Published On:الجمعة، 6 يناير 2012
Posted by الاردن اليوم
الخصاونة يلمح بوجود شبهات فساد في مشاريع الخصخصة
وكالة جرش الاخبارية - رفاد عياصره -:جاء
رد رئيس الحكومة القاضي عون الخصاونة حول خصخصة جزء كبير من القطاع العام
وبعض مؤسسات الدولة بأن المادة (117) من الدستور توجب المصادقة بقانون في
حال اعطاء اي امتياز خاص لقطاع التعدين والمرافق العامة.واشار الخصاونة الى ان سياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة كانت تتصف بعدم الشفافية وبعيدة عن الرقابة ومحفزة للفساد.
واكد الخصاونة على ان الاتفاقيات الاقتصادية التي ستبرم بين القطاع العام والخاص مستقبلاً لن يقبل أن يكون فيها شروط سرية مهما كانت المبررات، وان الشفافية ستكون هي صاحبة الصدارة في تلك الاتفاقيات.
| 1/4/2012 12:45:17 PM |
