمع المدني، بإطلاق تسمية "جمعة دعم الصحافة الإلكترونية والفضائيات
والإذاعات الخاصة" على فعاليات يوم الجمعة المقبل.
وقالت الجمعية في بيان صدر عن اجتماع طارئ لهيئتها الإدارية، إنها قررت
تنظيم اعتصام للصحافة الإلكترونية أمام الديوان الملكي، احتجاجا ورفضا
للمجزرة التي ستنتج عن تمرير مشروع القانون الذي تعمل الحكومة على وضعه من
وراء ظهر الجمعية، ويهدف إلى التسبب في إغلاق الغالبية الساحقة من الصحف
الإلكترونية، كما أنجزت حكومة سمير الرفاعي من قبل إغلاق 40 صحيفة اسبوعية،
من أصل 45 صحيفة، عبر مدونة السلوك الإعلامي التي أوقف الإعلانات
والإشتراكات الحكومية في الصحف الأسبوعية.
وقال البيان أنه سيتم تحديد موعد الإعتصام لاحقا.
واتهمت الجمعية جهة لم تسمها بمحاولة تقديم رشى لصحف الكترونية كسبا
لتأييدها لمشروع القانون، لكنها لم تفلح حتى الآن، وقالت إن الحكومة تحاول
الإستقواء على الصحافة الإلكترونية الملتزمة، بنقيب ومجلس نقابة الصحفيين،
ومواقع الكترونية تخصصت في الإبتزاز الذي تدعي الحكومة محاربته..!
وأكد البيان، في معرض رفضه المطلق لأي دور تقوم به نقابة الصحفيين في تنظيم
الصحافة الإلكترونية، أن "نقابة الصحفيين, وفقاً لقانونها".. "هي مرجعية
فقط للصحفيين الأعضاء فيها, ولا يمكن أن تكون مرجعية لأي وسيلة اعلامية, لا
صحف الكترونية, ولا فضائيات, أو اذاعات خاصة".
وكان نقيب الصحفيين تحدث مؤخرا عن سعيه للعمل على تنظيم كل هذه الوسائل الإعلامية..!
وناشد البيان جلالة الملك, أن يضع حداً لممارسات الحكومة, التي "تريد أن ترتكب مجزرة كبرى بحق هذه الصحافة التفاعلية".
وأعلن البيان وقوف الجمعية "إلى جانب الفضائيات والإذاعات الأردنية وكل
وسائل الإعلام الخاصة, ضد أي إجراء ظالم تبيته هذه الحكومة لها".
وناشد "جميع المؤسسات المعنية بالحرية الصحفية والإعلامية, وحقوق الإنسان
في الأردن والوطن العربي والعالم أجمع"، و"جميع الأحزاب والنقابات الأردنية
والحراكات الشعبية"، أن يقفوا إلى جانب الجمعية في مواجهة "المؤامرة" التي
تتعرض لها الصحافة الإلكترونية.. لافتة إلى "إن قسماً من الذين يصدرون
صحفاً الكترونية في الأردن, هم ممن حرموا من حقهم في العمل في المنابر
الإعلامية المختلفة, بقرارات سرية, اتخذها اشباح مجهولون معروفون.. حرمت
أسرهم لقمة العيش, لكنهم رفضوا التخلي عن حقهم في التعبير".
ورفضت الجمعية وصمها بالتشدد، والمعاندة، مؤكدة "أننا الأكثر مرونة وقابلية
للأخذ والعطاء"، قال بين الجمعية إنها قررت "تشكيل لجنة برئاسة الزميل
توفيق مبيضين نائب رئيس الجمعية، لدراسة وتشخيص واقع الصحافة الإلكترونية
في الأردن, تنفيذاً لما تم التوافق عليه في اللقاء الحواري الذي دعا له
وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال مؤخراً, وإعداد تقرير تفصيلي عن هذا
الواقع, ووضع مقترحات لمعالجة الأمراض التي يتم رصدها".
