Published On:الثلاثاء، 13 مارس 2012
Posted by الاردن اليوم
متقاعدو(الضمان) يتقاضون زياداتهم نهاية الشهر الجاري بحدها الاعلى 20 دينارا
وكالة جرش الاخبارية - سرت الزيادة على رواتب متقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتبارا من مطلع الشهر الجاري بحد أعلى 20 دينار وفقا لقانون المؤسسة, يتسلمها المتقاعدون مع نهاية آذار بحسب مدير عام المؤسسة د. معن النسور.
وبين النسور خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المؤسسة أمس أن حوالي (81%) من الرواتب التقاعدية تقل عن (400) دينار, مضيفا ان المؤسسة باشرت بدراسة مطالب المتقاعدين وأخذ ظروفهم المعيشية بعين الاعتبار وخاصة ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة.
وأكد د.النسور خلال المؤتمر الذي عقده لعرض آخر المستجدات في المؤسسة أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم, مبينا ان اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من لجنتي العمل والمالية اتخذت القرار الصواب بالإجماع بعدم رد قانون الضمان وتعديل البنود التي تحتاج إلى تعديل.
وتدرس المؤسسة حاليا وفق النسور العديد من الملاحظات والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون ومنها دراسة ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم قبل إكمال صاحبه سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة, خاصة بالنسبة لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة.
وتضمن البنود قيد الدراسة رفع سقف علاوة الإعالة, وربط سقف الأجر الخاضع للضمان بالتضخم, والسماح للأرامل العاملات بالجمع بين أجرهن من العمل والحصة التي تؤول إليهن من أزواجهن المتوفين والمستحقات للأنصبة قبل نفاذ أحكام القانون المؤقت, والنظر في الشروط المعتمدة لمتوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسة, وإلغاء السقف المحدد لعدد مرات الولادة في تأمين الأمومة, إضافة إلى تعديل التنظيم الإداري للمؤسسة.
وأكد أن القانون أضاف العديد من المنافع التأمينية للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم وأفراد أسرهم كزيادة سقف راتب الوفاة الناتجة عن إصابة عمل ليصبح (75%) من الأجر بدلاً من (60%) حسب القانون السابق وكذلك منح المصاب أو ذويه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك , والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم, إضافة إلى التوسع في حالات الجمع بين أكثر من حصة مستحقة للمؤمن عليه أو ورثته من الرواتب التقاعدية.
وأشار النسور بأن المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية مع توقعات بأن تنتهي منتصف العام المقبل, مضيفاً بأن جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم قد تحتاج إلى تعديلات بين الحين والآخر لضمان ديمومتها واستمرارها.
وأضاف أن مؤشرات المؤسسة الرئيسية سجلت معدلات نمو إيجابية حيث ارتفع عدد المنشآت المشمولة بالضمان أواخر عام 2011 إلى (61318) منشأة مقارنة ب¯ (17856) منشأة مشمولة أواخر عام ,2009 بمعدل نمو للعام 2011 بلغ 120%.
ويأتي ارتفاع نسبة النمو وفق النسور بسبب تطبيق مشروع توسعة الشمول الذي أطلقته المؤسسة نهاية العام 2008 والذي استهدف جميع المنشآت التي يعمل بها شخص فأكثر.
وارتفعت في الوقت ذاته أعداد المؤمن عليهم الفعالين حيث وصل مع نهاية العام 2011 إلى ما يقارب (956) ألف مؤمن عليه مقارنة مع (835) ألف مؤمن عليه أواخر عام ,2009 بمعدل نمو بلغ (8.5%) لعام 2011 مقارنة مع (5.5%) لعام .2010
وقدر النسور حجم المشتركين في الضمان بسدس (15.3%) سكان المملكة باعتماد عدد السكان المقدر لعام 2011 من قبل دائرة الإحصاءات العامة والمقدر بحوالي (6.249) مليون نسمة, مضيفا ان النسبة ترتفع إلى خمس السكان لديهم غطاء بالتأمينات الاجتماعية إذا أخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين بنسبة تصل إلى (18.6%) من سكان المملكة.
