Published On:الخميس، 12 أبريل 2012
Posted by الاردن اليوم
الجازي يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك وزيرا للعدل
وكالة جرش الاخبارية - أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني امس الدكتور إبراهيم الجازي بتعيينه وزير دولة للشؤون القانونية ووزيرا للعدل.
وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي.
وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل سليم الزعبي اعتبارا من تاريخ 9 نيسان الحالي.
والجازي من مواليد عمان عام 1966 ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة لندن. عمل كاستاذ مساعد في القانون الدولي العام في الجامعة الاردنية ومحاضرا غير متفرغ في برنامج الماجستير بجامعة مالطا. وكان رئيسا لدائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية، وهو عضو في نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الدوليين في لندن وجمعية القانون الدولي في لندن والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وجمعية المحامين العرب في لندن واللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي وجمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات والجمعية الأردنية للمنافسة، اضافة الى عضويته في محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية.
التاريخ : 12-04-وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض ابو كركي.
وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل سليم الزعبي اعتبارا من تاريخ 9 نيسان الحالي.
والجازي من مواليد عمان عام 1966 ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة لندن. عمل كاستاذ مساعد في القانون الدولي العام في الجامعة الاردنية ومحاضرا غير متفرغ في برنامج الماجستير بجامعة مالطا. وكان رئيسا لدائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية، وهو عضو في نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الدوليين في لندن وجمعية القانون الدولي في لندن والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وجمعية المحامين العرب في لندن واللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي وجمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات والجمعية الأردنية للمنافسة، اضافة الى عضويته في محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية.