كما قررت تشكيل لجن شكاوى برئاسة الزميل محمود الدويري عضو الهيئة الإدارية
للجمعية، "تتلقى الشكاوى من أي مواطن مهما كان موقعه, أو مكانته, بحق أي
صحيفة الكترونية, سواء أكانت عضواً في جمعية الصحافة الإلكترونية من
عدمه".. وذلك بهدف "وضع حد لأي ممارسات سلبية تصدر عن أي صحيفة الكترونية,
بما في ذلك التقدم ببلاغات إلى عطوفة النائب العام, لإتخاذ المقتضى
القانوني, بما يحمي المهنة والعاملين فيها, وسمعتهم من كل ما يسيىء لها
ولهم".
إلى نص البيان:
"الصحافة الإلكترونية" ترفض قانون المواقع وتعتصم أمام الديوان الملكي
يؤسف جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية أن تعلن مضطرة، رفضها الإعتراف
والتعامل مع أي قانون تعمل الحكومة على اصداره فيما يخص الصحف الإلكترونية,
من وراء ظهر الجمعية, وبما يضر بمصالح الصحف الإلكترونية, التي ينضوي أكثر
من نصفها تحت لواء جمعيتنا.
لقد اتخذ هذا القرار بما ينسجم مع مصالح اعضاء الجمعية, وعموم الصحف
الإلكترونية الأردنية الأخرى, وهو يلقى ترحيبا جماعيا, ولم نلمس من خلال
حوارات تجري داخل الوسط حتى الآن, وجود من يؤيد مشروع القانون الحكومي, رغم
الأموال التي تعرض من أجل ذلك على بعض الزملاء الأشراف من خارج الجمعية.
لقد عملت جهة محددة على تقديم رشى مالية لكل من يوافق على مشروع القانون,
الذي يستهدف اغلاق الغالبية الساحقة من الصحف الإلكترونية الأردنية, عبر
الإجراءات الأساسية التالية التي ينص عليها تحت طائل التلويح بحجب الصحيفة:
أولاً: إلزام كل صحيفة الكترونية بتعيين رئيس تحرير لها من بين أعضاء نقابة
الصحفيين, في الوقت الذي يمنع فيه قانون النقابة قبول عضوية العاملين في
الصحافة الإلكترونية, وقطاعات اعلامية عدة.
ثانياً: إلزام كل صحيفة الكترونية بتسجيل شركة لدى وزارة الصناعة والتجارة
تصدر عنها الصحيفة, ما يعني فرض ضريبة دخل تقديرية عليها, عن دخل غير متحقق
أصلاً..!
ثالثاً: رصد جميع المواقع مبالغ مالية لغايات تسديد قيمة غرامات قد تصدر
بها احكام قضائية بحق عدد محدود من المواقع, قبل أن يرتكب أي موقع أي
مخالفة, وقبل أن تتم مقاضاته, ما يعني أن الحكومة تفرض عقوبات جماعية
مسبقة، تطال كل من يمارس مهنة اصدار صحف الكترونية..!
كل هذه الإجراءات الهدف منها هو العمل على تآكل الإمكانيات المالية للصحف
الإلكترونية الأردنية، وارغامها على التوقف عن الصدور, تماماً كما نجحت
مدونة السلوك الإعلامي لحكومة سمير الرفاعي في اغلاق قرابة الأربعين صحيفة
اسبوعية من أصل خمسة واربعين صحيفة، عبر حجب الإشتراكات، ومنع الإعلانات
الحكومية فيها.
إن مشروع القانون الذي اعدته الحكومة, وتصر على عدم محاورة جهة الإختصاص
فيه, وهي جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية, والصحف الزميلة الأخرى من
خارج الجمعية, جاء كعلاج حكومي لصحوة وتنبه الصحف الإلكترونية للفخ الذي
نصبته حكومة الدكتور معروف البخيت في تعديلات قانون المطبوعات, التي خيّرت
الصحف الإلكترونية بين التسجيل في سجل خاص لدى دائرة المطبوعات، للصحف
الإلكترونية، من عدمه، مقابل اغراءات وهمية.
