Published On:الثلاثاء، 24 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
الطراونة: هيكلة شاملة للجامعة وإعادة النظر بمعاهدها ودوائرها ومراكزها
وكالة جرش الاخبارية - كشف رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة إعادة هيكلة
شاملة للجامعة، تمت المباشرة فيها، تشمل جميع مكونات العملية التعليمية
والتربوية، وفق خطتين احداهما «علاجية» لمحاور استراتيجية 2007-2012 وأخرى
«تصحيحية» تبدأ هذا العام وتنتهي بالعام 2015، يتمخض عنهما خطة متكاملة
تستمر حتى نهاية 2017.وينطلق الطراونة، وفق رؤيته التطويرية للجامعة، على ما تم انجازه في السنوات الماضية، وتجاوز بها السلبيات التي تخللت الفترة الماضية، من «شأنها أن تعمل على تعديل مسار الجامعة لتأخذ منحى التصنيف العالمي».
وخلال حوار أجرته معه «الرأي»، أعلن عن جملة اجراءات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها إعادة النظر في جميع المراكز والمعاهد والدوائر في الجامعة، لجهة الغائها او دمج بعضها ببعض او تطوير وتجويد الاخرى.
الى جانب، إعادة مراجعة الخطط والاجراءات والبنى التحتية، التي تضمن الوصول بالجامعة الى العالمية البحثية، بما يضمن الوصول الى «الطالب الذي نريد».
وأكد الدكتور الطراونة في معرض حديثه عن الخطة التطويرية للجامعة، ضمن إعادة هيكلتها، الالتزام بالقوانين والانظمة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومنها انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس سواء لسبب بلوغه سنة السبعين عاما او عدم تقدمه لابحاث الترقية، خلال الفترة المحددة بموجب الانظمة المعول بها، إلا أن لم يستبعد ان يستفاد من عضو هيئة التدريس الذي يبلغ من العمر (70) عاما في حال اقتضى تخصصه ذلك، كمحاضر «غير متفرغ».
ولجهة الاداريين، اوضح ان أجراء عمليات مناقلات بين المواقع القيادية الادارية «امر غير وارد في الفترة الحالية» وذلك الى حين تبلور «كامل صورة هيكلة الجامعة بشكلها العام».
وعلى صعيد الخطط الدراسية، أعلن كشف عن تكليف عمادة كلية العلوم التربوية للبدء بتحديد نواتج التعلم ومؤشرات التقييم بالتعاون مع العمداء المعنيين، والتي في ضوء نتاج التي ستخرج ستعقد ورش عمل متخصصة لتطوير الخطط انطلاق من المساق ثم القسم ثم الكلية ثم الجامعة، بما يضمن مواصفات «الطالب الذي نريد».
وفيما أكد الطرواونة، انه لن يصار الى رفع الرسوم الجامعية، ولا ايقاف القبول في اي من تخصصات الجامعة خلال الفترة المقبلة، إلا أنها اعلن عن عمليات تقنين في أعداد المقبولين في تخصصات على مستوى البكالوريس بناء على دراسات.
وحول الواقع المالي لمسشتفى الجامعة الاردنية، فقد كشف عن اتفاق بين ادارة المستشفى ووزارة الصحة ، خلال اجتماع امس بينه وبين وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات، يتقضتي تشكيل لجنة مكونة من المدير المالي في المؤسستين، ومندوب عن ديوان المحاسبة لمراجعة وتدقيق المطالبات المالية خلال العام 2010-2011، وفي ضوء التدقيق، الذي سيبدأ اليوم ويستمر لمدة اسبوع، سيعاد تسوية الحساب المالي بينهما للعام 2012.
في وقت بدات وزارة الصحة بإجراءات طرح عطاءات للتدقيق لجهة خارجية، التي يتوقع ان تباشر عملها اعتبارا من تموز المقبل، بحيث تصبح التسوية بشكل شهري.
ووصف الطراونة وضع المستشفى المالي بأنه «بحاجة الى رعاية» لكنه ليس «حرجا وليس جيدا».
وحول واقع فرع العقبة، قال الطراونة انه ضمن خطة الجامعة، سيصبح الفرع اعتبارا من العام المقبل، «منتجا» في ضوء تفاهمات واتفاقات مع مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية، مشيرا الى أن واقع الفرع حاليا ما يزال يشكل «عبئا» على الجامعة الام.
