Published On:الأحد، 14 أبريل 2013
Posted by الاردن اليوم
لبلديات) تخاطب الأحوال المدنية تجهيز كشوفات الناخبين
وكالة جرش الاخبارية - بدأت وزارة الشؤون البلدية اجراءات تحضيرية للإنتخابات المجالس البلدية المقبلة
إذ كشفت مصادر الوزارة
طلبها من دائرة الاحوال المدنية تجهيز كشوفات الناخبين واعدادهم وفق التقسيمات الادارية لمناطق المملكة.
على صعيد اخر عممت الوزارة على البلديات تزويدها بعدد صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب رئيس البلدية، وصناديق انتخاب الاعضاء، والموجودة في مستودعات البلديات للبدء بحصرها وتجهيزها للإستخدام في الانتخابات المقبلة.
وضمن اطار الاشراف على الانتخابات كانت الهيئة المستقلة للانتخابات كشفت عن توجيهها كتابا لرئاسة الوزراء بالاعتذار على الاشراف عن الانتخابات البلدية على ان يتم مستقبلا تحديد دور جوهري للجهة المشرفة على الانتخابات، ما سيفتح الباب لمهمة جديدة ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل لتحضير الاشراف القضائي على الانتخابات ضمن خيارات قانون البلديات النافذ.
وكانت وزارة الشؤون البلدية اوصت في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات البلدية (في حال تقرر اجراؤها) خلال الفترة بين 27 اب الى 10 ايلول المقبلين، عازية ذلك الى حلول شهر رمضان المبارك ما بين 10/ 7 الى 10/ 8 مما يتعذر معه اجراء الانتخابات قبل ذلك الموعد او بعده مباشرة لحلول عيد الفطر السعيد وتعطيل الوزارات والدوائر الحكومية اعمالها لمدة اسبوع تقريباً .
وحددت الوزارة في تقريرها الذي اعدته بناء على طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور عقب زيارته الاخيرة الى الوزارة التواريخ : 27 اب ، أو 3 ايلول ، او 10 ايلول ، والتي تصادف ايام الثلاثاء لاجراء الانتخابات مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد الموعد واعلانه رسمياً تمهيداً للبدء بالاجراءات الرسمية التي تسبق الانتخابات والتي حددها القانون بثلاثة شهور على الاقل.
واشار التقرير ان على الحكومة رصد المخصصات اللازمة لاجراء الانتخابات في موازنة العام 2013 والتي تقدر بحوالي 5 ملايين دينار،اضافة الى قيام وزير الشؤون البلدية حسين المجالي اتخاذ الاجراءات اللازمة بتعيين رؤساء انتخاب لكل بلدية وتزويد دائرة الاحوال المدنية باسماء البلديات والدوائر الانتخابية لاعداد جداول الناخبين.
واشترطت الوزارة ضمن اقتراح اجراء الانتخابات ضرورة البت بموضوع الدوائر الانتخابية إما بإبقائها كما كانت في عام 2007 عند اجراء اخر انتخابات، او اعادة النظر في الدوائر الانتخابية بالتشاور مع الحكام الاداريين.