لقد لجأت حكومة البخيت إلى محاولة خداع الصحف الإلكترونية, واستدراجها إلى
فخ التسجيل, وحين لم تفلح في اصطياد أكثر من خمسة مواقع الكترونية, جاء دور
حكومة القاضي الدولي التي تحاول الإستقواء على الصحافة الإلكترونية بنقيب
ومجلس نقابة الصحفيين، الذين لا علاقة مرجعية لهم بالصحافة الإلكترونية,
ولا بأي وسيلة اعلامية أخرى.
نقابة الصحفيين, وفقاً لقانونها, ووفقا للعرف, ما دام القاضي الدولي يغلب
العرف على القانون, هي مرجعية فقط للصحفيين الأعضاء فيها, ولا يمكن أن تكون
مرجعية لأي وسيلة اعلامية, لا صحف الكترونية, ولا فضائيات, أو اذاعات
خاصة, يجري توظيف الزميل النقيب من أجل الإنقضاض على حريتها هي الأخرى,
بهدف تحصين الفساد, ولا شيىء غير ذلك, بدلاً عن المادة 23 سيئة السمعة
والصيت, التي تمكن المجتمع الأردني من وأدها في مهدها..!!
إن جمعية الصحافة الإلكترونية تناشد الزميل نقيب الصحفيين, والزملاء في
مجلس نقابة الصحفيين, أن ينأوا بأنفسهم, عن العمل على انجاز هذه المهمة غير
النظيفة, التي ستكون وصمة في تاريخ كل من يضع يده فيها, لتكون محرك شر
يحيق بالعملية الإعلامية في الأردن.. هذا المحرك الذي يستهدف حرية جميع
وسائل الإعلام غير المهيمن عليها حكومياً, بهذا القدر أو ذاك.
وتكرر الجمعية مناشدة جلالة الملك, أن يضع حداً لتهور الحكومة, في تجاوزها
للتوجيهات الملكية التي نص عليها كتاب التكليف, بحيث أنها بدلاً من أن تعمل
على وقف المخالفات التي تقع على نطاق ضيق من قبل صحف الكترونية محدودة,
تريد أن ترتكب مجزرة كبرى بحق هذه الصحافة التفاعلية, لأنها تنشر آراء
الجمهور والرأي العام ضمن التعليقات.
وتود جمعية الصحافة الإلكترونية أن تكشف حقيقة أن الصحف الإلكترونية التي
ترتكب هذه الممارسات, تحظى بالرعاية الحكومية, في حين أن أي صحيفة
الكترونية عضو في جمعيتنا, لم يرد إسم ناشرها, أو أي من العاملين فيها ضمن
"قوائم القبيضة" التي نشرت مؤخرا، ويعمل نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين
على معاقبة من نشرها، ويختلقون بدلا من ذلك، عدو وهمي ممثل في جمعية
الصحافة الإلكترونية..!
أكثر من ذلك, فإن الحكومة تعمل حالياً على توظيف من انتهج الإبتزاز سياسة
للنشر في مواقفه, للإنقضاض به على الصحافة الإلكترونية, التي طالبت خطياً
لجنة صياغة الإستراتيجية الإعلامية, بالعمل على وضع حد للإبتزاز الذي
يمارسه البعض..!
استناداً إلى كل ذلك, فقد قررت الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة
الإلكترونية, بدعم عدد غير قليل من الصحف الإلكترونية خارج الجمعية ما يلي:
أولاً: الإمتناع الجماعي عن الإمتثال لأي قانون يتعلق بالمواقع الإلكترونية
تعمل الحكومة على تسريبه, واصداره تسللاً, بدعم أي جهة غير الجمعية,
وتواطىء عددا من نواب "مجلس الـ 111" على ذلك، ومجاهرة أحدهم بأنه لا يعترف
بجمعية الصحافة الإلكترونية، المسجلة قانونا، والمحصنة بقرار قطعي من
محكمة العدل العليا..!