وعن افة العنف الجامعي، اكد التزام الجامعة بـ»تجفيف منابع العنف فيها» من خلال استراتيجية تتضمن ثلاثة محاور : وقائي وعلاجي واشراك اتحاد الطلبة بمفهوم الامن الجامعي.
وتاليا نص الحوار:
ما هو مستقبل الجامعة، للفترة المقبلة، خصوصا ان هنالك خططا للوصول بها الى «عالمية وبحثية»؟
هنالك خطة استراتيجية تمتد من (2007-2012)، وانتهت مدة الخطة، بتنفيذ جزء منها، وعدم تنفيذ جزء اخر، وعليه شكل فريق برئاسة نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية، للوقوف على اسباب عدم تنفيذ كامل الخطة لعام 2012، والطلب منه وضع خطة علاجية لاختلالات الخطة.
في حين هنالك خطة جديدة من 2012-2015، تتعلق بالجامعة البحثية، وتم مراجعتها، حيث وجد ايجابيات كثيرة، إلا ان هنالك ملاحظات في عمليات التنفيذية والاموال اللازمة للوصول الى الهدف العام «الجامعة البحثية» وفي ضوء ذلك تم تشكيل ثلاث لجان: العليا، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نوابه، وأخرى لجنة القطاعات برئاسة نائب الرئيس المعني وعضوية القطاع المعني وعميد شؤون الطلبة، والثالثة ( الفنية او التنفيذية) برئاسة كل عميد عمادة او مدير مركز او معهد، بحيث سيتم الاطلاع على الخططط والخروج بخطة متكاملة تبدا من العام 2012- 2017، تشمل الوصول الى العالمية والجامعة البحثية.
وقال «هذه الخطة من شأنها أن تعمل على تعديل مسار الجامعة البحثية لتأخذ منحى الحصول على التصنيف العالمي اولا، وإعادة مراجعة الخطط والاجراءات البحثية والبنى التحتية وغيرها تمهيدا للوصول الى جامعة بحثية، عندما تكتمل صورة الجامعة لجهة «الطالب الذي نريد».
وبين إن إعادة المراجعة في سياق الجامعة البحثية، تطوير وإعادة البنى التحتية والقاعات الصفية والمكتبة واعضاء هيئة التدريس، وتوفير جميع المتطلبات.
هنالك خطط واستراتيجية، لكن مضامين هذا الخطط، هل ستخرج من الواقع النظري الى التنفيذي، وكيف؟
في ضوء هذه الخطط، سيصار الى إعادة هيكلة الجامعة لتعود الى اصالتها وعراقتها المعروفة، وبما ينسجم مع هياكل الجامعات العالمية، كما سيتم إعادة النظر في المعاهد والمراكز والدوائر في ضوء دراسات، بحيث ستعود بعض المعاهد الى اصولها او دمجها تحت مسميات جديدة او الغاء ما يتبين عدم ضرورته.
وفي معرض رده على تعليمات وانظمة الجامعة، التي تتطلب اشتراطات لاستمرار اعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أكد التزام الجامعة بهذه التعليمات والانظمة التي بموجبها تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس ببلوغه سن السبعين، مع الابقاء على الاستفادة من اعضاء هيئة التدريس التي تتطلب تخصصاتهم ذلك، بوصفهم محاضرين غير متفرغين».
اما بخصوص اعضاء هيئة التدريس الذين لم يتقدموا للترقية ضمن المدد المحددة، بموجب الانظمة، فإن الجامعة مستمرة في إنهاء خدماتهم، إذ الجامعات التي تسعى للوصول للعاملية والجودة تتطلب ابتداء احترام قوانيها.
ماذا بالنسبة لاعضاء الهيئة الادارية، وتحديدا للقيادة الادارية، هل هنالك تشكيلات إدارية بينهم؟
إجراء تشكيلات بين المواقع الادارية القيادية «غير وارد على المدى القريب الى حين تبلور صورة كاملة عن هيكلة الجامعة بشكلها العام».
يحتاج تنفيذ ما ستخرج عنه الاستراتيجيات والخطط الى كلف مالية للتنفيذ.. ما هو واقع الجامعة المالي؟
الاعمال التي تتم داخل الحرم الجامعة من دراسات وخطط، لن يكون لها كلف مالية، اما الاعمال الخارجية، فهنالك تواصل مع جهات عالمية ومتخصصة للتعاون، مشيرا الى تواصل مع المعهد الثقافي البريطاني وجامعات الاورومتوسطة للاستعانه بخبراء ومتخصصين.