أما المؤمن عليهم المشمولين اختيارياً, فأشار النسور بأنه تحققت مؤشرات ايجابية بهذا المجال, حيث ارتفع أعداد المشتركين اختيارياً من (41) ألف مؤمن عليه نهاية عام 2009 إلى (58) ألف مؤمن عليه نهاية عام .2011 وعلى صعيد معدل النمو في عدد المشمولين اختيارياً رغم من الانخفاض في هذا المعدل من (27.5%) لعام 2010 إلى (10.2%) لعام ,2011 إلا أنها حافظت على معدل نمو إيجابي.
وعزا الارتفاع الى زيادة عدد المؤمن عليهم المنتسبين اختياريا من المغتربين الأردنيين من خلال مشروع سفير الضمان الاجتماعي, إضافة إلى دخول شرائح جديدة للضمان الاجتماعي كنتيجة للتعديلات التي تمت على القانون.
وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة, حيث ارتفع عدد المتقاعدين الجدد من (8418) متقاعداً لعام 2009 ليصل إلى (9648) متقاعداً خلال عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته (12.9%) , ليعود وينخفض إلى (7691) متقاعداً خلال عام 2011 وبتراجع بلغت نسبته (20.3%-) , ويظهر جلياً من انخفاض أعداد المتقاعدين الجدد خلال العام .2011
ووصل حجم المتقاعدين تراكمياً إلى (135102) متقاعداً في نهاية عام 2011 مقارنة مع (128130) متقاعداً في نهاية عام ,2010 وبمعدل نمو بلغ (5.4%) لعام 2011 مقارنةً مع (8.3%) لعام 2010 , مؤكدا النسور بأن للرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة أثر كبير على حماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المختلفة كالشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
كما ارتفع العدد التراكمي للورثة المستحقين للرواتب التقاعدية من (61) ألفاً في نهاية عام 2009 الى (65) ألفاً في نهاية عام 2010 وبمعدل (6.6%) , وأرتفع عددهم إلى (69) ألف في نهاية عام 2011 وبمعدل نمو (6.2%).
وفيما يتعلق بالحماية المقدمة للعاملين من المخاطر المتعلقة بمكان العمل, قال النسور بأن المؤسسة قدمت العناية الطبية والبدلات اليومية والرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة لحوالي (12) ألف مصاب خلال عام 2011 مقارنة بحوالي (13.4) و(13.2) ألف إصابة للأعوام 2009 و2010 على التوالي, إضافة إلى نفقات الجنازة في الحالات التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه نتيجة الإصابة وعددها (97) حالة وفاة اصابية لعام 2011 وحده.
أما على صعيد الإيرادات التأمينية للمؤسسة, فبين النسور بأنها حققت ارتفاعا خلال الفترة (2009-2011) بمقدار (145.5) مليون دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي للفترة بلغ (14.8%), حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من (632) مليون دينار في عام 2009 ثم إلى (690) مليون عام 2010 و (778) مليون دينار في عام 2011 ويعود هذا الارتفاع إلى استكمال المؤسسة لأعمال مشروع توسعة الشمول في نهاية عام 2011 والتي كانت آخر محطاته في محافظتي العاصمة والزرقاء, وكذلك تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل , إضافة إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي قد منح الفرصة لربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل فرصة الاشتراك في الضمان بشكل اختياري.
وأشار النسور إلى ارتفاع النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من (340) مليون دينار في عام 2009 وإلى (429) مليون عام 2010 لتصل إلى (493.4) مليون دينار في عام ,2011 حيث بلغ هذا الارتفاع (153.1) مليون دينار خلال الفترة (2009-2011) وبمتوسط معدل نمو (13.2%) للفترة ذاتها.
وأضاف النسور بأن إدارة النظام التأميني للمؤسسة حققت انجازاً جيداً على صعيد كفاءتها خلال عام ,2011 ويدلل على ذلك التراجع في النفقات الإدارية للمؤسسة سواء بالقيم المطلقة أو بنسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية, فقد شهدت مؤشرات النفقات الإدارية انخفاضاً ملحوظاً في عام 2011 وبمقدار (4.7) مليون دينار مقارنة مع عام ,2010 حيث بلغ معدل هذا الانخفاض (14.0%). أما نسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية, فقد انخفضت إلى (5.2%) في عام 2009 وإلى (4.9%) في عام ,2010 وواصلت انخفاضها لتصل إلى (4%) في نهاية عام .