لقد اتخذنا هذا القرار الذي لا رجعة عنه, إلا في حالة تراجع الحكومة, عن
المتاجرة بمصير الصحف الإلكترونية سعياً وراء استمرارية وديمومة الحكومة
الحالية, أو استمرار بعض وزرائها في تقلد المناصب الرفيعة, على حساب
المصلحة العامة للمجتمع الأردني.
كما اتخذنا هذا القرار واثقين بأن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل تبعات حجب
الغالبية الساحقة من الصحف الإلكترونية.. مؤكدين للحكومة, أننا جمعية أثبتت
على الدوام تماسك وحدتها ولحمتها, والتزاماً بالقرارات التي تصدر عنها..
تشهد على ذلك الحكومتين السابقتين من واقع تجاربهما معنا.
ثانياً: وقوف جمعيتنا إلى جانب الفضائيات والإذاعات الأردنية وكل وسائل
الإعلام الخاصة, ضد أي إجراء ظالم تبيته هذه الحكومة لها.. مؤكدين لهذه
الحكومة, أن عجلة الحرية والتطور والتقدم أقوى بكثير من كل قوى الشد
العكسي, التي تحاول أن تجرها إلى الوراء..!!
ثالثاً: تناشد الجمعية جميع المؤسسات المعنية بالحرية الصحفية والإعلامية,
وحقوق الإنسان في الأردن والوطن العربي والعالم أجمع, أن تقدم لنا كل الدعم
الممكن في مواجهة المؤامرة المبيته التي تعمل على تمريرها الحكومة, بهدف
اغلاق الغالبية الساحقة من الصحف الإلكترونية الأردنية, تحصيناً للفساد
المستشري, والذي تمأسس في معظم مفاصل الدولة الأردنية, وفقاً لما أصحبت تقر
به الحكومات الأخيرة, التي ترفع شعار مكافحة الفساد, وتعمل على تحصينه في
ذات الآن..!
رابعاً: تناشد الجمعية جميع الأحزاب والنقابات الأردنية والحراكات الشعبية,
وجميع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة السادة القائمين على تأسيس نقابة
المعلمين, أن تقف إلى جانب الصحافة الإلكترونية في مواجهة هذه المؤامرة
التي تتعرض لها، وإعلان إسم "جمعة دعم الصحافة الإلكترونية والفضائيات
والإذاعات الخاصة" على فعاليات يوم الجمعة المقبل.
وتتوقع الجمعية من معلمي الأردن على وجه الخصوص أن يقفوا إلى جانبنا,
بمقدار ما وقفنا إلى جانبهم حتى انتصروا على قوى الشد العكسي, التي نقلت
جبهتها الآن من جبهة المعلمين إلى جبهة الصحافة الإلكترونية.
كما تناشد الجمعية جميع هذه الجهات الوطنية، أن تشارك مع الصحافة
الإلكترونية، في الإعتصام الذي تدرس الجمعية تحديد تاريخ تنظيمه أمام
الديوان الملكي، سعيا وراء الدعم الملكي للصحافة الإلكترونية الأردنية،
التي كان الملك سباقا إلى إعلان دعمها.
خامساً: مناشدة جميع الشرفاء في الدولة الأردنية.. في مجلس الوزراء, ومجلس
الأعيان, ومجلس النواب (إن خليت بليت) أن يقفوا إلى جانبنا في معركة افشال
هذا القانون.