اما على صعيد الواقع المالي للجامعة، فإن حجم موازنتها للعام الحالي (103) مليون دينار تقريبا وبعجز يقدر بحوالي (28) مليون دينار، وان اسباب العجز تتمثل في ان الجامعة لم تحصل على دعم حكومي لفترة (3) سنوات، اضافة الى الاعداد اتي تقبل بالجامعة كمبتعثين ويدرسوا على حساب الجامعة، اضافة الى كلف مشاريع وبنى تحتية التي قامت الجامعة بانشائها في السنوات الماضية، والزيادات التي طرات على رواتب العاملين بموجب تعديل النظام وزيادات حوافز الموازي.
في هذا الصدد، ماذا عن واقع مستشفى الجامعة الاردنية؟
واقع مسشتفى الجامعة، استطيع ان أصفه بأنه «بحاجة الى رعاية، بمعني انه ليس حرجا وليس جيدا»، خصوصا اذا ما اخذنا بالاعتبار تطلبات المستشفى لضمان استمرار تقديم خدماته وتحديث المختبرات والبنى التحتية فيه.
وبهذا الاطار عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي، واخرى مع وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات، والاجتماع الاخير كان امس ( اليوم) مع وزير الصحة، حيث اتفق على تشكيل لجنة من المدير المالي للمستشفى ونظيره من الوزارة، ومندوب عن ديوان المحاسبة لتدقيق مطالب 2010-2011، حيث منحت فترة اسبوع لانجاز مهمتها، اعتبارا من اليوم، وفي ضوء نتائج اللجنة سيتم تسوية حسابات 2012.
وبدأت وزارة الصحة بإجراءات طرح عطاء للتدقيق، بحيث يصبح التدقيق من جهة خارجية والتي يتوقع ان تباشر اعمالها من بداية شهر تموز، بحيث تصبح المحاسبة شهريا.
ماذا عن فرع الجامعة بالعقبة؟
ضمن خطة الجامعة ، فإنه سيصبح منتجا اعتبارا من العام المقبل، في ظل اتفاقيات مع مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، تتعلق بالاسكانات وبناء صالات مغلقة يستفيد منها الطلبة وتفيد المجتمع المحلي، الى جانب برامج صيفية سياحية ومشاريع أخرى.
ما تزال ايرادات فرع العقبة لا تغطي نفقاته، وانه ما يزال يشكل عبئا على الجامعة الام، إلا أن هذا الواقع سيتغير للافضل العام المقبل.
الطموح للوصول الى العالمية، يقتضي النظر بجدية لافة العنف الجامعي، وهنالك تأكيدات صدرت بأنكم ستكونوا حازمين في هذا الاطار، كيف؟
نحن حريصون على «تجفيف منابع العنف في الجامعة» من خلال استراتيجية تشمل ثلاث محاور، الاول : وقائي من خلال إعادة النظر في النشاطات اللامنهجية في مختلف المجالات، وقد بدأنا في ذلك بخلق فضاءات متنوعة داخل الحرم الجامعي بدلا من القاعات الصفية.
الى جانب تجويد البرامج والخطط الدراسية والمتابعة مع اعضاء هيئة التدريس للجوانب السلوكية والمنهجية للطلبة وأمور اخرى تستهدف تطوير البيئة الجامعية بكامل محاورها، منها ضبط الكاميرات وتأهيل كوادر الامن الجامعي.
اما المحور الثاني ( العلاجي): يشمل استكمال اجراءات التحقيق بكل امانة وشفافية تمهيدا لاعطاء عقوبات مشددة بحق كل من تسول له نفسه الاساءة الى سمعة الجامعة والعاملين فيها، مع مراعاة ظروف كل قضية على حدا واسبابها ونتائجها.
اما المحور الثالث: يتمثل في إشراك اتحاد الطلبة بمفهوم الامن الطلابي واعطائهم دورا رياديا في هذه المسألة خصوصا وانهم الاقرب الى الجسم الطلابي وتحسس آمالهم وآلامهم وطموحاتهم، وستكون المعلومات الواردة منهم محط اهتمام وتقدير