سادساً: مناشدة الزملاء الأعزاء في وكالات الأنباء, والصحف اليومية
الأردنية أن يقفوا إلى جانبنا, وأن لا ينصاعوا لكل الضغوط التي تمارس عليهم
لمنعهم من نشر اخبار نضالاتنا وبياناتنا, كي نظل على الدوام جبهة واحدة
موحدة في التصدي لأعداء الحرية.
سابعاً: مناشدة كل ذي ضمير حي في العالم المتمدن وممثليه في الأردن، أن لا
يبخل على الأردنيين بدعم حقهم في معرفة الحقيقة عبر نوافذ الصحافة
الإلكترونية.
إن قسماً من الذين يصدرون صحفاً الكترونية في الأردن, هم ممن حرموا من حقهم
في العمل في المنابر الإعلامية المختلفة, بقرارات سرية, اتخذها اشباح
مجهولون معروفون.. حرمت أسرهم لقمة العيش, لكنهم رفضوا التخلي عن حقهم في
التعبير.
ثامناً: إن الجمعية لا تتخذ هذه المواقف من قبيل التصلب أو التشدد
والمعاندة, فقد اثبتنا على الدوام أننا الأكثر مرونة وقابلية للأخذ
والعطاء.
وفي هذا السياق نذكر شخص رئيس الحكومة كيف أن الزميل شاكر الجوهري رئيس
الجمعية كان قد بادر منذ اليوم الأول لتكليفه بتشكيل حكومته, إلى الإبداء
أمامه كل حسن نية اتجاه هذه الحكومة, وكامل الإستعداد لأن ندعمها في تنظيم
الصحف الإلكترونية, ووقف السلبيات التي تشوب بعض الصحف الإلكترونية التي
كانت تلقى الرعاية الرسمية, وتوفير الغطاء الإعلامي والسياسي لكل قرار
إحالة صحيفة الكترونية للقضاء في حال تجاوزها لأي قانون اردني نافذ.
والآن, وبعد أن رفضت الحكومة ذلك العرض, الذي كان من شأنه أن يجنبها أي حرج
أمام الرأي العام الأردني، وأمام المجتمع الدولي, مصرة هذه الحكومة على
نهج التأزيم الذي اتسمت به, وعملت على الإستقواء على الحرية، بصحف الإبتزاز
التي رعتها كل الحكومات السابقة، بقدر ما اشتكت من الإبتزاز ذاته، فإن
جمعيتنا تقرر إمعاناً منها في التمسك بنهجها الإيجابي, والمرونة الفعالة
والمنتجة:
1 ـ تشكيل لجنة شكاوى تتلقى الشكاوى من أي مواطن مهما كان موقعه, أو
مكانته, بحق أي صحيفة الكترونية, سواء أكانت عضواً في جمعية الصحافة
الإلكترونية من عدمه.
وستعمل اللجنة على وضع حد لأي ممارسات سلبية تصدر عن أي صحيفة الكترونية,
بما في ذلك التقدم ببلاغات إلى عطوفة النائب العام, لإتخاذ المقتضى
القانوني, بما يحمي المهنة والعاملين فيها, وسمعتهم من كل ما يسيىء لها
ولهم.
2 ـ تشكيل لجنة لدراسة وتشخيص واقع الصحافة الإلكترونية في الأردن, تنفيذاً
لما تم التوافق عليه في اللقاء الحواري الذي دعا له وزير الدولة لشؤون
الإعلام والإتصال مؤخراً, وإعداد تقرير تفصيلي عن هذا الواقع, ووضع مقترحات
لمعالجة الأمراض التي يتم رصدها.
وسيتم إعلان أسماء اعضاء اللجنتين في غضون هذا الأسبوع، وهما مفتوحتان
لعضوية كل من يرغب بذلك من الصحف الإلكترونية الزميلة، من خارج الجمعية.
التواقيع:
شاكر الجوهري رئيس الجمعية
موفق مبيضين نائب الرئيس
تحسين التل أمين السر
محمود الدويري
كوثر عياد
هيام عوض
محمد أبو خليفة |
